بوتين يمدد حظر استيراد المواد الغذائية من الدول غير الصديقة حتى نهاية عام 2024
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صلاحية مرسوم صدر عام 2014 بشأن تدابير الرد على العقوبات المناهضة لروسيا والتي تنطوي على حظر استيراد مواد غذائية من بعض الدول الأجنبية لعام 2024.
وذكرت الوثيقة التي نشرت على موقع الحكومة الروسية: "تقرر تمديد صلاحية بعض التدابير الاقتصادية الخاصة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024 المنصوص عليها في مرسوم رئيس روسيا الاتحادية المؤرخ 6 أغسطس 2014 رقم 560، بشأن تطبيق بعض التدابير الاقتصادية الخاصة لضمان أمن روسيا".
وأشاد الرئيس الروسي اليوم الاثنين، بأداء الاقتصاد الوطني، وقال إن الوضع في الاقتصاد من حيث المؤشرات الرئيسية أفضل بكثير من التوقعات.
وجاء تصريح الرئيس الروسي هذا في اجتماع مع الفريق الاقتصادي للحكومة بشأن الموازنة الروسية للأعوام 2024-2026، وقال بوتين إن الاقتصاد الروسي صمد أمام الضغوطات الخارجية غير المسبوقة وتعافى بالكامل.
وأضاف أن "الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وصل إلى مستوى عام 2021، والآن من المهم تهيئة الظروف لمزيد من التنمية المستقرة والطويلة الأجل".
يذكر أن الرئيس بوتين كان قد وقع مرسوما رئاسيا في أغسطس 2014، يقضي بحظر استيراد بعض المنتجات الزراعية والأجبان والمواد الغذائية إلى البلاد من الدول التي سبق وفرضت عقوبات ضد روسيا وهي الولايات المتحدة الأميركية، دول الاتحاد الأوروبي، كندا، النمسا، النرويج، أوكرانيا، ألبانيا، الجبل الأسود، أيسلندا وليختنشتاين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا فلاديمير بوتين موسكو
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: الحرب الروسية الأوكرانية فتحت أبواب أوروبا للسلع الغذائية المصرية
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الفترة الماضية، وتحديدًا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بدأت أوروبا تتجه نحو مصر واعتمدت عليها في المواد الغذائية والمواد الأولية والمواد الخام.
وأشار إلى أن أوروبا كانت قد اعتمدت أيضًا وبشكل كبير على مصر خلال فترة كورونا عندما أغلقت المصانع أبوابها في أوروبا، بينما ظلت المصانع المصرية تعمل في وقت كانت فيه المصانع في معظم دول العالم متوقفة بشكل كبير.
وأفاد زكي في تصريحات صحفية اليوم، بأن الأسماك من السلع التي تتواجد بشكل كبير في أوروبا، حيث تصدر مصر أنواعًا عديدة منها، منوها بأن السمك المصدر لاوروبا الدنيس القاروص واللوت، كما نصدر لافريقيا وكندا والدول العربيه البلطي، ويصدر للصين الاستاكوزا النيليه.
وفيما يتعلق بأسباب استيراد مصر للأسماك رغم الاستثمارات الكبيرة والتوسع في المزارع السمكية، أكد زكي أن احتياجات السوق المحلية يتم استيرادها من الخارج بسبب عدم توفرها في مصر أو لأنها موجودة في الأسواق العالمية بسعر أقل، وهذا يرتبط بتحكم آليات العرض والطلب في الأسعار.
وحول شروط التصدير للخارج، أكد أمين عام شعبة المصدرين أن التصدير لأوروبا توقف عام 2021 بسبب مخالفات ارتكبها بعض المصدرين. ولكن بشكل عام، فإن شروط التصدير لأوروبا تتضمن الحصول على شهادة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، كما يجب أن يتم اصطياد السمك بطريقة صحيحة وليس بالتفجير وأن يكون مدرجًا في القائمة البيضاء بهيئة سلامة الغذاء، وأن يكون التغليف بجودة عالية لضمان سلامة الأسماك.
وأضاف أن درجة تجميد السمك المجمد يجب ألا تقل عن -18 درجة مئوية، مطالبًا بالتوسع أيضًا في الأسماك المملحة والمدخنة، مع اتباع الطرق والتكنولوجيا الحديثه فى صيد الاسماك، وتعبئتها وتغليفها مثل كبريات الدول.
وطالب بدراسة الأسواق بشكل أكبر لزيادة الصادرات المصرية بشكل عام والاستعانة بخبرات عالمية، مشيرًا إلى إمكانية التسويق للمنتجات المصرية عن طريق دولة ثالثة، مثل لندن التي تسوق للعديد من الدول في سوق السيارات.
كما طالب بالاستفادة من منظمي المعارض العالميين لتنظيم المعارض في مصر وتسويق منتجاتهم في الخارج، مشيرًا إلى إمكانية الاستعانة بمنظم معرض جلفود في دبي والاستفادة من البيانات التي يمتلكها.
وفيما يتعلق بشروط التصدير إلى أفريقيا، أكد زكي أن الشروط أقل من تلك المطلوبة لأوروبا، بل على العكس، فإن الدول الأفريقية تعتبر مصر أماً لها، لذلك يجب علينا احتضان هذه الدول، كما يمكن لمصر تسويق منتجات وسلع الدول الأفريقية في الخارج.
وأوضح أيضًا أن سلعة مثل الذهب يمكن تصنيعها في مصر وإعادة تصديرها إلى الخارج بدلًا من إرسالها إلى بلجيكا وباريس، من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات مع الدول الأفريقية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة