شروط استخدام مراكب الصيد ليلا .. ومحظورات يجب تجنبها
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
يعد قانون تنمية البحيرات، من القوانين الهامة التي صدرت بدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب؛ وذلك لما يستهدفه من حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية، كما حدد القانون أيضا ضوابط استخدام مراكب الصيد.
ضوابط استخدام مراكب الصيد
ونصت المادة (19) علي أن يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتى :
- الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.
- البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات .
وحظرت المادة (20) استخدام المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية ، أو خلل فى المركب ، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح ، أو للممتلكات ، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بأى ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.
ووفقا للمادة (21) يحظر قيادة مركب الصيد إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب فى المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى ، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة .
ويبدأ العمل بحكم هذه المادة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويلتزم العاملون فى هذا المجال بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام هذه المادة خلال تلك الفترة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصيد الاعلانات الظروف الجوية الثروة السمكية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد
البلاد ــ الرياض
نظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، ورشة عمل بعنوان”تجربة المملكة في تنظيم الصيد”، بمشاركة خبراء محليين ودوليين وممثلين عن عددٍ من الجهات ذات العلاقة والمحميات الملكية والمشاريع الكبرى.
وتهدف الورشة إلى مشاركة تجربة المملكة الرائدة في تنظيم الصيد، وتعزيز ممارسات الصيد المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب إثراء التعاون وتبادل المعرفة ونقل التجارب والخبرات بشأن جهود الحفاظ على الحياة البرية، وتكريس التجارب المعززة لنمو وازدهار النظم البيئية في المنطقة.وتضمن برنامج الورشة استعراض للمنهجية الوطنية في تنظيم الصيد، تلا ذلك عرض تقديمي عن نظام البيئة في المملكة واللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية، وتقييم الصيد غير النظامي في شبه الجزيرة العربية، ثم استعراض تجربة المملكة في تنظيم الصيد ورحلة الوصول إلى الصيد البري المستدام، وتحقيق المملكة لجائزة الريادة في المحافظة على الأنواع المهاجرة من الكائنات الفطرية التي تمنحها اتفاقية المحافظة على الأنواع الفطرية المهاجرة (CMS)، ثم عرض عن دور القوات للأمن البيئي في إنفاذ النظام إلى جانب تقديم نبذة عن منصة (فطري).وتواصل الورشة جدول أعمالها اليوم الاثنين، حيث يتم تقديم عرض عن حالة الطيور في المملكة، والأثر الاجتماعي والاقتصادي لتنظيم الصيد، ثم استعراض تجارب دول مجلس التعاون في نظام الصيد، وتختتم أعمال الورشة بجلسة نقاش تفاعلية حول التحديات والفرص، والاستفادة من تجربة المملكة، ووضع توصيات محددة للتعاون الخليجي بشأن لوائح الصيد، يتم تضمينها في البيان الختامي. وبيّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، أن الورشة تمثل امتدادًا للكثير من الفعاليات البيئية التي نظمها المركز انطلاقًا من رؤيته في حماية الحياة الفطرية، وإثراء تنوعها الأحيائي والحفاظ على النظم البيئية مزدهرة ومستدامة، وهي تعكس مكانة المملكة ودورها الريادي وحضورها الفاعل في دعم الجهود البيئية الإقليمية والعالمية، وتقديم الحلول النوعية التي تسهم في حماية البيئة. وأوضح الدكتور قربان، أن المملكة سباقة في جهودها المتميزة؛ من أجل ضمان ممارسات الصيد المستدام، فأصدرت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية، واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية، المنبثقتين من نظام البيئة، الذي يستهدف تطبيق مثل هذه اللوائح التي سعت المملكة، ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من خلالها إلى لتعزيز الصيد المستدام عبر حزمة من الجهود المتواصلة، التي قادت إلى حصول المركز على جائزة الريادة خلال الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الدول الأعضاء في معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية بمدينة سمرقند في جمهورية أوزبكستان في فبراير 2024.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”