مصر تؤكد أهمية الالتزام العالمي بتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكدت مصر أهمية الالتزام العالمي بتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الأزمات الدولية المتعاقبة، والتي عرقلت مسيرة التنمية الدولية ومكتسباتها على مدار السنوات الماضية، وأظهرت القصور الشديد في البناء الاقتصادي الدولي، بما أدى لإنخفاض معدلات النمو العالمي وارتفاع نسب التضخم وتقلب التدفقات الاستثمارية، وتراجع أمن الغذاء والطاقة، وتفاقم مديونيات الدول النامية.
جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين أمام قمة أهداف التنمية المستدامة التي افتتحت أعمالها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حيث ترأس الوزير وفد مصر المشارك في القمة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وصرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية شدد على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لتعزيز قدرات بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم التمويل التنموي اللازم، وفقاً للأولويات الوطنية للدول النامية، وتنفيذ التزامات الدول المتقدمة، بما في ذلك دعم التحول العادل نحو النمو الأخضر في إطار المسئولية المشتركة ومتباينة الأعباء، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ بشأن صندوق الخسائر والأضرار.
وأوضح المتحدث أن البيان المصري استعرض أولويات وجهود مصر في تنفيذ أجندتها التنموية "رؤية مصر 2030" بما في ذلك مبادرة "حياة كريمة"، موضحاً أن مصر تضع نصب أعينها أولوية التركيز على التنمية البشرية، لاسيما فى قطاعى الصحة والتعليم، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، ووضع معيار محدد للحد من الفقر بحلول عام 2027.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة بنوك التنمية رؤية مصر 2030
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأممي لسوريا: الاتفاقات الأخيرة تؤكد مدى أهمية توحيد البلاد وإعادة سيادتها
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن المبعوث الأممي لسوريا، قال إن الاتفاقات الأخيرة التي توصلت إليها الإدارة الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية تؤكد مدى أهمية توحيد البلاد وإعادة سيادتها.
وأضاف: نأمل أن يقود الإعلان الدستوري سوريا نحو استعادة سيادة القانون وتعزيز انتقال شامل ومنظم، وندعو إلى تحقيق مستقل وموثوق بشأن أحداث الساحل والتعاون الكامل من السلطات مع الأمم المتحدة.
ووافق مجلس الأمن الدولي على بيان يدين بشدة العنف الواسع النطاق الذي شهدته منطقة الساحل السوري، داعياً السلطات الانتقالية في دمشق إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين.
ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن دبلوماسيين قولهم إن البيان، الذي تم التوصل إليه بالإجماع يوم الخميس، سيُعتمد رسميًا يوم الجمعة. ويعد هذا البيان خطوة مهمة في توحيد الموقف الدولي تجاه التطورات الأخيرة في سوريا، لا سيما بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق الساحل.
وشهدت منطقة الساحل السوري، التي تضم أغلبية من الطائفة العلوية، توترات أمنية متصاعدة منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث اندلعت معارك عنيفة بين قوات الأمن العام ومجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق. وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن، وفق ما أعلنته إدارة الأمن العام، التي أكدت أن الهجمات تركزت في مدينة جبلة وريفها.
وأعلن الأمن العام السوري عن اعتقال مجموعات وصفها بأنها "غير منضبطة"، بسبب ارتكابها انتهاكات بحق المدنيين، في حين أكدت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة إرسال تعزيزات عسكرية إلى مدينتي اللاذقية وجبلة لضبط الأمن وإعادة الاستقرار، مع ضمان عدم وقوع تجاوزات.