تفاصيل اتفاق تعاون ثلاثي لتعزيز الأمن الغذائي لصغار المزارعين بشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أبرمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) شراكة مهمة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية في العالم.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» في بيان لها اليوم، إن اتفاقية التعاون الثلاثي تركز على تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الريف من خلال تزويدهم بتقنيات ضرورية لضمان الأمن الغذائي ميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها وقابلة للتكييف.
وأكد الدكتور منصور مختار، نائب رئيس العمليات في البنك الإسلامي للتنمية، على أهمية هذا التعاون في معالجة التحديات الملحة المتمثلة في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية التي تواجهها العديد من البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وخاصة في قطاع صغار المزارعين والمجتمعات الرعوية.
وقال: «ستلعب شراكتنا مع منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية دورًا محوريًا في تحديد التقنيات المناسبة للدمج في برنامج الاستجابة للأمن الغذائي التابع للبنك الإسلامي للتنمية والمبادرات الزراعية الأخرى، وستسهم هذه الشراكة في إحداث تحول في الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي في مناطق متنوعة».
تتوقع غالبية بلدان منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا زيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذيةومن جهته قال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا: «تتوقع غالبية بلدان منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا زيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية».
ويواجه هذه التحديات بشكل خاص صغار المزارعين والمجتمعات الرعوية، وسوف يسهّل التعاون الثلاثي الجديد بين منظمة الأغذية والزراعة والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية عملية تحديد التكنولوجيات التي يمكن تعميمها عبر سلسلة قيمة المحاصيل لتحسين سبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والأمن الغذائي لجميع السكان.
وأضاف: «إن هذا التعاون مهم لمنظمة الأغذية والزراعة لأنه يمثل اللبنة الأولى في الشراكة بين المنظمة والبنك الإسلامي للتنمية منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين في عام 2020».
ومن جانبها قالت ثريا التريكي، مديرة شعبة الإنتاج المستدام والأسواق والمؤسسات في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: "لقد مكنت التكنولوجيا صغار المنتجين من المساهمة بفعالية في التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي. وعلى الرغم من الجهود الضخمة لإدخال تقنيات جديدة لدعم المزارعين عبر سلسلة القيمة، لا تزال هناك حاجة ملحة لزيادة القدرات وتسريع الابتكار من خلال الشراكات. وتعد اتفاقية التعاون هذه محطة بارزة في مجال توحيد جهودنا مع الشركاء للمساعدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030".
وأضافت: "نهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى تبادل معارفنا وخبراتنا الفنية مع منظمة الأغذية والزراعة والبنك الإسلامي للتنمية والاستفادة من هذه المبادرة المشتركة لتعزيز التقنيات وتنمية قدرات المزارعين الريفيين لمساعدتهم على خفض التكاليف وزيادة الإنتاج والدخل والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي".
وستدعم هذه التقنيات الزراعية الذكية والحلول الرقمية القابلة للتحويل والتكييف تطوير زراعة منخفضة الكربون، وتحسين القدرة على الصمود، والمساهمة في التخفيف من حدة الفقر، وخلق فرص العمل، والحد من التعرض للمخاطر المرتبطة بالمناخ.
تسخير الأدوات والأساليب المبتكرة بهدف تمكين الأسر الريفية والمزارعين الأسريينوتماشيًا مع العصر الرقمي، تطمح هذه المبادرة الثلاثية إلى تسخير الأدوات والأساليب المبتكرة بهدف تمكين الأسر الريفية والمزارعين الأسريين أصحاب الحيازات الصغيرة من تحقيق النجاح على الرغم من التحديات المتعددة التي يواجهونها. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التكنولوجيات والحلول ليس فقط إلى تحسين الإنتاجية الزراعية، بل أيضا إلى تمهيد الطريق لممارسات مستدامة ومنخفضة الكربون. ومن خلال تعزيز القدرة على الصمود، والحد من الفقر، وخلق فرص العمل، وتخفيف حدة المشكلات المرتبطة بمخاطر تغير المناخ، تبرز هذه الشراكة كمصدر كبير للتفاؤل.
ويمثل هذا الاتفاق الثلاثي تعاونًا تآزريًا يسخّر خبرات وموارد منظمة الأغذية والزراعة والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمكين الأسر الريفية، وتحسين وضع المزارعين الأسريين أصحاب الحيازات الصغيرة، والمساهمة في رفع مستوى الأمن الغذائي العالمي. ومن خلال دمج التقنيات المتطورة في الممارسات الزراعية، تسعى هذه الشراكة إلى توفير إمدادات غذائية مستدامة ومرنة وتعزيز الرخاء للمجتمعات في مختلف أنحاء العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفاو صغار المزارعين الأمن الغذائي الزراعة منظمة الأغذیة والزراعة الأمن الغذائی من خلال
إقرأ أيضاً:
اليمن على شفا أزمة جديدة: حظر السلع يشعل أسعار الأسواق ويهدد الأمن الغذائي
شمسان بوست / خاص:
تشهد الأوساط التجارية والاستهلاكية في اليمن حالة من القلق المتصاعد، مع دخول قرار حوثي يقضي بحظر استيراد عشرات السلع حيز التنفيذ، وسط تحذيرات من أزمة مرتقبة قد تضرب الأسواق وتفاقم الأوضاع المعيشية الهشة أصلًا.
وكانت سلطات الحوثيين قد أقرّت مطلع يونيو/ حزيران الماضي حظرًا شاملًا ونهائيًا على عشرات السلع المستوردة، بحجة “توطينها” وتعزيز الإنتاج المحلي، بالتزامن مع فرض رسوم جمركية جديدة وتحديد حصص للإنتاج الداخلي. غير أن محللين وتجارًا حذروا من تداعيات كارثية لهذا القرار في بلد يعاني أصلًا من تدهور شديد في أمنه الغذائي، واضطرابات في الحركة التجارية بسبب التوترات الإقليمية وشح المساعدات الدولية والجفاف الذي يضرب الإنتاج الزراعي والحيواني.
رفض واسع في الأوساط التجارية
الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أعربت عن رفضها الصريح للقرار، معتبرةً إياه مخالفًا للدستور والقوانين اليمنية، و”عبئًا إضافيًا” على المواطن. ودعت الغرفة، في اجتماع موسّع مع عدد من التجار، إلى عدم الامتثال للآلية الجمركية الجديدة، مؤكدة أن القرار سيتسبب بشلل في الحركة التجارية، وارتفاع جنوني في الأسعار، وتفاقم معاناة المواطنين.
واعتبرت الغرفة التجارية هذه القرارات “عشوائية وتخنق الاقتصاد الوطني”، مشددة على ضرورة الالتزام بسيادة القانون بوصفه الضامن لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
تحذيرات قانونية من فوضى اقتصادية
الخبير في القانون التجاري علي الدبعي أن قرار الحظر يخالف القوانين المنظمة للنشاط التجاري والدستور اليمني، موضحًا أنه لم يُبنى على أسس تشريعية واضحة أو بالتنسيق مع القطاع الخاص. كما أشار مختصون إلى أن القرار يُفقد السوق مبدأ المنافسة، ويفتح الباب أمام الاحتكار، ما يُنذر بموجة جديدة من التلاعب بالأسعار.
ورفضت غرفة التجارة بصنعاء تقييد الحصص أو منعها، معتبرةً ذلك “من صور الاحتكار المحرّم شرعًا وقانونًا”.
قائمة طويلة من السلع المحظورة
يشمل الحظر سلعًا استهلاكية أساسية مثل الألبان المعلبة والعصائر والمياه المعدنية، إضافة إلى مواد صناعية مثل الأنابيب الحديدية والبلاستيك وبلاط السيراميك. كما تم تقييد استيراد منتجات مثل صلصة الطماطم، السكر المكرر، الحفاضات، الحلاوة الطحينية، وأكياس التغليف، مع رفع الرسوم الجمركية عليها.
وتمت دعوة التجار لمراجعة الجهات المعنية لترتيب أوضاعهم ضمن خطة تصنيع الكميات المطلوبة محليًا، باستخدام العلامات التجارية للمستوردين أنفسهم.
هل الاقتصاد المحلي جاهز؟
تقول جماعة الحوثيين إن هذه الخطوة تهدف إلى خفض فاتورة الاستيراد وتشجيع الصناعات المحلية وخلق فرص عمل. لكن خبراء يرون أن الاقتصاد المحلي غير مهيأ بعد لتحمّل عبء التوطين بهذا الحجم. فوفق بيانات محلية، تغطي القطاعات الإنتاجية (كالزراعة والصناعات التحويلية) نحو 49% فقط من احتياجات السوق، ما يعني أن ما يزيد عن نصف احتياجات المستهلك اليمني لا تزال تعتمد على الواردات.
ويخشى مراقبون من أن البدائل المحلية قد لا تكون متوفرة أو مؤهلة لتغطية الطلب، ما قد يؤدي إلى نقص حاد في المعروض، ويدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
البيئة الزراعية تتدهور والجفاف يعمّق الأزمة
تقرير حديث لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) كشف عن تدهور مقلق في الأوضاع الزراعية، نتيجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى إجهاد واسع للمحاصيل وتراجع في الغطاء النباتي، خاصة في المناطق الشرقية والساحلية. وأشار التقرير إلى أن الموارد المائية تعاني من ضغط شديد، ما يزيد من صعوبة الري ويفاقم الأزمة الزراعية.
تراجع الواردات وتضخم جامح
تُضاف إلى هذه الأزمة معضلة أخرى تتمثل في تراجع واردات الغذاء إلى موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة 20% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وتزامن ذلك مع ارتفاع معدل التضخم بنسبة تجاوزت 30% في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي.
ويؤكد البنك الدولي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي تراجع بنسبة 58% منذ 2015، محذرًا من استمرار “الهشاشة الاقتصادية في ظل المخاطر المتزايدة”.
اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ووزير خارجية هولندا