وزير الطاقة السعودي:الأسواق بحاجة إلى تنظيم للحد من التقلبات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
دافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الاثنين، عن تخفيضات أوبك+ لإمدادات سوق النفط، قائلا إن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات.
وأضاف الأمير عبد العزيز، خلال مؤتمر النفط العالمي في كالجاري، إن هناك حالة عدم يقين مستمرة بشأن الطلب الصيني والنمو في أوروبا وإجراءات البنوك المركزية لمعالجة التضخم.
وهذه أبرز تصريحات وزير الطاقة السعودي في المؤتمر:
- العالم كله يجب أن يركز على أمن الطاقة
- الأسواق المستدامة هي الركيزة الأساسية لأمن الطاقة
- لا نستهدف الأسعار وإنما تقلبات أقل
- نريد أن نكون استباقيين وحذرين
- وكالة الطاقة الدولية ابتعدت عن توقع أوضاع السوق لتضطلع بدور سياسي
- هناك حاجة لإقامة شراكات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والكهرباء النظيفة
- العالم قد يتحول من أزمة طاقة لأخرى إذا لم تكن سلاسل التوريد جيدة التخطيط
- يجب السماح لنا باتخاذ قرارات في سرية مثل البنوك المركزية
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤتمر النفط العالمي السعودية طاقة النفط مؤتمر النفط العالمي طاقة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار فيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهازالمصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن".
وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا