بوتين يمدد حظر استيراد المواد الغذائية من الدول غير الصديقة حتى نهاية عام 2024
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صلاحية مرسوم صدر عام 2014 بشأن تدابير الرد على العقوبات المناهضة لروسيا والتي تنطوي على حظر استيراد مواد غذائية من بعض الدول الأجنبية لعام 2024.
وذكرت الوثيقة التي نشرت على موقع الحكومة الروسية: "تقرر تمديد صلاحية بعض التدابير الاقتصادية الخاصة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024 المنصوص عليها في مرسوم رئيس روسيا الاتحادية المؤرخ 6 أغسطس 2014 رقم 560، بشأن تطبيق بعض التدابير الاقتصادية الخاصة لضمان أمن روسيا".
وأشاد الرئيس الروسي اليوم الاثنين، بأداء الاقتصاد الوطني، وقال إن الوضع في الاقتصاد من حيث المؤشرات الرئيسية أفضل بكثير من التوقعات.
وجاء تصريح الرئيس الروسي هذا في اجتماع مع الفريق الاقتصادي للحكومة بشأن الموازنة الروسية للأعوام 2024-2026، وقال بوتين إن الاقتصاد الروسي صمد أمام الضغوطات الخارجية غير المسبوقة وتعافى بالكامل.
وأضاف أن "الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وصل إلى مستوى عام 2021، والآن من المهم تهيئة الظروف لمزيد من التنمية المستقرة والطويلة الأجل".
يذكر أن الرئيس بوتين كان قد وقع مرسوما رئاسيا في أغسطس 2014، يقضي بحظر استيراد بعض المنتجات الزراعية والأجبان والمواد الغذائية إلى البلاد من الدول التي سبق وفرضت عقوبات ضد روسيا وهي الولايات المتحدة الأميركية، دول الاتحاد الأوروبي، كندا، النمسا، النرويج، أوكرانيا، ألبانيا، الجبل الأسود، أيسلندا وليختنشتاين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا فلاديمير بوتين موسكو
إقرأ أيضاً:
9 شركات من أصل 31 تستحوذ على 84 في المائة من استيراد المحروقات بالمغرب وفق تقرير رسمي
كشف تقرير لمجلس المنافسة أن حجم الواردات الإجمالية من الغازوال والبنزين بلغ 1,7 مليون طن، بغلاف مالي قدره 12,9 مليار درهم برسم الربع الثالث من سنة 2024، مسجلا على التوالي تغيرا بنسبتي 10,8 في المائة وناقص 9,75 في المائة مقارنة بنفس الفترة قبل سنة.
وأوضح التقرير الأخير لمجلس المنافسة المتعلق بتتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الثالث من سنة 2024، أن الغازوال استحوذ على أزيد من 88 في المائة من حجم وقيمة الواردات، فيما بلغت حصة البنزين نسبة 12 في المائة.
بالموازاة مع ذلك، أشار التقرير إلى أن عدد الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط استيراد المنتجات النفطية السائلة ارتفع إلى 31 شركة عند متم شتنبر 2024، أي نفس العدد المسجل عند متم يونيو 2024.
وسجل المصدر ذاته أنه بالنسبة للشركات التسع المعنية بتقرير مجلس المنافسة، فقد حققت نحو 84 في المائة من حجم وقيمة الواردات الإجمالية للسوق برسم الربع الثالث من عام 2024.
وفي التفاصيل، سجل حجم واردات لهذه الشركات التسع زيادة بنسبة 5,1 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2024، منتقلة من 1,36 مليون طن في 2023 إلى قرابة 1,43 مليون طن في 2024.
أما من حيث القيمة، فقد بلغت قيمة الواردات حوالي 10,89 مليارات درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024، مقابل 12,66 مليار درهم على أساس سنوي، مسجلا انخفاضا ناهز 14 في المائة.
وكشف التحليل التفصيلي حسب نوع المحروقات أن واردات الغازوال سجلت زيادة بنسبة 3,6 في المائة من حيث الحجم (1,25 مليون طن مقابل 1,2 مليون طن) وانخفاضا بنحو 15,4 في المائة من حيث القيمة (9,43 مليارات درهم مقابل 11,15 مليار درهم) خلال الربع الثالث من من سنة 2024.
أما حجم واردات البنزين التي حققتها الشركات التسع، فقد بلغ 178 ألف طن خلال الربع الثالث من سنة 2024، أي بزيادة قدرها 18,4 في المائة مقارنة بسنة 2023، لكنها شهدت تراجعا في قيمتها بنسبة 3,6 في المائة، منتقلة من 1,51 مليار درهم إلى حوالي 1,46 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بمداخيل الضريبة الداخلية لواردات الغازوال والبنزين، فقد بلغت حوالي 7,21 مليارات درهم برسم الربع الثالث من 2024، مقابل 6,76 مليارات درهم قبل سنة، أي بزيادة فاقت 6,6 في المائة.
وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والراجعة أساسا إلى ارتفاع حجم واردات الغازوال والبنزين (زائد 10,8 في المائة).
وبلغت الضريبة الداخلية على الاستهلاك لكلا النوعين 5,35 مليارات درهم (أي نسبة 74 في المائة من إجمالي المداخيل الضريبية)، مسجلة زيادة بنسبة 10,6 في المائة (بفارق يصل إلى 515 مليون درهم) على أساس سنوي.
وبخصوص المداخيل المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المطبقة عند الاستيراد، فقد تراجعت بنسبة 3,1 في المائة، لتستقر في حدود 1,86 مليار درهم خلال الربع الثالث من سنة 2024، وتمثل بالتالي نسبة 26 في المائة من إجمالي المداخيل الضريبية المستخلصة من واردات النوعين من المحروقات معا.
ويتبين من تحليل المعطيات حسب نوع المحروقات أن المداخيل الضريبية المستخلصة من واردات الغازوال شكلت نحو 82,6 في المائة من إجمالي المداخيل خلال الربع الثالث من سنة 2024، لتستقر عند 5,96 مليارات درهم.
علاوة على ذلك، أكد مجلس المنافسة أن الشركات التسع المعنية بهذا التقرير ساهمت بغلاف مالي يصل إلى 6,14 مليارات درهم (أي نسبة 85,4 في المائة من إجمالي المداخيل)، منها 4,47 مليارات درهم بالنسبة للضريبة الداخلية على الاستهلاك، و1,67 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بالنسبة للغازوال والبنزين.
كلمات دلالية أسعار المحروقات ارتفاع الأسعار بايتاس حكومة أخنوش فتاح العلوي
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟