أمريكا وروسيا في المقدمة.. أكثر الدولة المستوردة للأدوية العشبية من مصر
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
حدَّد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أكثر الدول المتلقية للصادرات المصرية من الأدوية العشبية، حيث يأتي في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 28.8%.
ووفق التقرير الذي أصدره المركز بعنوان "الطب البديل.. الوضع العالمي والمحلي"، أن ألمانيا في المرتبة الثانية بعد أمريكا بنسبة 18.
وأشار إلى أنه في المقابل كانت سوريا من أكبر الدول التي تستورد منها مصر الأدوية العشبية بنسبة 15.1%، تليها تونس بنسبة 14.2%، ثم باكستان بنسبة 12.3%، وذلك عام 2022.
وأظهر التقرير أن قيمة الصادرات المصرية من الأدوية العشبية بلغت عام 2022 حوالي 168.7 مليون دولار، مقارنة بنحو 111.3 مليون دولار عام 2018 بمعدل نمو بلغ نحو 51.6%، وفي المقابل بلغت قيمة الواردات المصرية من الأدوية العشبية نحو 8.4 مليون دولار عام 2022، مقارنة بنحو 11.6 مليون دولار عام 2018، وذلك بانخفاض قدره 27.6%.
وأوضح المركز أن القدماء المصريين استخدموا العديد من الأعشاب في أدويتهم، كما أن البرديات المصرية القديمة وثَّقت تفاصيل الطرق التي يمارس بها المصريون القدماء الطب؛ حيث تصف البرديات بالتفصيل الأمراض وكيفية التشخيص والعلاجات المختلفة التي تم استخدامها في التغلب على الأمراض.
وتضمنت هذه العلاجات الأدوية العشبية، والجراحة، وغيرها. فبدءًا من المملكة الوسطى، تم استكشاف بقايا برديات تصف الإجراءات الطبية المستخدمة لعلاج الأمراض المختلفة.
وأشار إلى أن مصر تتميز بوفرة وتنوع بيولوجي للنباتات الطبية العشبية والعطرية، ويرجع ذلك لموقعها الجغرافي المتميز، واستصلاح المناطق الجديدة، والظروف المناخية، وظروف التربة، والعلماء المؤهلين، والتقنيات الجديدة، والتصنيع منخفض التكلفة، فيما تواجه صناعة الأدوية العشبية وتسويقها في مصر بعض التحديات منها؛ الافتقار إلى الأدلة العلمية ومعايير الجودة واستراتيجيات التسويق للعديد من الأدوية التقليدية، والحاجة إلى توثيق حقوق الملكية الفكرية لهذه الأدوية عن طريق براءات الاختراع، والحاجة إلى تطوير تقنيات ما بعد الحصاد لتخزين وتعبئة وتجهيز النباتات الطبية، ويعد التغلب على هذه التحديات نقطة انطلاق لمصر.
ونوه بأن مصر تحتل المرتبة الرابعة في تصدير الأدوية العشبية، لذا هناك حاجة إلى التفكير في الممارسات الزراعية الجيدة؛ والمزيد من التجارب السريرية حول تأثير الأدوية العُشبية، والمزيد من البحوث الدوائية على المركبات أو المستخلصات المعزولة حديثًا؛ بالإضافة إلى تطبيق التقنيات الخضراء، وزيادة غلة وجودة ونمو النباتات الطبية؛ والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الأدوية العشبية الصادرات المصرية الأدویة العشبیة ملیون دولار من الأدویة عام 2022
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: الحوثيون يختطفون أكثر من 75 شخصاً في صنعاء وصعدة بتهمة التخابر مع أمريكا
أفادت منظمة حقوقية، باختطاف جماعة الحوثي أكثر من 75 شخصاً في صنعاء وصعدة، خلال الأيام الماضية، بتهمة التخابر مع الولايات المتحدة.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات ـ في بيان لها إن الجماعة شنت حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المدنيين في 26 و27 مارس 2025، في كل ٍ من صنعاء وصعدة، بتهم "التخابر مع الطيران الأميركي" عقب الغارات الجوية التي استهدفت مواقع حوثية في مناطق مختلفة".
ونقلت المنظمة عن مصادر مطلعة قولها إن أجهزة الأمن التابعة للجماعة أقدمت على احتجاز أكثر من 75 شخصًا، بعضهم لمجرد تصفحهم الهواتف أثناء الغارات، بينما اتهم آخرون بالتواصل مع جهات أجنبية.
وأكدت أن هذه الانتهاكات تعكس منهجية متزايدة للقمع وتكميم الأفواه، وتهدد السلم المجتمعي في اليمن، وتمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية،
وطالبت منظمة "سام" بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيًا الذين تم اختطافهم دون أي مسوغ قانوني، لافتةً إلى أن استمرار سياسة الإخفاء القسري والاحتجاز خارج إطار القانون يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وهو أمر لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه...".
ودعت إلى ضرورة إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات المرتكبة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، محذرةً من أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم، ويزيد من معاناة الضحايا وعائلاتهم، وهو ما يستدعي وجود التزام جاد من قبل المجتمع الدولي بمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.
كما طالبت المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفاعل للضغط على جميع الأطراف المتورطة في الانتهاكات، وضمان احترام حقوق الإنسان في اليمن، واتخاذ خطوات عملية حقيقية تضمن وقف هذه الجرائم، سواء من خلال فرض عقوبات على الأفراد والجهات المسؤولة عنها، أو من خلال دعم آليات المراقبة والمساءلة، معتبرةً أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن لا يمكن أن يتم في ظل استمرار الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.