أستاذ قانون دولي: هناك أدلة على تورط بايدن في قضايا فساد
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال دكتور جابرييل صوما أستاذ القانون الدولي، إن هناك الكثير من الأدلة على تورط الرئيس جو بايدن في قضايا فساد، ولكن ليس باستطاعة مجلس النواب الأمريكي حاليا الحصول على هذه الأدلة.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن اللجنة التي يؤسسها حاليا رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي هي الوحيدة التي يمكنها جمع الأدلة، فهي بمثابة محكمة مصغرة، بإمكانها أن تطلب من القضاء أن يأمر البيت الأبيض والوزارات أن تقدم الأدلة.
ولفت إلى أن كل هذه المستندات سوف تخرج للنور بمجرد تأسيس هذه اللجنة، وحتى الآن لا يعرف أحد أين ذهبت ملايين الدولارات التي دخلت حسابات عائلة بايدن، لكن يمكن للجنة طلب الوثائق البنكية التي تكشف حركة حسابات عائلة بايدن.
وذكر أن وسائل إعلام أمريكية تميل للديمقراطيين، قالت إن الانتخابات إذا أجريت الآن سوف يفوز بها الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب، وأن 70% من الأمريكيين لا يديردون بايدن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس جو بايدن مجلس النواب الأمريكي
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 1:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية الإطاري عارف الحمامي، اليوم الخميس، أن مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن ” استئناف عمل مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية سيشهد تصويتًا على القوانين الجدلية”، مبيناً أن ” الجدل الوحيد الحاصل هو حول بعض نقاط قانون العفو العام وخاصة التي تخص شمول جرائم الإرهاب”.وأوضح أن ” الجدل الأساسي يتمحور حول مطلب بعض أعضاء مجلس النواب بإعادة التحقيق في جميع الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالجرائم الإرهابية و يعتبر مطلب تعجيزي وغير ممكن”، مشيرًا إلى أن ” هناك جرائم موثقة وكاملة الأركان لا يمكن إعادة التحقيق فيها”.ولفت لى أن ” المجلس اتفق على إعادة النظر في بعض القضايا، خاصة تلك التي صدرت أحكامها بناءً على شهادات المخبر السري أو تلك المتعلقة بالانتماء، حيث تم التأكيد على أن وجود اسم شخص في سجلات تنظيم داعش لا يعني بالضرورة انتماءه للتنظيم بإرادته”.وأضاف أن ” التصويت على القوانين، بما في ذلك قانون العفو العام، يتطلب تحقيق التوافق بين الكتل النيابية”، مشيرًا إلى أن ” بعض الكتل تربط تصويتها على هذا القانون بتنازلات أو تفاهمات بشأن قوانين أخرى تسعى لتمريرها”.وبين أن ” قانون العفو العام جاء من الحكومة بفقرة واحدة، لكن مجلس النواب وسّعه ليشمل أكبر عدد ممكن من المحكومين بجرائم مختلفة، بهدف منحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع وبدء حياة جديدة”.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف