إيطاليا تعتزم تشديد قوانينها ضد الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة الإيطالية، الإثنين، أنها ستتخذ تدابير جديدة من أجل الحد من تدفق المهاجرين، من خلال إقامة المزيد من مراكز الاحتجاز وزيادة فترة الاعتقال للمهاجرين غير النظاميين.
ومع الزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة حيث اضطر الآلاف إلى النوم في العراء الأسبوع الماضي، تسعى الحكومة اليمينية المتطرفة لإيجاد حل للأزمة.
ووعدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، أمس الأحد، بأن حكومتها ستشدد القوانين ولاسيما بتمديد المدة القصوى لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين من 135 يوماً إلى 18 شهراً.
وقالت ميلوني في مقابلة تلفزيونية: "هذا يعني، وأوجه هذه الرسالة البالغة الوضوح إلى كامل إفريقيا، أنكم إن سلمتم أمركم إلى مهربين لانتهاك القوانين الإيطالية، يجب أن تعلموا أنه عند وصولكم إلى إيطاليا، سوف يتم توقيفكم ومن ثم إعادتكم".
Lampedusa, punto stampa in diretta https://t.co/bydTcIAQ0P
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 17, 2023وبعد وصولهم إلى سواحل إيطاليا، تُرسل الغالبية العظمى من المهاجرين إلى مراكز موزعة في جميع أنحاء البلاد، حيث يقيمون في انتظار البت في طلبات لجوئهم.
وينقل المهاجرون الذين تقرر روما طردهم إلى مراكز احتجاز للأجانب في وضع غير قانوني وعددها تسعة في إيطاليا، ولا سيما في باري (جنوب) وروما (وسط) وميلانو (شمال).
وبحسب الهيئة المشرفة على السجون، قضى المهاجرون معدل 40 يوماً في هذه المراكز في 2022، وكانت مدة الاحتجاز القصوى في إيطاليا 18 شهراً بين 2011 و 2014، قبل أن تخفضها الحكومة اليسارية برئاسة ماتيو رنزي.
La mia intervista di ieri sera da Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio. Qui potete rivederla. Buona giornata. https://t.co/Kb0eDOhs4h
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 18, 2023 10 نقاطوتتسع المراكز التسعة لـ1161 شخصاً كحد أقصى واحتجز فيها حوالي 6400 شخص بالإجمال في 2022، قدم معظمهم من تونس ومصر والمغرب ونيجيريا وألبانيا وأعيد منهم أكثر من 3150 إلى بلدانهم، بحسب الهيئة المشرفة على السجون.
وأكدت ميلوني التي فازت في الانتخابات التشريعية العام الماضي بناء على برنامج معادٍ للهجرة، أن وزارة الدفاع ستكلف أيضاً إقامة مراكز احتجاز جديدة "في أسرع وقت ممكن".
وخصصت الحكومة في أواخر 2022 مبلغ 42.5 مليون يورو لإقامة مراكز جديدة، ومن المفترض أن تعيد وزارة الدفاع تأهيل مواقع قائمة في مناطق قليلة السكان.
ووصل أكثر من 127 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ مطلع العام، بالمقارنة مع 66200 في 2022، بحسب أرقام وزارة الداخلية.
ووصل الأسبوع الماضي نحو 8500 مهاجراً خلال 3 أيام إلى لامبيدوسا، وهو عدد يفوق تعداد سكان الجزيرة ويتخطى طاقة مركز الاستقبال المحلي، الذي يتسع لـ400 شخص كحد أقصى.
ودعت ميلوني شركاء إيطاليا في الاتحاد الأوروبي إلى إظهار المزيد من التضامن مع بلادها، التي تشكل نقطة الوصول الأولى في القارة للمهاجرين الوافدين عبر المتوسط.
واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي زارت لامبيدوسا، الأحد، مع ميلوني، خطة من عشر نقاط لمساعدة روما على مواجهة هذه الأزمة.
وتهدف الخطة إلى التشدد في التعامل مع المهربين، وتسهيل السبل القانونية للدخول إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمخولين تقديم طلب لجوء.
فون دير لاين وميلوني في جزيرة #لامبيدوسا للاطلاع على أزمة #الهجرة https://t.co/6iIIX4luUh
— 24.ae (@20fourMedia) September 17, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إيطاليا
إقرأ أيضاً:
عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
قال البنك المركزي اليمني أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف" .
وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، .
داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
كما رحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.
كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.
وحث الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد