مهيدات حول قضية الأرز: موجة الحر الأخيرة عرضة للتلف وظهور السوس
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
مهيدات: الغذاء والدواء تعمل على الحفاظ على القطاع الغذائي في الأردن مهيدات: الأرز الفاسد كان سليم من أي عيوب عند الاستيراد، ووقع الخلل في عمليات التخزين نواب يؤكدون أهمية الرقابة والمتابعة على قطاعي الصحة والتعليم
قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، أن المؤسسة تعمل على الحفاظ على القطاع الغذائي في الأردن، والتأكيد على مأمونية وتداول الغذاء والدواء من خلال برنامج رقابي نوعي يشمل البضائع المستوردة والمحلية.
وأكد مهيدات قضية الأرز الأخيرة، كانت سليمة من أي عيوب عند الاستيراد، وأن الخلل الذي وقع هو في عمليات التخزين التي استمرت لعدة أشهر، ومع دخول موجة الحر الأخيرة كانت تلك الكميات عرضة للتلف وظهور "السوس" فيها.
اقرأ أيضاً : محافظ الزرقاء: ضبط 5500 طن أرز غير صالح للاستهلاك البشري - فيديو
وبين مهدات خلال مناقشة كتلة البرنامج النيابية برئاسة النائب الدكتور فريد حداد، مأمونية وسلامة الغذاء الأردني، أن البضائع المستوردة، يتم إخضاعها للرقابة ولا يجاز تداولها قبل خروج نتائج الفحص، مشيراً إلى أن مشكلة إخراج البضائع من الساحات الجمركية، يخضع من يتصرف في البضائع إلى تطبيق قانون الغذاء، وهي جريمة يعاقب عليها القانون ويمكن أن تصل للحبس أو الغرامة .
وأوضح أن عينات المواد الغذائية المستوردة تؤخذ في الميناء، وتشرف عليها لجنة من عدة مؤسسات إضافة إلى المتابعة بعد النقل والتخزين والبيع في السوق المحلية ومن خلال فرق المؤسسة التي تقوم بهذا العمل على مدار الساعة.
وأكد رئيس كتلة البرنامج النيابية خلال الاجتماع، أهمية سلامة وتوفر الغذاء، باعتباره من الملفات التي يحرص مجلس النواب على متابعها بشكل مستمر، مطالبا الجهات المعنية بأهمية الحفاظ على أمن وسلامة غذاء المواطن، لأن الأمن الغذائي خط أحمر، خاصة بعد الأزمات العالمية المتتالية من حيث التأثير على استمرار توريد سلاسل الغذاء.
وشدد على أهمية أن تخضع كافة شحنات الغذاء لاسيما المستوردة إلى الإجراءات الرقابية والفنية الصارمة دون تمييز بين الشركات أو التجار أو الجهات المستوردة، وضمان تطبيق القوانين والأنظمة المتبعة عند إدخال شحنات الأغذية إلى الأسواق الأردنية من حيث النقل والتخزين والتوزيع، ليكون الجميع مطمئنا على سلامة ومأمونية كافة البضائع والمواد التي يتم استيرادها.
بدوره، أكد أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، أن الأمن الغذائي يحظى بخطة زراعية وخطة استراتيجية وطنية، وذلك للحفاظ عليه، مشيرا ألى أن التشاركية في أعمال الرقابة، ساهمت في تسهيل انسيابية توريد السلاسل الغذائية للأسواق.
وبين أن كافة المواد الغذائية من اللحوم المبردة والعلاجات البيطرية والبقوليات والحبوب والخضار والفواكه التي هي من اهتمامات الوزارة على المعابر الحدودية، تخضع لفحوصات دقيقة وطويلة بحيث نحصل في النهاية على القرار السليم والدقيق.
من جهته، أشار مدير عام الجمارك العامة لواء جمارك جلال القضاة، إلى دور الدائرة في تسهيل مهمة دخول البضائع من المعابر الحدودية، ومدى التعاون مع الجهات المعنية الأخرى في إتمام الإجراءات والموافقات اللازمة، إضافة إلى المعاينة ودفع الرسوم الجمركية.
وأكد مدى التشاركية مع الجهات الرقابية المختلفة لإتمام موافقات إدخال البضائع، مشيرا إلى أن قرار الحجز أو دخول البضائع هو قرار مشترك بين كافة الجهات بعد عمليات الكشف الحسي والفني عليها، مشيرا إلى أن بعض الخلل الذي يحدث في دخول البضائع غير السليمة، هو بعد خروجها من منطقة الجمرك بتعهد من التاجر لحين ظهور نتائج الفحص المخبري لتلك البضائع، حيث يقوم التاجر أو المستورد بالتصرف بالبضائع وبيعها بالأسواق.
وأكد أن الإمكانيات المتاحة لا تسمح للدائرة في تخرين البضائع في الساحات الجمركية لعدم وجود ساحات تحتمل كل هذه الكميات، كون فترة ظهور النتائج في بعض الأحيان تمتد لفترة طويلة، مشيرا إلى أن التاجر في هذه الحالة يتخذ بحقه عدد من الإجراءات والعقوبات.
من جانبهم، أكد النواب أهمية الرقابة والمتابعة على قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من القطاعات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مؤكدين دور المؤسسات الرقابية في الحفاظ على أمن وسلامة غذاء المواطن .
وطالبوا بضرورة الكشف المستمر عن أي خلل أو مخالفات يقوم بها التاجر أو المستورد، لضمان عدم تكرار المخالفات، وأن يكون القضاء هو الفيصل في تجاوزات أي جهة تسعى إلى العبث في سلامة الغذاء والدواء المستورد للمواطن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأرز مؤسسة الغذاء والدواء مجلس النواب الحفاظ على إلى أن
إقرأ أيضاً:
شعبة المحمول توضح حقيقة إيقاف الهواتف المستوردة من الخارج دون رسوم وتشجيع الهواتف المصنعة محليًا
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن تفاصيل وضع سوق الهواتف المحمولة في مصر، حيث تحدث عن توجهات جديدة تتعلق بتنظيم استيراد الهواتف المحمولة من الخارج، وتأثير ذلك على الأجهزة غير المسجلة التي دخلت السوق بطرق غير شرعية.
وأشار طلعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اقتصاد مصر» إلى أن الحكومة تعمل على إجراءات تستهدف إيقاف الأجهزة المهربة التي لم تسدد الضرائب والرسوم.
موقف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتأوضح طلعت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد يتخذ قرارات مستقبلية للحد من عمل الهواتف غير المسجلة، ويعني ذلك أن أي جهاز لا يمتلك رقمًا تسلسليًا مسجلًا لدى الجهاز قد يتم حظره من العمل على الشبكات المحلية.
وأكد أن هناك خططًا حكومية لتشجيع صناعة الهواتف في مصر، حيث يعمل خمس شركات كبرى حاليًا على تأسيس مصانع محلية.
حقيقة إيقاف الأجهزة المستوردة من الخارجتطرقت تصريحات رئيس شعبة المحمول إلى إشاعات حول قرار مرتقب بإيقاف عمل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج دون سداد الرسوم، إلا أن مصادر أكدت عدم صدور قرار رسمي حتى الآن.
وأوضح محمد الحداد، نائب رئيس شعبة تجار المحمول، أن كل ما يتم تداوله حتى الآن هو في إطار مناقشات غير نهائية.
وأكدت مصادر من الشعبة التجارية، أن أي قرار بهذا الشأن لن يؤثر على الهواتف الموجودة بالفعل بيد المستهلكين في السوق المصرية، بل سيطبق فقط على الأجهزة المستوردة حديثًا بعد صدور القرار.
تشجيع الهواتف المصنعة في مصروفقًا لرئيس شعبة المحمول، فإن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو دعم المنتجات المصنعة محليًا، في ظل الحوافز التي تقدمها الدولة للشركات لتأسيس مصانعها في مصر، وتخفيف الاعتماد على الأجهزة المستوردة من الخارج.
ويتصل القرار المحتمل بتسجيل الرقم التعريفي للهاتف ضمن نظام «IMEI»، الذي يسعى لحماية الأجهزة عبر السماح فقط للمعدات الموثوقة بالاتصال بالشبكات المصرية.
فرض رسوم على الأجهزة المستوردة ومهلة للتجارأوضح محمد النبراوي، عضو مجلس إدارة شعبة المحمول، أن القرار المحتمل قد يشمل فرض رسوم على الأجهزة المستوردة من الخارج، مع منح فترة سماح مؤقتة للأجهزة المستوردة قبل تطبيق الحظر الكامل.
وأكد أن هناك مهلة للتجار تصل إلى 3-6 أشهر لتوفيق أوضاعهم.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال