المملكة تستعرض تجربتها الرائدة في استراتيجية الغذاء الصحي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
استضافت المملكة ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء الاجتماع الـ11 للجنة التنسيقية لدول أعضاء إقليم الشرق الأدنى التابعة لهيئة الدستور الغذائي "كوديكس".
جاء ذلك بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بروما الذي يستمر حتى 22 سبتمبر الجاري.
أخبار متعلقة مجلس "الغذاء والدواء" يبحث نتائج أداء الهيئة في مبادرات برامج الرؤية"الغذاء والدواء": رصد 53 منشأة خالفت نظام توفّر الأدويةلندن.. معرض (DSEI) يستعرض تطور قطاع الصناعات العسكرية في المملكةتجربة المملكة الرائدة في استراتيجية الغذاء الصحي
وتعرض الهيئة خلال الاجتماع تجربة المملكة الرائدة في استراتيجية الغذاء الصحي للحد من استخدام الدهون المتحولة، ومناقشة فرص تعزيز دور دول الإقليم لتحويل النظم الغذائية لصحة أفضل.
كما تقدم "الهيئة" بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية تجربتها المتقدمة في إعداد البرامج الوطنية خلال ورشة عمل، لتعزيز مشاركة دول الإقليم على صعيد الدستور الغذائي.
سلامة الغذاءالجدير بالذكر أن المملكة من الدول التي تشارك البيانات ذات العلاقة بسلامة الغذاء عبر منصة GEMS - Food في منظمة الصحة العالمية التي تنعكس على مواصفات الدستور الغذائي.
وعُينت مؤخرًا في عام 2020م منسقًا إقليميًّا لدول الشرق الأدنى، نظير مساهمتها المستمرة لوضع السياسات والإجراءات التي تتعلق بتعزيز المبادئ العامة لسلامة الأغذية وتأثيرها على دول المنطقة والمشاركة في إعداد مواصفات "كوديكس".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس روما الهيئة العامة للغذاء والدواء الدستور الغذائي الدستور الغذائي كوديكس دول أعضاء كوديكس السعودية
إقرأ أيضاً:
دعوات نيابية للإسراع بصرف تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 وتعويض المتضررين
الاقتصاد نيوز - بغداد
طالبت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية عن كتلة الصادقون، النائب زهرة البجاري،اليوم الأثنين، وزارة المالية بالإسراع في صرف التخصيصات المالية الخاصة بلجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، المعنية بتعويض مئات الآلاف من العراقيين الذين تعرضوا للترحيل القسري جراء سياسات النظام البعثي السابق.
وأكدت البجاري، أن "تأخير صرف هذه التعويضات يُفاقم من معاناة المتضررين وأسرهم الذين ظلموا خلال حقبة النظام المقبور، ويُعيق تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية التي نص عليها الدستور العراقي."
وشددت البجاري على أن "تنفيذ المادة 140 لا يُعد التزاماً قانونياً فحسب، بل هو أيضاً واجب إنساني وأخلاقي لتعويض الضحايا وردّ الحقوق إلى أصحابها"، داعيةً وزارة المالية ولجنة المادة 140 إلى "تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يضمن شمول جميع المستحقين بالتعويض دون تمييز أو إبطاء.
يُذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي تهدف إلى تسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها، وتعويض المتضررين من سياسات الترحيل القسري والتغيير الديموغرافي التي مارستها السل
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”