المجلس البلدي المنتخب بنابلس يوضح "بعض الحقائق" بشأن نتائج الانتخابات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
نابلس - صفا
أعلن أعضاء المجلس المنتخبين عن قائمة "العزم" لبلدية نابلس بالضفة الغربية المحتلة، "بعض الحقائق فيما يتعلق بنتائج انتخابات البلدية".
وقال أعضاء القائمة في بيان وصل وكالة "صفا" اليوم الاثنين، "إننا كقائمة العزم منذ إعلان النتائج الانتخابية كان لنا قرار استراتيجي أن نعمل مع الأخوة في قائمة نابلس تختار دون أي بعد سياسي أو اختلاف فكري ،لأن همنا الوحيد وقناعتنا التامة ان نابلس والمواطن النابلسي هما هدفنا الأول".
وأكد البيان على ضرورة الحفاظ على الخيار الديمقراطي للناخب النابلسي، وعلى بيان المؤسسات والأطر التنظيمية اللذين، وأضاف الأعضاء "أننا نعتبره موقفاً متقدماً وحريصاً على مصلحة نابلس ويحترم اختيارات أهلها، ونعتبر أن كل ما يتساوق مع قرار الإقالة أو القبول بالمشاركة بأي لجنة معينة هو طعنة في ظهر القرار النابلسي وإمعان بمسلسل العبث بمصالح نابلس ومؤسساتها".
وشدد الأعضاء على أنه "من هذا المنطلق، فإننا نقول لهؤلاء العابثين كفى عبثاً فالمجلس البلدي ليس ساحة لتحقيق مصالح شخصية أو تصفية حسابات".
كما أكد البيان "أن أي تغيير يجب أن تم عبر صندوق الانتخابات أو داخل إطار المجلس المنتخب وبالتعاون والمشورة مع مؤسسات نابلس وفعالياتها وأطرها الحية وشخصياتها الفاعلة مع أدراكنا لضرورة تقييم المرحلة السابقة واستخلاص العبر منها ووضع خطة شاملة للنهوض بالبلدية خصوصاً ومؤسسات نابلس عموماً".
ونوه إلى التأكيد على حق الأعضاء بالحفاظ والدفاع عن إرادة الناخب النابلسي ورفض مصادرته تحت أية ذريعة كانت والحفاظ على حقنا بالمتابعة القانونية رفضاً لأي قرارات تنتزع هذا الحق"، وفق البيان.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المجلس البلدي نابلس نتائج
إقرأ أيضاً:
انتصار قانوني لترامب.. رد دعوى التآمر لقلب نتائج الانتخابات
وافقت قاضية أميركية الإثنين على طلب النيابة العامة ردّ الدعوى المرفوعة ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها قبل أربع سنوات.
وتقدم مدعون أميركيون بطلب لإسقاط القضيتين الجنائيتين الاتحاديتين ضد ترامب فيما يتعلق بمحاولاته لإلغاء هزيمته في انتخابات 2020 واحتفاظه بوثائق سرية بعد مغادرة المنصب، مستندين إلى سياسة تنتهجها وزارة العدل بعدم محاكمة رئيس في المنصب.
وتمثل الخطوات التي اتخذها المدعون العامون العاملون مع المستشار الخاص جاك سميث في القضيتين انتصارا قانونيا كبيرا للرئيس الجمهوري المنتخب في الوقت الذي يستعد فيه لتولي منصبه في 20 يناير القادم.
وقال المدعون العامون العاملون مع سميث إن سياسة وزارة العدل الأميركية القديمة التي تقضي بعدم مواجهة الرؤساء للملاحقة الجنائية في أثناء شغلهم المنصب تستدعي رفض القضية المتعلقة بانتخابات 2020 قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
ووصف ستيفن تشيونغ المتحدث باسم ترامب هذه الخطوة بأنها "انتصار كبير لسيادة القانون".
كما تحرك مكتب سميث لإنهاء محاولته إحياء القضية التي تتهم ترامب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية عندما ترك منصبه في عام 2021 بعد ولايته الأولى كرئيس.
لكن المدعين العامين أشاروا إلى أنهم سيظلون يطلبون من محكمة الاستئناف الاتحادية إعادة القضية ضد اثنين من مساعدي ترامب اللذين اتُهما بعرقلة هذا التحقيق.
وتظهر هذه التحركات أن فوز ترامب في الانتخابات على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس لم يكن مجرد انتصار سياسي، بل أصبح أيضا انتصارا قانونيا.