التموين تكشف أسباب ارتفاع أسعار السلع وكيفية مواجهة جشع التجار؟.. فيديو
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كشف أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، أسباب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، ودور وزارة التموين في مواجهة جشع التجار.
وأوضح أحمد أبو الفضل خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن الأزمات الكثيرة المتعاقبة على مستوى العالم نتيجة الحروب والانقلابات والتداعيات الاقتصادية أثرت بالسلب على اقتصادات دول العالم ومنها مصر.
وأشار مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، إلى أن الجزء الإيجابي في ظل الأزمة الاقتصادية، بدء اعتماد الدولة المصرية على نفسها من خلال الاهتمام بالصناعة المحلية، مستدلا بـ معرض أهلا مدارس، وإشادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالمنتجات المصرية عالية الجودة، بالتحديد في المصنوعات الجلدية والملابس.
ولفت إلى أن 80% من المنتجات المعروضة في معرض أهلا مدارس، مصرية محلية عالية الصنع 100%، مضيفا أن المنتجات المحلية لم تكن متاحة قبل خمس سنوات مع بدء إقامة المعارض.
وأشار إلى أن المصنوعات الجلدية يتم تصديرها للخارج نظرا لجودتها العالية بالإضافة إلى الملابس والمنسوجات نتيجة ازدهارها واهتمام الدولة بهذه الصناعة.
وعن دور الوزارة في مواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار، قال مدير الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، إن كبح جماح الأسعار يكون عبر أمرين، «الرقابة، والمنافسة العادلة»، ولذلك تكون الأسعار مستقرة، مؤكدا أن الرقابة لها دور فعال في مواجهة التلاعب بأسعار السلع، والتعامل بمنتهى الحسم والحزم مع جشع التجار، وفقا لعدة قوانين صادرة في هذا الشأن.
وأكمل أن مراقبة الأسعار يتم من خلال مراقبة فواتير الشراء لدى التجار، وتتبع الخطوات حصول التجار على السلع من المٌصنع حتى توفيرها للمستهلك وعمل مقارنة بين سعر المنتج لدى المصنع وحتى وصوله للتاجر وهامش الربح المحقق، لافتا إلى أنه حال اكتشاف تفاوت في الأسعار يتم على الفور تحرير محضرا ضد التاجر لعرضه على النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف: هناك عقوبات ضد التجار المتلاعبين بالأسعار تتراوح من 50 ألفا إلى 2 مليون جنيه في المحضر الواحد، وحال التكرار يتم تغليظ العقوبة، مؤكدا أن عدم تحرير فاتورة ضريبية يعتبر عقوبة تتراوح من 30 ألفا إلى مليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التموين ارتفاع أسعار السلع الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن
إقرأ أيضاً:
صدمة الأسعار.. مقارنة بين عام 2008 واليوم تكشف الفجوة الاقتصادية في اليمن!
شمسان بوست / خاص:
أثارت صورة متداولة لقائمة أسعار المواد الغذائية في اليمن عام 2008 تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سلطت الضوء على الفارق الهائل بين الأسعار حينها واليوم، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد.
في ذلك الوقت، كان سعر كيس الدقيق (50 كجم) لا يتجاوز 5600 ريال، والسكر 5800 ريال، والأرز 6400 ريال، فيما تراوحت أسعار اللحوم بين 1400 و1500 ريال للكيلو. أما اليوم، فقد شهدت الأسعار قفزات غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر كيس الدقيق 30,000 ريال، والسكر 40,000 ريال، بينما تخطى سعر الأرز 50,000 ريال. كما ارتفعت أسعار اللحوم والأسماك إلى مستويات جعلتها خارج متناول الكثير من العائلات.
المفارقة أن المواطنين، الذين كانوا يشتكون من الغلاء في 2008، باتوا اليوم يعتبرون تلك الأسعار حلمًا صعب المنال. ويرى الكثيرون أن غياب الإصلاحات الاقتصادية واستمرار انهيار العملة المحلية ساهما في تفاقم الوضع المعيشي.
في ظل هذا الواقع، تتزايد التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد اليمني، وهل ستشهد البلاد تحسنًا يخفف من أعباء المواطنين، أم أن الأسعار ستواصل ارتفاعها لتجعل من 2008 مجرد ذكرى لفترة كان فيها الغلاء “مقبولًا” مقارنة بما هو عليه اليوم؟
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف