وزير الخارجية ونظيره البريطاني يستعرضان مستجدات الملفات الإقليمية والدولية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
استهل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، لقاءاته الثنائية على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بلقاء "جيمس كليفرلي" وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة.
وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء تناول التأكيد على تاريخية العلاقات التي تجمع مصر والمملكة المتحدة، وأهمية تطوير مختلف أوجه التعاون بين الجانبين بما يعكس عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
كما ناقش الوزيران عددا من الأولويات التي تهم الجانبين؛ من بينها سبل تعزيز التعاون الثنائي والإعداد لانعقاد الدورة الثانية لمجلس المشاركة بين مصر والمملكة المتحدة برئاسة وزيري الخارجية، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية بأن الوزير سامح شكري حرص خلال اللقاء على تأكيد اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز الاستثمارات البريطانية في السوق المصري، وكذلك زيادة حجم محفظة التعاون الإنمائي البريطاني المخصصة لمصر بما يتناسب مع حجم العلاقات الثنائية بين البلدين.
وحرص شكري على اطلاع نظيره البريطاني على الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، والفرص والإمكانيات الاستثمارية التي توفرها مصر لإتاحة بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما كان محل تقدير من الوزير البريطاني.
ومن جانبه، ثمن وزير الخارجية البريطاني العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والمملكة المتحدة، معرباً عن اعتزازه بالزخم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة، وتطلعه لزيارة مصر لعقد الاجتماع الثاني لمجلس المشاركة بين البلدين في أقرب فرصة لإعطاء دفعة إضافية لعلاقات التعاون بين البلدين.
كما شدد على ما تمثله مصر من ركيزة إقليمية في المنطقة في ضوء حجمها الإقليمي وجهودها لدعم أمن واستقرار المنطقة، واهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات البريطانية في السوق المصري والبناء على قصص النجاح التي حققتها الشركات البريطانية في مصر، منوهاً إلى أهمية استغلال انعقاد قمة الاستثمار البريطانية- الأفريقية القادمة في عام ٢٠٢٤ للترويج للاستثمار في مصر، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال المصري البريطاني في هذا الصدد.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، بالإشارة إلى أن الوزيرين تبادلا الرؤي ووجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الملف الليبي والوضع الإنساني في الشرق الليبي على إثر الدمار الذي سببه الإعصار "دانيال"، وما أسفر عنه من خسائر كبيرة في الأرواح، فضلاً عن الخسائر المادية الضخمة. واستعرض الوزير سامح شكري في هذا السياق جهود مصر في تقديم الدعم الإنساني للأشقاء الليبيين، وكذلك جهود دفع العملية السياسية في ليبيا للوصول إلى عقد الانتخابات لإنهاء الأزمة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق. كما حرص الوزير البريطاني على الاستماع لتقديرات الوزير شكري حول تطورات الأزمة السودانية والتعرف على نتائج الاتصالات المصرية والاجتماعات في إطار آلية دول جوار السودان.
وفي ختام اللقاء، توافق الوزير شكري ووزير الخارجية البريطاني على أهمية استمرار العمل سوياً على دفع العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا إلى الأمام، وتكثيف آليات التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الأولوية فى المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية سامح شكرى وزارة الخارجية وزیر الخارجیة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
زنقة20ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.
وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.
كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وتابع أنه تم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية