اقتصادية النواب: خريطة الاستثمار الصناعي كلمة السر في تعميق القطاعات الصناعية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن النهوض بملف الاستثمار يستوجب عدد من الإجراءات على الأرض لتشجيع المستثمرين وجلب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح "هندي"، أن ملف الاستثمار يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهناك توجيهات وقرارات طوال الوقت لتقليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين، والعمل وفقًا للأطر الحديثة في هذا الملف الحيوي، بداية من الميكنة والرقمنة والتكنولوجيا في مختلف تفاصيل الملف، وذلك لمواكبة التغيرات والجديدة والدول المحيطة والمجاورة بشأن التخصيص والترخيص واليات العرض.
وأكد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، على أن خريطة الاستثمار الصناعي عليها دور كبير فى جلب الاستثمارات وتعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة وأنها تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية والتي تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تحديث الخريطة بشكل دوري، خاصة وأن مصر تشهد يوميًا فرص استثمارية جديدة ومن ثم يجب أن تواكب الخريطة هذه التغيرات، لتجميع الفرص الاستثمارية فى كل محافظات مصر، فى شكل تفاعلى عبر الموقع إلاليكتروني عن أماكن الاستثمار بالمحافظات لربط ما يسمى سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم في سد الفجوات السوقية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة عمرو هندي القطاعات الصناعية الاستثمار الصناعي
إقرأ أيضاً:
دافوس 2025.. «الاستثمار» تصدر ورقة بحثية حول البيئة الاستثمارية في الدولة
دافوس (الاتحاد)
أصدرت وزارة الاستثمار ورقة بحثية شاملة أعلن عنها محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا.
ويتضمن التقرير، الذي يحمل عنوان «الإمارات العربية المتحدة وجهةً عالميةً جاذبةً للاستثمار الأجنبي المباشر»، تحليلاً مفصلاً حول المقومات التي تجعل من دولة الإمارات منصة متقدمة لنمو الأعمال بما في ذلك بيئتها الاستثمارية المواتية، ومناطقها التجارية المخصصة، وتصنيفها الائتماني القوي، وعلاقاتها واتفاقياتها التجارية مع القوى الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى دورها المحوري كمركز تجاري عالمي ووجهة مفضلة لأصحاب الكفاءات.
يستند التقرير إلى نتائج مقابلات تم إجراؤها مع الشركاء والعديد من الأبحاث والبيانات الموسعة. ويسلط الضوء على مساعي الدولة لتصبح وجهة استثمارية عالمية رائدة مدفوعة بالابتكار بحلول عام 2031، وتركيزها الاستراتيجي على الاستدامة والتحول الرقمي. ويتناول التقرير الاستثمارات الكبيرة التي حققتها الإمارات بالفعل، بما في ذلك 30.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الدولة في عام 2023 بنسبة نمو سنوي قدرها 35%.
ومع هذه الأرقام، تحتل الإمارات المرتبة الحادية عشرة عالمياً لناحية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث القيمة، والمرتبة الثانية عالمياً من حيث إجمالي عدد المشاريع التأسيسية الجديدة. ويعتبر التقرير بمثابة خارطة طريق لمواصلة الطموحات الوطنية بترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار بالاستناد إلى سياسات بعيدة النظر، وبيئة تنظيمية داعمة للمستثمرين، وقدرة عالية على اجتذاب استثمارات عالية القيمة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتصنيع.
وفي إطار تعليقه على الورقة البحثية، قال محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار: تؤكد نتائج التقرير على الإمكانات الهائلة التي يزخر بها المشهد الاستثماري في دولة الإمارات، والتزامنا الراسخ ببناء مستقبل اقتصادي أفضل يستند إلى التنويع الاقتصادي كركيزة أساسية لاستراتيجيتنا، وعلى الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي كمحركات دافعة للنمو والازدهار، وانسجاماً مع استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار، سنركز خلال السنوات العشر المقبلة على تحقيق أهدافنا الاقتصادية الطموحة والارتقاء بمكانة الإمارات لتصبح واحدة من أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2031.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟