برلمانية: تكرار انقطاع الكهرباء يفقد المواطن ثقته في الحكومة لعدم الشفافية والمصداقية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تقدمت النائبه " سلمى مراد " عضو مجلس النواب بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن مد فترة قطع التيار الكهربائي بعد 15 سبتمبر وزيادة فترة القطع إلى ساعتين يوميًا بدلا من ساعة واحدة .
وأضافت " مراد " فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن تصريحات الحكومة هى قرب إنتهاء الأزمة، وأنها أزمة مؤقتة نظرا لظروف إستثنائية، و بدلا من تخفيف الأعباء علي المواطنين و رفع المعاناة عنهم و لكننا صدمنا بعكس ما تم التصريح به سابقا،مما يفقد المواطن ثقته في الحكومة نظرا لعدم الشفافية و المصداقية في عرض حقيقة الأزمة و مدتها.
وأشارت "عضو مجلس النواب" إلى بداية تصريحات الحكومة بخصوص هذه الأزمة في 17 يوليو من العام الجاري حيث أعلن مجلس الوزراء خطة لتخفيف أحمال الكهرباء، وقطع التيار الكهربائي لمدة ساعة على المناطق المختلفة بأنحاء الجمهورية، وقد كانت المدة المقترحة لتخفيف الأحمال تنتهي في 14 سبتمبر الجاري وفقا لما تم إعلانه في تصريحات نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في 3 سبتمبر الجاري، ولكننا تفاجأنا بزيادة مدة قطع الكهرباء من ساعة لساعتين، وأيضا تم مد فترة قطع الكهرباء لما بعد 14 سبتمبر 2023م، دون تنبيهات مسبقة ولا تبرير، مع العلم أن موجة الحرارة المرتفعة قد تم تجاوزها خلال شهري يوليو وأغسطس، مما يفقد المواطن ثقته في حكومته، وكذلك تفقد الحكومة مصداقيتها أمام المواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب سؤال برلماني
إقرأ أيضاً:
سحب 1196 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 1196 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.