محافظ شمال الباطنة: "منتدى صحار للاستثمار" يُبرز الميزات الاقتصادية للمحافظة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
نظّم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة بالتنسيق مع مكتب محافظة شمال الباطنة، لقاءً مع عدد من الجهات الحكوميّة والخاصة بحضور سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة والمهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة، وذلك بفندق كراون بلازا صحار.
وانعقد اللقاء في إطار التحضير لمنتدى صحار للاستثمار المقرر عقده مطلع عام 2024، ضمن جهود تبادل الآراء والمقترحات حول فرص الاستثمار والحوافز والممكنات التي يسعى إلى تقديمها منتدى صحار للاستثمار وإبرازها والترويج لها محليا ودوليًا، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات، وتوقيع مذكرات تفاهم في عدة قطاعات استثمارية وهو ما سينعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار في محافظة شمال الباطنة على وجه الخصوص والسلطنة على وجه العموم.
وقال سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة خلال اللقاء إن محافظة شمال الباطنة تزخر بمقومات فريدة ومتميزة في العديد من القطاعات، وينبغي تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية فيها وتأطيرها، وذلك لتعظيم الفائدة. وأضاف سعادته أن محافظة شمال الباطنة تضم فئة من الشباب الذين سيضيفون ميزة تشغيلية واستثمارية.
وقدَّم المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة عرضًا مرئيًا أبرز من خلاله الأهداف الرئيسة للمنتدى المرتقب؛ منها إبراز الفرص الاستثمارية في القطاعات التجاريّة والصناعية والسياحية والزراعية والسمكية والصحية، وجلب استثمارات خارجية وتمكين الاستثمارات المحلية بالمحافظة، ودعم التنمية والمشاريع القائمة بمشاريع مكملة وصناعات التحويلية، والوقوف والتعريف على التحديات التي تواجه الاستثمار، هذا بالإضافة إلى إيجاد فرص للباحثين عن عمل من خلال المشاريع الاستثمارية.
واستعرضت المهندسة عائشة بنت محمد السيفية نائبة رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" آليات منهجية تأطير الفرص الاستثمارية، وخطوات تأطير الفرص الاستثمارية وأهم المتطلبات الأساسية لتأطير الفرص من مختلف القطاعات التجارية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات وقطر تبحثان تنمية شراكتهما الاقتصادية
بحث عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، تنمية الشراكة الاقتصادية وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والاقتصاد الدائري والزراعة والطاقة والسياحة والطيران.
وأكد بن طوق، خلال اجتماع عقده الجانبان في مقر وزارة الاقتصاد في دبي، أن روابط تاريخية وعلاقات أخوية متينة تجمع دولة الإمارات وقطر، رسخت تعاوناً انعكس على تعزيز التنمية والازدهار في قطاعات عديدة في البلدين الشقيقين، لا سيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى أن التعاون المُتنامي بين الاقتصادين الكبيرين يعزز تحقيق المكاسب الاقتصادية للبلدين ويحقق التقدم والرخاء لشعبيهما ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.
رؤى مشتركةوقال إن البلدين يمتلكان رؤى وقواسم مشتركة حول تنويع اقتصاديهما وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية وزيادة الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وتسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المستدامة والتنافسية القائمة على المعرفة والابتكار، وهو من شأنه خلق المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، ودعم بناء مستقبل أكثر تقدماً لاقتصادهما، وذلك في ضوء الإستراتيجيات الوطنية للدولتين لا سيما رؤية "نحن الإمارات 2031" و"رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف أن اجتماع اليوم مع الوزير القطري يُشكّل فرصة حيوية لمناقشة سُبل بناء شراكات جديدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة، بما يدعم مستويات العلاقات الاقتصادية المشتركة ودفعها نحو مزيد من الازدهار والتنافسية، وبما يُسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقطري.
وناقش الجانبان الإماراتي والقطري، أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتوفير سُبل الدعم لأصحاب الأعمال والمصدرين في أسواق البلدين بغرض تسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وكذلك فتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في الجانبين، لاستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن اقتناصها في القطاعات الحيوية في أسواق البلدين.
وفي هذا الاتجاه، سلط بن طوق، الضوء على أبرز التطورات التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات، ومنها إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً على مدار السنوات الأربع الماضية مثل صدور قوانين للتجارة الإلكترونية، والتحكيم والمعاملات التجارية، والشركات العائلية والتعاونيات، وكذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، كما تطرق إلى المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي، كبيئة أعمال تنافسية لتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزخم الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء والطاقة النظيفة.
ووجه بن طوق، الدعوة للجانب القطري للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من "إنفستوبيا"، المقرر انعقادها خلال فبراير (شباط) 2025، والتي ستشكل فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات