عُلماء: هذه المناطق ستُواجه ظواهر مناخية خطيرة مستقبلاً
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
في ظلّ تغيّر المناخ الحادّ الذي تشهده الكرة الأرضية حاليا، وجد علماء أنّ هطول الأمطار المتزامن مع درجات الحرارة القصوى سيصبح أكثر تواترا وشدة وانتشارا، أكثر من الظروف الجافة والحارة.
وحسب الدراسة المفصّلة التي نشرت في مجلة Earth's Future، عندما تضرب الظروف الرطبة الحارة، تؤدي موجات الحرارة أولا إلى تجفيف التربة وتقليل قدرتها على امتصاص الماء.
وقال هايجيانغ وو، الباحث في "جامعة نورثويست إيه آند إف" الصينية، والمؤلف الرئيسي للدراسة الجديدة: "لقد جذبت هذه الظواهر المناخية المتطرفة المركّبة اهتماما كبيرا في العقود الأخيرة بسبب تأثيرها الشديد على قطاعات الزراعة والصناعة والنظم البيئية.
واستخدم الفريق سلسلة من النماذج المناخية لتوقع الظواهر المتطرفة المركبة (مجموعات من عوامل الطقس والمناخ المتعددة والمخاطر التي تؤدي إلى تأثيرات كبيرة محتملة) بحلول نهاية القرن إذا استمرت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الارتفاع.
ووجدوا أنّه في حين أن بعض مناطق العالم سوف تصبح أكثر جفافا مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل جنوب إفريقيا والأمازون وأجزاء من أوروبا، فإن العديد من المناطق، بما في ذلك شرق الولايات المتحدة وشرق وجنوب آسيا وأستراليا ووسط إفريقيا سوف تتلقى المزيد من الأمطار. وستغطي الظواهر المتطرفة الرطبة والحارة أيضا مساحة أكبر وتكون أكثر شدة من الظواهر المتطرفة الجافة والحارة.
ستصبح الظواهر المتطرفة الرطبة والحارة أكثر احتمالا في المستقبل، لأن قدرة الغلاف الجوي على الاحتفاظ بالرطوبة تزيد بنسبة 6% إلى 7% لكل ارتفاع في درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة. ومع ارتفاع حرارة الأرض، سيحتوي الغلاف الجوي الأكثر دفئا على المزيد من بخار الماء، ما يعني توفر المزيد من المياه للتساقط على شكل أمطار.
والمناطق التي من المرجح أن تتضرر بشدة من الظواهر المناخية الشديدة الرطبة والحارة هي التي تحتوي على العديد من المناطق المكتظة بالسكان والمعرضة بالفعل للمخاطر الجيولوجية، مثل الانهيارات الأرضية والتدفقات الطينية، وتنتج العديد من المحاصيل في العالم. ومن الممكن أن تتسبب زيادة هطول الأمطار الغزيرة وموجات الحر في حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية التي تهدد البنية التحتية المحلية، في حين يمكن أن تؤدي الفيضانات والحرارة الشديدة إلى تدمير المحاصيل.
ويشير العلماء إلى أنّ الزيادة في الظواهر المناخية المتطرفة، مثل ظروف الفيضانات الأوروبية في عام 2021، تخلق حاجة إلى أساليب التكيف مع المناخ التي تأخذ الظروف الرطبة الحارة في الاعتبار.
وقال وو: "بالنظر إلى حقيقة أن خطر الظواهر المتطرفة الرطبة والحارة المركبة في مناخ دافئ أكبر من الظواهر المتطرفة الجافة والحارة المركبة، يجب إدراج هذه الظواهر المتطرفة الرطبة والحارة في استراتيجيات إدارة المخاطر".
وأضاف وو: "إذا تجاهلنا خطر الظواهر المناخية المتطرفة المركّبة والحارة وفشلنا في اتخاذ إنذار مبكر كاف، فإن التأثيرات على أمن المياه والغذاء والطاقة ستكون بشكل لا يمكن تصوره".
العربيّة
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الظواهر المتطرفة الرطبة والحارة الظواهر المناخیة المزید من
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
بعد ظهور منصة FBC كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، رصدت وزارة الداخلية ( 3 ) تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات.
وبإجراء التحريات ، تبين تورط 39 شخص وبحوزتهم ما يعادل 75 مليون جنيه (قرابة مليون ونصف المليون دولار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لللازمة.
عقوبة النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".