من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه، الخميس المقبل، على الرغم من وصول التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك بحسب استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز، الاثنين.

وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع شمل 17 محللا هو أن يبقي البنك سعر الفائدة على الإيداع ثابتا عند 19.

25 بالمئة وعلى الإقراض عند 20.25 بالمئة حين تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها العادي. وتوقع خمسة محللين أن يرفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في حين توقع واحد أن يكون الرفع 200 نقطة أساس.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الماضي في الثالث من أغسطس رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في خطوة مفاجئة قالت إنها تهدف "لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم".

وتسارع التضخم في المدن المصرية إلى مستوى قياسي بلغ 37.4 بالمئة في أغسطس بعد أن وصل أيضا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الشهرين السابقين. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.6 بالمئة في أغسطس، وهو أقل من 1.9 بالمئة في يوليو و2.08 بالمئة في يونيو.

وقالت آية زهير الخبيرة الاقتصادية لدى زيلا كابيتال "الأسباب الرئيسية وراء تثبيت أسعار الفائدة هي أن معدلات التضخم الأحدث جاءت الشهر الماضي أقل من المتوقع وأن سعر الصرف مستقر سواء في السوق الرسمية أو الموازية".

وسعر الجنيه المصري ثابت عند نحو 30.9 جنيه مقابل الدولار منذ مارس بينما يجري تداوله منذ شهور عند نحو 40 جنيها في السوق السوداء.

واستبعد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يبدو خفض قيمة العملة في تصريحات أدلى بها في يونيو قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين المصريين.

وقال محللون إنه مع انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير عن معدل التضخم، فإن رفع سعر الفائدة في نهاية المطاف يبدو شبه مؤكد.

وقالت سارة سعادة من سي.آي كابيتال "حتى إذا ثبت (البنك المركزي) سعر الفائدة هذه المرة، نتوقع رفعها لاحقا أكثر من مرة. دورة الارتفاع لم تنته بعد".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم الجنيه المصري أسعار الفائدة البنوك مصر المركزي المصري التضخم الجنيه المصري أسعار الفائدة أخبار مصر أسعار الفائدة سعر الفائدة بالمئة فی

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يوصي «المركزي المصري» التحرك بحذر في مسار خفض الفائدة

أوصى صندوق النقد الدولي مصر أن تتحرك بحذر في مسار تخفض أسعار الفائدة، بسبب حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن زيادات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأجرى البنك المركزي المصري أول خفض لسعر الفائدة منذ خمس سنوات خلال اجتماعه الشهر الماضي، بعد أن تراجع التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف مستواه القياسي المسجل في سبتمبر 2023، حيث تقلصت معدلات الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض حتى 26%

وبينما أدت خطوات ترامب إلى بعض التخفيضات في توقعات أسعار الفائدة، لا يزال العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن يجرى المركزي المصري تخفيضات إجمالية تتراوح بين 6 و8% على مدار عام 2025.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إنه ينبغي الحكم بعناية على أي تخفيضات إضافية.

وأضاف في مقابلة لوكالة بلومبيرج بواشنطن، أنه «من الضروري للغاية توخي الحذر في إدارة السياسة النقدية، في ظل الصدمات الحالية، حيث نرى خطر استئناف التضخم، ولذلك من الضروري للغاية الحفاظ على السياسة الصحيحة لخفض التضخم إلى مستوى مستقر أحادي الرقم.»

وفي بيان السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قال: «إنها تتوقع استمرار انخفاض التضخم هذا العام والعام المقبل، وإن كان بوتيرة أبطأ من الربع الأول من عام 2025، وتشمل المخاطر الإيجابية تأثير الحرب التجارية الحالية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد الصراعات الجيوسياسية الإقليمية».

هذا وشهد السوق المحلي تدفقات خارجية قدّرتها المجموعة الاستثمارية جولدمان ساكس بأكثر من مليار دولار في وقت سابق من شهر أبريل، بعد أن أثارت إعلانات ترامب عن الرسوم الجمركية اضطرابات عالمية.

ونتيجةً لذلك، انخفض الجنيه المصري إلى أدنى مستوى قياسي له، قبل أن يعوض بعض خسائره، حيث تواجه مصر أدنى تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10%

وعلى الرغم من خفض سعر الفائدة في أبريل الماضي، فإن أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم في مصر «الفائدة الحقيقية» تظل واحدة من أعلى المعدلات في العالم عند نحو 11.5%، مع اقتراب الاجتماع الثالث للبنك في 22 مليو الجاري.

وأكد محمد معيط، المدير التنفيذي للدول العربية وجزر المالديف في صندوق النقد الدولي، تصريحات أزعور، وقال ردا على سؤال عما إذا كانت السياسة النقدية في مصر لا تزال متشددة: «في ظل الوضع العالمي والإقليمي الحالي، يتعين علينا أن نكون حذرين للغاية».

وأردف في تصريحات لبلومبيرج، «يجب التأكد عند اتخاذ أي خطوة من أنها القرار الصحيح، وفقًا للبيانات والتحليلات والمعلومات»، مضيفاً «لا يُمكن اتخاذ قرار ثم التراجع عنه لاحقًا».

اقرأ أيضاًشهادات البنك الأهلي 2025.. أعلى عائد على شهادات الادخار ذات العائد السنوي

للمرة الثالثة في 2025.. بنك اليابان المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

فيتش تتوقع تخفيض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 7% خلال العام الجاري

بنك ناصر يفتح فروعه الخميس لصرف معاشات شهر مايو

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد يحذر مصر
  • صندوق النقد يوصي «المركزي المصري» التحرك بحذر في مسار خفض الفائدة
  • الذهب يعوض خسائره مع ترقب الفائدة
  • فيتش تتوقع تخفيض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 7% خلال العام الجاري
  • توقعات بانخفاض معدلات التضخم.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء باللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
  • فتح باب الترشح لجائزة التميز الحكومي العربي حتى أغسطس المقبل
  • البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 740.85 مليار جنيه
  • البنك العربي الأفريقي الدولي يخفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير
  • مسؤول في البنك المركزي الأوروبي يوضح مصير سعر الفائدة
  • أسعار شهادات البنك الأهلي الجديدة بعد التخفيض.. الفوايد وصلت كام؟