«مؤسسة البترول» توقع و«أوابك» مذكرة تفاهم حول التعاون البحثي والعلمي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
وقعت مؤسسة البترول الكويتية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم من أجل تعزيز سبل التعاون العلمي والبحثي والتقني وتبادل الخبرات وتحقيق المنفعة المتبادلة بين الطرفين.
وذكرت المؤسسة، في بيان، أن أهداف المذكرة تتمثل في التعاون المشترك بين الطرفين لتبادل الخبرات والممارسات المثلى بينهما بالإضافة إلى تعزيز وبناء القدرات والخبرات الفنية.
وزير الطاقة السعودي: الأسواق المستدامة هي الركيزة الأساسية لأمن الطاقة منذ ساعة نواف السعود يستعرض استراتيجية «مؤسسة البترول» لتحول الطاقة منذ ساعة
وأوضحت أن المذكرة تهدف أيضاً إلى تشجيع الوعي بالتطوير التكنولوجي وخلق مشاريع بحث وتطوير تعاونية والاطلاع المستمر على أحدث الابتكارات والإنجازات التقنية ذات الصلة وتعزيز الاستفادة من المشاريع التقنية القائمة في مؤسسة البترول الكويتية.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف السعود، على أن جهود المؤسسة مستمرة في بناء قدراتها وإمكاناتها في مجال البحث والتطوير.
وأشار إلى حرص المؤسسة على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين والمنظمات النفطية العالمية التي أثبتت جدارتها في المجال البحثي مثل (أوابك).
وقال: «من مذكرة التفاهم هذه تستمر رحلة التقدم والفائدة المتبادلة مع منظمة أوابك لندفع صناعتنا النفطية إلى الأمام».
من جانبه، أشاد الأمين العام لمنظمة (أوابك) جمال اللوغاني بالجهود التي تبذلها مؤسسة البترول الكويتية في سبيل تعزيز التعاون مع المنظمة التي تتخذ من دولة الكويت مقرا دائما لها منذ انشاءها عام 1968.
وأكد اللوغاني أن المنظمة لن تدخر جهداً في سبيل وضع جميع بنود الاتفاقية موضع التنفيذ الفعلي لما فيه مصلحة الطرفين.
ومثّل مؤسسة البترول الكويتية خلال توقيع مذكرة التفاهم نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف السعود، في حين مثل منظمة (أوابك) الأمين العام جمال اللوغاني.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مؤسسة البترول الکویتیة
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد