إيطاليا تعتزم تشديد قوانينها ضد الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة الإيطالية، الإثنين، أنها ستتخذ تدابير جديدة من أجل الحد من تدفق المهاجرين، من خلال إقامة المزيد من مراكز الاحتجاز وزيادة فترة الاعتقال للمهاجرين غير النظاميين.
ومع الزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة حيث اضطر الآلاف إلى النوم في العراء الأسبوع الماضي، تسعى الحكومة اليمينية المتطرفة لإيجاد حل للأزمة.
ووعدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، أمس الأحد، بأن حكومتها ستشدد القوانين ولاسيما بتمديد المدة القصوى لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين من 135 يوماً إلى 18 شهراً.
وقالت ميلوني في مقابلة تلفزيونية: "هذا يعني، وأوجه هذه الرسالة البالغة الوضوح إلى كامل إفريقيا، أنكم إن سلمتم أمركم إلى مهربين لانتهاك القوانين الإيطالية، يجب أن تعلموا أنه عند وصولكم إلى إيطاليا، سوف يتم توقيفكم ومن ثم إعادتكم".
Lampedusa, punto stampa in diretta https://t.co/bydTcIAQ0P
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 17, 2023وبعد وصولهم إلى سواحل إيطاليا، تُرسل الغالبية العظمى من المهاجرين إلى مراكز موزعة في جميع أنحاء البلاد، حيث يقيمون في انتظار البت في طلبات لجوئهم.
وينقل المهاجرون الذين تقرر روما طردهم إلى مراكز احتجاز للأجانب في وضع غير قانوني وعددها تسعة في إيطاليا، ولا سيما في باري (جنوب) وروما (وسط) وميلانو (شمال).
وبحسب الهيئة المشرفة على السجون، قضى المهاجرون معدل 40 يوماً في هذه المراكز في 2022، وكانت مدة الاحتجاز القصوى في إيطاليا 18 شهراً بين 2011 و 2014، قبل أن تخفضها الحكومة اليسارية برئاسة ماتيو رنزي.
La mia intervista di ieri sera da Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio. Qui potete rivederla. Buona giornata. https://t.co/Kb0eDOhs4h
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 18, 2023 10 نقاطوتتسع المراكز التسعة لـ1161 شخصاً كحد أقصى واحتجز فيها حوالي 6400 شخص بالإجمال في 2022، قدم معظمهم من تونس ومصر والمغرب ونيجيريا وألبانيا وأعيد منهم أكثر من 3150 إلى بلدانهم، بحسب الهيئة المشرفة على السجون.
وأكدت ميلوني التي فازت في الانتخابات التشريعية العام الماضي بناء على برنامج معادٍ للهجرة، أن وزارة الدفاع ستكلف أيضاً إقامة مراكز احتجاز جديدة "في أسرع وقت ممكن".
وخصصت الحكومة في أواخر 2022 مبلغ 42.5 مليون يورو لإقامة مراكز جديدة، ومن المفترض أن تعيد وزارة الدفاع تأهيل مواقع قائمة في مناطق قليلة السكان.
ووصل أكثر من 127 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ مطلع العام، بالمقارنة مع 66200 في 2022، بحسب أرقام وزارة الداخلية.
ووصل الأسبوع الماضي نحو 8500 مهاجراً خلال 3 أيام إلى لامبيدوسا، وهو عدد يفوق تعداد سكان الجزيرة ويتخطى طاقة مركز الاستقبال المحلي، الذي يتسع لـ400 شخص كحد أقصى.
ودعت ميلوني شركاء إيطاليا في الاتحاد الأوروبي إلى إظهار المزيد من التضامن مع بلادها، التي تشكل نقطة الوصول الأولى في القارة للمهاجرين الوافدين عبر المتوسط.
واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي زارت لامبيدوسا، الأحد، مع ميلوني، خطة من عشر نقاط لمساعدة روما على مواجهة هذه الأزمة.
وتهدف الخطة إلى التشدد في التعامل مع المهربين، وتسهيل السبل القانونية للدخول إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمخولين تقديم طلب لجوء.
فون دير لاين وميلوني في جزيرة #لامبيدوسا للاطلاع على أزمة #الهجرة https://t.co/6iIIX4luUh
— 24.ae (@20fourMedia) September 17, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إيطاليا
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتدعم الحقوق الشرعية
قال أشرف العشري، مدير تحرير جريدة “الأهرام”، إن موقف التحالف الوطني ينسجم مع الثوابت المصرية التي تدعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلتزم بتقديم كل الدعم السياسي والتفاوضي للأشقاء الفلسطينيين على مدار الـ 15 عام من العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة.
الموقف المصري من القضية الفلسطينيوأضاف “العشري”، في مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن موقف وزارة الخارجية المصرية من الحرب في غزة ورفض تهجير الفلسطينيين يعكس أصالة وجوهر السياسة المصرية على مدار 11 عامًا.
وشدد على أن الدولة المصرية تعمل على ترسيخ محددات تهدف إلى حماية الحقوق الفلسطينية ورفض أي محاولات لتصفية القضية، مؤكدًا أن القاهرة ترفض أي مساعٍ لسلب الأراضي الفلسطينية وتؤكد تمسكها بمبادئ الشرعية الدولية منذ عام 1948، مشددًا على أن الحل الأمثل للصراع في الشرق الأوسط يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
ونوه بأن الجهود المصرية تصدت لمحاولات عدة من إدارات دولية سابقة لتغيير معادلة القضية الفلسطينية، حيث تمكنت مصر من إفشال تلك المحاولات، متمسكة بثوابتها الوطنية والمبادئ التي ترتكز عليها عدالة السياسة الخارجية المصرية، مؤكدًا على التزام مصر بتوفير الدعم السياسي الكامل لفلسطين، ورفض أي مشاريع تسعى للعبث بالحقوق الفلسطينية أو تصفية القضية.
وتابع: “مصر ستواصل دورها المحوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية”.
وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الارض، أو عن طريق إخلاء الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت او طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
وأكد وزارة الخارجية على تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددةً انها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
وأعربت في هذا السياق عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في ارضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة