تعرف على خطوات الاستعلام عن استئناف القضايا إلكترونيا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أتاحت وزارة العدل خلال الفترة الأخيرة العديد من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي الخاص بها لتيسير وتسهيل الأمور على المواطنين نظرا لأنها تنظر في كافة القضايا من جميع المحافظات، ومن ضمن تلك الخدمات إمكانية الاستعلام عن وجود استئناف في القضايا.
خطوات الاستعلام عن وجود استئناف على قضية1. سجل الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة العدل.
2. انقر فوق "خدمات المواطنين".
3. اختر "الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.
4. املئ كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
5. اضغط على" بحث".
ومن ثم ستظهر لك كافة البيانات التي ترغب في معرفتها عن تلك القضية المستعلم عنها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العدل خدمات إستئناف قضايا وزارة الموقع الرسمي خطوات كافة القضايا جميع المحافظات خدمات المواطنين الاستعلام الخدمات الالكترونية الفترة الأخيرة الاستعلام عن استئناف القضايا الاستعلام عن
إقرأ أيضاً:
تعرف على تعديلات تحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب، تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، حيث نصت المادة بأن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
وطالبت النائبة فاطمة سليم بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية، موضحه أن تعديلها هدفه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة ٥٢١ بخصوص الإلزام بعمل بدوى أو صناعي.
وعلق المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لافتًا إلى أنه سبق وطالب فى بداية مناقشات مشروع القانون، تضمين حق لوزير العدل بإصدار القرارات المتنفذة للقانون والتى تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية، مضيفًا: “أرى الإبقاء على المادة كما هى، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام فى القانون”.
وعقب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: النيابة العامة هى المشرف على تنفيذ الأحكام الجنائية، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها فى وقت آخر.
وحينها تدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحا أن نص المادة واضح والتعديل واضح الفلسفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون، وأن لا داعى للإرجاء.
وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة.
وجاء نص المادة 470 بعد التعديل كالآتى: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية