مجلس الوزراء يعقد إجتماعه الأسبوعي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
عقــد مجلـــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الأثنين 18 /9 /2023 في قصر السيف برئاسة معالي الشيخ/ طلال خالد الأحمـد الصـباح ـ رئيس مجلـس الـوزراء بالنيابة ووزير الداخلية ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة / عيسى أحمد الكندري بما يلي :
أحيط مجلس الوزراء علماً في مستهل اجتماعه بالوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله خلال زيارته إلى مدينة هانغتشو في جمهوريـة الصين الشعبية الصديقــة خــلال الفــترة مـــن 20 ـ 24 /9 /2023 ، ويضم الوفد كل من:
الدكتور سعد حمد ناصر البراك – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح – وزير الخارجية. محمد عثمان محمد العيبان – وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب . الدكتور جاسم محمد عبد الله الاستاد – وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة . فالح عبد الله عيد الرقبة – وزير العدل ووزير الدولة لشئون الإسكان .
إضافة إلى عدد من كبار المسئولين في ديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية ، داعيـا المولى عـز وجـل أن يحيـط سـمو ولي العهد حفظـه الله والوفد المرافق له بكريم عنايته في الحل والترحال .
وبمناسبة الذكرى الـ 93 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي سيصادف يوم السبت المقبل الموافق 23 /9 /2023م ، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما وإلى الشعب السعودي الشقيق بهذه المناسبة ، معرباً عن تمنياته للمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة .
وأحيط مجلس الوزراء علماً بتسليم وزارة الخارجية يوم الأحد الماضي مذكرة احتجاج لسفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت/ المنهل الصافي تتضمن احتجاج دولة الكويت على ما ذكر من ادعاءات تاريخية باطلة في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حـول الاتفاقية المبرمـة بيـن حكومـة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحـة البحريـة في خـور عبـدالله والتي تـم التصديــق عليها مـن قبـل البرلمـان العراقـي بموجـب القانـون رقم 42 لسنة 2013 ومن قبـل مجلـس الأمـة الكويتـي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013 والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة .
واطلع بهذا الصدد على البيان الصادر بعد الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد يوم أمس الأحد على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، حيث ناقش المجلس الوزاري التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة ، داعياً العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات والتي ترتب على حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق الصادر بتاريخ 4 سبتمبر 2023م وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة ، وأكد المجلس الوزاري على أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 833 .
من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للإنعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023م ، ورفعه لسمو ولي العهد حفظه الله .
من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على إطلاق النسخة التجريبية لإدارة منصة ( تواصل ) وذلك اعتباراً مـن يــوم الأحـــد الموافـق 24 سـبتمبر 2023م وهي منصة تعنى باستقبال جميع مقترحات واستفسارات وشكاوى المواطنين وبالإمكان استخدامها من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).
المصدر مجلس الوزراء الوسومالإجتماع الأسبوعي مجلس الوزراءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الإجتماع الأسبوعي مجلس الوزراء جمهوریة العراق مجلس الوزراء دولة الکویت ولی العهد
إقرأ أيضاً:
السوداني يؤكد للشركات البريطانية انفتاح العراق على مختلف الأنشطة الاستثمارية والتنموية
بغداد اليوم - متابعة
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، انفتاح العراق على مختلف الأنشطة الاستثمارية والتنموية، وذلك خلال لقائه في لندن عدداً من ممثلي الشركات البريطانية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "السوداني، التقى ممثلي 24 شركة بريطانية كبرى في قطاعات ونشاطات مختلفة، إضافة الى عدد من رجال الأعمال، بحضور مسؤولين حكوميين بريطانيين، وذلك على هامش زيارة سيادته الرسمية الى العاصمة البريطانية لندن".
وأكد رئيس مجلس الوزراء، حسب البيان، أن "البيئة الاستثمارية وفضاء الأعمال بات مفتوحاً وجاذباً لمختلف انواع النشاطات الاستثمارية والتنموية، وأشار الى أن الاجتماعات والاتفاقيات التي جرى توقيعها مع الجانب البريطاني، تحتاج لترجمتها الى أفعال وخطوات، وان الجزء الأهم بات يقع على عاتق الشركات.
وقال "اجرينا إصلاحات حقيقية في العراق، ووضعنا تسهيلات واجراءات دعم حقيقية للقطاع الخاص ، شملت الواقع الضريبي والكمركي، وتسجيل الشركات، وكل الموافقات الخاصة بالفرص الاستثمارية، مبينا أنه "تم تقديم ضمانات سيادية للقطاع الخاص كي ينفذ مشاريع، واليوم وقعنا مع (UKEF) ما يتعلق بهذه الخطوة".
وتابع "خطواتنا تستهدف خلق قاعدة صناعية وطنية، ووجود الشركات البريطانية مع القطاع الخاص سيخلق فرصاً حقيقية، وحرصنا على إجراء اصلاحات في القطاع المصرفي والمالي، وكل تحويلاتنا المالية تجري عبر نظام تحويل مباشر من خلال مصارف عالمية وسيطة، وخاضعة للتدقيق من قبل الشركات المختصة".
وأضاف السوداني أنه "لدى العراق موازنة لثلاث سنوات ( 2023ـ 2024- 2025)، وخصصت 100 مليار دولار للموازنة الاستثمارية للوزارات والمحافظات، مشيراً ألى أن "العلاقة بين العراق وبريطانيا، شهدت مشاريع حقيقية بقيمة 1.5 مليار دولار، خلال عام 2024، في القطاعين العام والخاص".
كنا أوضح أن "بريطانيا شريك استراتيجي للعراق، داعياً الشركات البريطانية للمساهمة في بناء العراق وتحقيق التنمية المنشودة، لافتاً إلى أن "حجم الاستثمارات العربية والاجنبية في العراق خلال عامين الى 63 مليار دولار"، ومنها مشروع كبير مع فودافون.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن "العمل مستمر في مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، وميناء الفاو مدينة اقتصادية هي الأحدث والأكبر على مستوى الشرق الأوسط، مضيفاً أن "هناك مشاريع الغاز المصاحب في اغلب الحقول، وفرص في الصناعة البتروكيمياوية، بالإضافة إلى مشروع منصة ثابتة لاستيراد الغاز ممول من الحكومة، وهناك مشروع لمنصات تصدير الغاز المسال".
وشدد السوداني على أنه "تتوافر فرص كبيرة في المدن السكنية الجديدة، وتم اصدار اجازات استثمار لمليون وحدة سكنية جديدة، مبيناً أن "هناك حاجة كبيرة للمصانع في قطاع المواد الانشائية، و 30% من الاستيرادات ذهبت الى المواد الإنشائية والبناء، بسبب حركة العمران".