التموين تكشف أسباب ارتفاع أسعار السلع وكيفية مواجهة جشع التجار؟.. فيديو
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كشف أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، أسباب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، ودور وزارة التموين في مواجهة جشع التجار.
وأوضح أحمد أبو الفضل خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن الأزمات الكثيرة المتعاقبة على مستوى العالم نتيجة الحروب والانقلابات والتداعيات الاقتصادية أثرت بالسلب على اقتصادات دول العالم ومنها مصر.
وأشار مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، إلى أن الجزء الإيجابي في ظل الأزمة الاقتصادية، بدء اعتماد الدولة المصرية على نفسها من خلال الاهتمام بالصناعة المحلية، مستدلا بـ معرض أهلا مدارس، وإشادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالمنتجات المصرية عالية الجودة، بالتحديد في المصنوعات الجلدية والملابس.
ولفت إلى أن 80% من المنتجات المعروضة في معرض أهلا مدارس، مصرية محلية عالية الصنع 100%، مضيفا أن المنتجات المحلية لم تكن متاحة قبل خمس سنوات مع بدء إقامة المعارض.
وأشار إلى أن المصنوعات الجلدية يتم تصديرها للخارج نظرا لجودتها العالية بالإضافة إلى الملابس والمنسوجات نتيجة ازدهارها واهتمام الدولة بهذه الصناعة.
وعن دور الوزارة في مواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار، قال مدير الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، إن كبح جماح الأسعار يكون عبر أمرين، «الرقابة، والمنافسة العادلة»، ولذلك تكون الأسعار مستقرة، مؤكدا أن الرقابة لها دور فعال في مواجهة التلاعب بأسعار السلع، والتعامل بمنتهى الحسم والحزم مع جشع التجار، وفقا لعدة قوانين صادرة في هذا الشأن.
وأكمل أن مراقبة الأسعار يتم من خلال مراقبة فواتير الشراء لدى التجار، وتتبع الخطوات حصول التجار على السلع من المٌصنع حتى توفيرها للمستهلك وعمل مقارنة بين سعر المنتج لدى المصنع وحتى وصوله للتاجر وهامش الربح المحقق، لافتا إلى أنه حال اكتشاف تفاوت في الأسعار يتم على الفور تحرير محضرا ضد التاجر لعرضه على النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف: هناك عقوبات ضد التجار المتلاعبين بالأسعار تتراوح من 50 ألفا إلى 2 مليون جنيه في المحضر الواحد، وحال التكرار يتم تغليظ العقوبة، مؤكدا أن عدم تحرير فاتورة ضريبية يعتبر عقوبة تتراوح من 30 ألفا إلى مليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التموين ارتفاع أسعار السلع الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تكشف عن أسباب رفض بعض الطلبات للتصالح| فيديو
أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحقق تقدمًا ملحوظًا في ملف التصالح بمخالفات البناء، حيث تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تقدم بها المواطنون على مستوى الجمهورية.
تصنيف الطلبات بين الموافقة والرفضوأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن الطلبات التي تم البت فيها تضمنت قرارات بالموافقة أو الرفض.
وأضاف أن أسباب رفض بعض الطلبات تشمل وقوع البناء على أراضٍ مملوكة للدولة أو تابعة للآثار، أو تقديم طلبات وهمية تتضمن تلاعبًا، بالإضافة إلى حالات لم يتم فيها استكمال المستندات المطلوبة.
توجيهات حكومية للإسراع بالملفوأكد النائب أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر توجيهات واضحة للإسراع في إنجاز هذا الملف الحساس، مع تسهيل الإجراءات للمواطنين.
كما أشاد بدور وزيرة التنمية المحلية في متابعة وتنفيذ خطة التصالح بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين.
عدم إزالة المباني القديمةوأشار السجيني إلى أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم لن تُزال مبانيهم، وإنما عليهم التقدم بطلبات جديدة مع استيفاء المستندات المطلوبة، موضحًا: "لا نية لإزالة المباني القديمة، ولكن هناك التزام بإجراءات قانونية لضمان الشفافية وحماية حقوق الجميع".
دور الهيئة الهندسية في حوكمة التصالحوأثنى رئيس لجنة الإدارة المحلية على جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي أوكلت إليها مهمة مطابقة الطلبات والتأكد من جديتها.
وأوضح أن الهيئة تتمتع بخبرات وكفاءة عالية لضمان حوكمة دقيقة لعمليات التصالح والتحقق من صحة البيانات المقدمة.
إنجاز يواكب تطلعات المواطنينتواصل الحكومة المصرية العمل الدؤوب لتسريع إجراءات التصالح بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويضمن تطبيق القانون بشكل عادل.
ويعد هذا الملف أحد القضايا الرئيسية التي توليها الدولة أهمية كبيرة ضمن جهودها لتعزيز التنمية العمرانية وحماية الأراضي من التعديات.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا