قرار قضائي ضد صيدلي متهم بحيازة أقراص مخدرة بقصد الاتجار في القاهرة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق بحبس صيدلي لاتهامه بحيازة أقراص مخدرة بقصد الاتجار بها في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صيدلى ومالك شركة أدوية "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الاتجار بالأقراص المخدرة متخذًا من الشركة محل عمله مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد 260 علبة عقار مخدر بإجمالي عدد 26 ألف قرص – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – هاتفين محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وأقر بتحصله عليها من إحدى شركات الأدوية بدعوى تصديرها للخارج، حيث يقوم من خلال شريكه "مقيم بالخارج "بإرسال إيميلات وهمية وأوراق منسوب صدورها لجمارك الدول التى يدعى تصدير العقاقير الطبية لها لإيهام الشركة سالفة الذكر بقيامه بإعادة تصديرها إلا أنه يقوم بالاتجار بها داخل السوق المحلى محققًا أرباح غير المشروعة، وبمناقشته قرر بأنه يحتفظ بكميات أخرى من الأقراص المخدرة داخل شقة "مستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة المرج، تم إستهداف الشقة المشار إليها وعثر بداخلها على (عدد 1،074،000 مليون قرص مخدر).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أقراص مخدرة التحقيقات أمن القاهرة تجار اتهام التحقيق تهامة مسرح قرص مخدر أجهزة الأمن السوق المحلي العقاقير الطبية عملات أجنبية جهات التحقيق الأقراص المخدرة قسم شرطة المرج
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإتجار في المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في المواد المخدرة.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وكان قد وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد ،والذي ناقشه المجلس على مدار جلساته البرلمانية السابقة .
يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال ، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
يعمل مشروع القانون الجديد على إعداد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
يتضمن مشروع القانون الجديد تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
كما يتيح مشروع القانون الجديد تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان