«جمارك أبوظبي» تطلق تحسينات على منظومة التخليص قبل الوصول
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي تحسينات جديدة لمنظومة التخليص قبل الوصول وتصاريح عبور الشاحنات عبر منافذ إمارة أبوظبي البرية من خلال خدمة "إصدار تصريح عبور شاحنة"، والتي ستسهل عملية إصدار البيان الجمركي قبل وصول شاحنات النقل للمنفذ البري بما يدعم تنظيم العبور ويعزز الانسيابية ويسهم في تقليص أزمان التخليص والإفراج عن البضائع لتسهيل حركة التجارة عبر الإمارة.
وتُفعل التحسينات الجديدة اعتباراً من18 سبتمبر 2023 عبر منفذ الغويفات البري الحدودي كمرحلة أولى، حيث سيتم تطبيق إلزامية إعداد البيان الجمركي مسبقاً عبر إدخال بيانات البضاعة والمرفقات اللازمة لعملية التخليص، وإصدار تصريح عبور للشاحنة قبل الوصول لمنفذ الغويفات البري الحدودي.
وستتطلب التحسينات الجديدة لمنظومة التخليص قبل الوصول وتصاريح عبور الشاحنات في منفذ الغويفات الحدودي في حالة الخروج من الدولة، إصدار تصريح عبور شاحنة محملة، حيث يتم إدخال رقم البيان الجمركي ومعلومات تصريح الفسح السعودي وتحديد موعد الوصول للمنفذ الحدودي المقابل للحصول على تصريح العبور.
أما في حالة الدخول للدولة، سيتم إصدار تصريح عبور شاحنة محملة تلقائياً مع البيان الجمركي المكتمل، وقبل مغادرة الشاحنة المنفذ المقابل.
وتهدف المنظومة إلى الاستعداد المسبق للتعامل مع إجراءات التخليص للشحنات قبل وصولها إلى المنفذ الحدودي، فضلاً عن توظيف وتحليل البيانات المدخلة في نظام تصاريح حركة الشاحنات لاستكشاف سبل التسهيل على التجار والمخلصين وقطاع الأعمال، خصوصاً فيما يخص وقت التخليص والتفتيش والعبور من المنفذ الحدودي.
وأوضح مبارك مطر المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية أن تحسين منظومة التخليص قبل الوصول وتصاريح عبور الشاحنات عبر منافذ أبوظبي البرية ابتداءً من منفذ الغويفات الحدودي يأتي ضمن جهود جمارك أبوظبي المستمرة في إطار "برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد" للارتقاء بمستوى الخدمات وزيادة التسهيلات الجمركية المقدمة للمتعاملين ورفع مستوى الثقة بين أطراف العملية التجارية في القطاعين العام والخاص، كما تساعد التحسينات على تنظيم حركة مرور البضائع ووسائط النقل عبر المنافذ الحدودية، ومنع الإزدحامات من خلال تنظيم أدوار الشاحنات ومواءمتها مع أزمان العمل في المنافذ الحدودية للدولة والدول المجاورة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمارك أبوظبي
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض منح إدارة ماسك صلاحيات الوصول لبيانات الضمان الاجتماعي
رفضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء أمر قضائي سابق يمنع منح إدارة "الكفاءة الحكومية"، التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، حق الوصول غير المحدود إلى بيانات ملايين المواطنين الأمريكيين، وذلك في تطور قضائي بارز يعكس تصاعد الصراع بين مؤسسات الدولة ومبادرات ترامب لإعادة هيكلة الجهاز البيروقراطي الأمريكي.
وقضت محكمة الاستئناف التابعة للدائرة الرابعة، ومقرها مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا، بعدم تعليق القرار القضائي الصادر عن قاضٍ في ولاية ماريلاند، وذلك بأغلبية تسعة قضاة مقابل ستة. ويُعد هذا الحكم بمثابة انتصار مؤقت لنقابات العمال والمجموعات الحقوقية التي كانت قد تقدمت بالدعوى القضائية في فبراير الماضي اعتراضًا على ما اعتبروه انتهاكًا جسيمًا للخصوصية.
وكان القاضي في ولاية ماريلاند قد خلص في قراره السابق إلى أن إدارة الضمان الاجتماعي ربما تكون قد انتهكت قانون الخصوصية الفيدرالي عندما منحت إدارة الكفاءة حق الوصول الكامل إلى بيانات حساسة، دون وجود مبررات واضحة أو ضمانات كافية لحماية هذه المعلومات.
ويُذكر أن "إدارة الكفاءة" التي يقودها ماسك تأسست بدعم من إدارة ترامب، بهدف "إصلاح الجهاز الإداري وتقليص الهدر المالي"، عبر فرض رقابة مباشرة على مؤسسات حكومية متعددة، وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين. وقد أثارت هذه المبادرة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والنقابية، نظرًا لتوسعها السريع وطبيعة الجهات التي تستهدفها.
من جهتها، أكدت ليز هيوستن، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان رسمي، أن الرئيس ترامب "سيواصل استخدام كل الوسائل القانونية الممكنة لضمان تنفيذ إرادة الشعب الأمريكي". وأضافت أن القضية لا تتعلق فقط بإدارة بيانات، بل بكفاءة الأداء الحكومي وضرورة كبح البيروقراطية المتضخمة.
وبحسب وكالة "رويترز"، من المرجح أن تتجه إدارة ترامب إلى المحكمة العليا الأمريكية في مسعى لإلغاء القرار القضائي، وسط مؤشرات على أن الصراع قد يتصاعد ليأخذ أبعادًا دستورية تتعلق بفصل السلطات وحدود صلاحيات الجهاز التنفيذي.
ويُشار إلى أن الدعوى التي فجّرت القضية كانت قد رُفعت من قبل نقابتين عماليتين ومجموعة حقوقية، شملت أطرافها إدارة الضمان الاجتماعي، وإدارة الكفاءة، وإيلون ماسك نفسه، وجهات أخرى، في محاولة لمنع إدارة الكفاءة من النفاذ إلى ما وصفته بالداتا "الأكثر حساسية في النظام الحكومي".
ويقدم برنامج الضمان الاجتماعي إعانات مالية شهرية لأكثر من 73 مليون أمريكي، من بينهم متقاعدون وذوو إعاقة، ويُعتبر من أهم برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة. ويرى معارضو خطة ترامب-ماسك أن تسليم بياناته لأي جهة خارج إطار الرقابة التقليدية يشكل خطرًا على خصوصية المواطنين ويخلق سابقة خطيرة في إدارة الدولة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير