حصر 14.7 ألف أصل حكومي لدى "المالية" وبلدية مسقط بـ"السجل الوطني"
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
مسقط- العمانية
استكملت وزارة المالية أعمال حصر الأصول الحكومية وتسجيلها في السجل الوطني للأصول الحكومية "أصول"، وشملت المرحلة الثانية أصول كل من وزارة المالية وبلدية مسقط.
وبلغ إجمالي عدد الأصول المسجلة التي تم حصرها في الجهتين 14 ألفًا و722 أصلًا، منها 3 آلاف و442 أصلًا تابعًا لوزارة المالية، و11 ألفًا و280 أصلًا تابعًا لبلدية مسقط، كما شملت المرحلة تدشين النظام الإلكتروني للسجل الوطني للأصول الحكومية.
ولا تزال إجراءات حصر الأصول لدى وزارة الصحة مستمرة؛ نظرًا لتنوع وتعدد الأصول التي تمتلكها وزارة الصحة والمديريات العامة والمستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية والمرافق التابعة لها.
وقد استأنفت وزارة المالية العمل على الإجراءات التمهيدية للمرحلة الثالثة مع وزارة التربية والتعليم ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبلدية ظفار وهيئة البيئة، وسيتم تعميم المشروع على بقية الجهات الحكومية، كما سيتم إدراج أصول استثمارات سلطنة عُمان داخليًّا وخارجيًّا، وأصول جهاز الاستثمار العُماني، والبنك المركزي العُماني في المرحلة اللاحقة، وستعمل الوزارة بالتزامن على تطوير النظام الإلكتروني للسجل الوطني للأصول الحكومية.
يُشار إلى أن مشروع "أصول" يهدف إلى إيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجية موحدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المفوضية تُسلّم حسابها الختامي لسنة 2024 إلى وزارة المالية
ضمن إطار التزامها بالشفافية والحوكمة الرشيدة، أعلنت المفوضية عن إقفال الحسابن الختامي للسنة المالية 2024، حيث تم تسليمه رسميًا إلى إدارة الحسابات بوزارة المالية.
ويأتي هذا الإجراء “في سياق حرص المفوضية على التقيد بالمعايير والضوابط المالية المعمول بها، والتي تهدف إلى تعزيز مبادئ المساءلة والمحافظة على المال العام، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية المنظمة للعمل المالي في مؤسسات الدولة”.
وأكدت المفوضية أن “هذا الإجراء يعكس التزامها المستمر بالشفافية والتدقيق، كجزء من منظومتها الإدارية، بما يدعم جهودها في إدارة العملية الانتخابية وفق أعلى مستويات النزاهة والاحترافية”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية