حصر 14.7 ألف أصل حكومي لدى "المالية" وبلدية مسقط بـ"السجل الوطني"
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
مسقط- العمانية
استكملت وزارة المالية أعمال حصر الأصول الحكومية وتسجيلها في السجل الوطني للأصول الحكومية "أصول"، وشملت المرحلة الثانية أصول كل من وزارة المالية وبلدية مسقط.
وبلغ إجمالي عدد الأصول المسجلة التي تم حصرها في الجهتين 14 ألفًا و722 أصلًا، منها 3 آلاف و442 أصلًا تابعًا لوزارة المالية، و11 ألفًا و280 أصلًا تابعًا لبلدية مسقط، كما شملت المرحلة تدشين النظام الإلكتروني للسجل الوطني للأصول الحكومية.
ولا تزال إجراءات حصر الأصول لدى وزارة الصحة مستمرة؛ نظرًا لتنوع وتعدد الأصول التي تمتلكها وزارة الصحة والمديريات العامة والمستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية والمرافق التابعة لها.
وقد استأنفت وزارة المالية العمل على الإجراءات التمهيدية للمرحلة الثالثة مع وزارة التربية والتعليم ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبلدية ظفار وهيئة البيئة، وسيتم تعميم المشروع على بقية الجهات الحكومية، كما سيتم إدراج أصول استثمارات سلطنة عُمان داخليًّا وخارجيًّا، وأصول جهاز الاستثمار العُماني، والبنك المركزي العُماني في المرحلة اللاحقة، وستعمل الوزارة بالتزامن على تطوير النظام الإلكتروني للسجل الوطني للأصول الحكومية.
يُشار إلى أن مشروع "أصول" يهدف إلى إيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجية موحدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«المالية» توقع مذكرتي شراكة مع الجامعة الأميركية و«المحاسبين القانونيين»
دبي (الاتحاد)
وقعت وزارة المالية مذكرتي شراكة مع كل من الجامعة الأميركية في دبي (AUD) وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، في إطار مشروع بناء القدرات المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية الذي يأتي ضمن منظومة الشراكة والتكامل الحكومي الذي أطلقته الوزارة لعقد شراكات استراتيجية مع الجهات والمؤسسات الرائدة دولياً ومحلياً، بما يجسد حرصها على تعزيز شراكات استباقية لتحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة، والتزاماً منها بمواكبة آخر التطورات في القطاع المالي وفق أفضل الممارسات الدولية.
وحضر توقيع مذكرتي الشراكة في ديوان الوزارة بدبي، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، والدكتور كايل لونج، رئيس الجامعة الأميركية في دبي، ومالك سري الدين، المدير الإقليمي للشؤون العامة في الشرق الأوسط في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، بحضور عدد من موظفي الوزارة والجامعة.
وأكد الخوري الأهمية الكبيرة لهذا التعاون، وقال إن توقيع مذكرتي الشراكة يجسد التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات المالية في الحكومة الاتحادية عبر توفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في تعزيز قدرات الموظفين الماليين وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع التحولات العالمية في القطاع المالي.
من جانبه، أعرب الدكتور كايل لونج عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة المالية، مؤكداً أنها تهدف إلى تعزيز مستوى الكفاءات المالية بين المتخصصين في القطاعات المختلفة ضمن الحكومة الاتحادية.
وأضاف: «نعيش اليوم مرحلة تحول جذرية في مجال الإدارة المالية، يقودها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية المتطورة، ونسعى من خلال تعاوننا الحالي إلى تحسين عمليات الإدارة المالية وصنع القرار، بما يعود بالفائدة المباشرة على الحكومة وجميع الأطراف المعنية، ونحن على ثقة بالأثر الإيجابي الكبير الذي ستحققه الشراكة لكل من المختصين في الشؤون المالية والحكومة على حد سواء».
من جهته، أعرب مالك سري الدين، عن سروره بالتعاون مع الوزارة في هذه المبادرة المهمة، وقال: «صُمّمت شهادات جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وفي الاستدامة المالية، لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة الأساسية والضرورية لمواجهة تحديات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية القائمة على أساس الاستحقاق لغرض إعداد البيانات المالية، كما يضطلع المحاسبون والمتخصصون الماليون بدور مهم في مساعدة الجهات الاتحادية على التكيّف مع الممارسات المستدامة المطلوبة لمنع استنفاذ الموارد، وتسهيل النجاح على المدى الطويل، وبناء مستقبل أكثر استدامة، (الشهادة في الاستدامة للمتخصصين الماليين) ستسمح للمدراء الماليين باكتساب المهارات والمعرفة التي تمكّنهم من الاضطلاع بثقة بدور ريادي في المسائل المتعلقة بالاستدامة المالية في الجهات الاتحادية».
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق