أستاذ قانون دولي: هناك أدلة على تورط بايدن في قضايا فساد
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال دكتور جابرييل صوما أستاذ القانون الدولي، إن هناك الكثير من الأدلة على تورط الرئيس جو بايدن في قضايا فساد، ولكن ليس باستطاعة مجلس النواب الأمريكي حاليا الحصول على هذه الأدلة.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن اللجنة التي يؤسسها حاليا رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي هي الوحيدة التي يمكنها جمع الأدلة، فهي بمثابة محكمة مصغرة، بإمكانها أن تطلب من القضاء أن يأمر البيت الأبيض والوزارات أن تقدم الأدلة.
ولفت إلى أن كل هذه المستندات سوف تخرج للنور بمجرد تأسيس هذه اللجنة، وحتى الآن لا يعرف أحد أين ذهبت ملايين الدولارات التي دخلت حسابات عائلة بايدن، لكن يمكن للجنة طلب الوثائق البنكية التي تكشف حركة حسابات عائلة بايدن.
وذكر أن وسائل إعلام أمريكية تميل للديمقراطيين، قالت إن الانتخابات إذا أجريت الآن سوف يفوز بها الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب، وأن 70% من الأمريكيين لا يديردون بايدن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس جو بايدن مجلس النواب الأمريكي
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي لـ«الأسبوع»: تصريحات إسرائيل ضد السعودية تستوجب تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك
أكد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن موقف مصر الحازم في إدانة التصريحات الإسرائيلية تجاه المملكة العربية السعودية يعكس عمق العلاقات العربية وأهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة، مشيرا إلى أن الخارجية المصرية أصدرت بيانا حازما في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تحديات متصاعدة، مما يؤكد أهمية تعزيز التضامن العربي ووحدة الموقف العربي في مواجهة التحديات المشتركة.
ولفت مهران في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» إلى أن بيان وزارة الخارجية المصرية يمثل موقفاً قانونياً وسياسياً متكاملاً يستند إلى مبادئ القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية المستقرة، مشددا على أن التصريحات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأوضح أن اقتراح إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية يمثل خرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، مشيرا إلى أن هذه التصريحات المتهورة والتي وصفها أيضا بالجنونية تستدعي تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي.
وبين أستاذ القانون الدولي، أن موقف مصر الداعم للمملكة العربية السعودية يستند إلى أسس قانونية راسخة في القانون الدولي، أهمها مبدأ حرمة أراضي الدول وسيادتها، ومبادئ حظر التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية، واحترام الحدود الدولية المعترف بها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وشدد على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مبينا أن تأكيد مصر على أن أمن السعودية خط أحمر يعكس التزامها باتفاقية الدفاع العربي المشترك.
واقترح مهران عدة خطوات و آليات قانونية يمكن اللجوء إليها، قائلا: يجب تفعيل آليات العمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق الدبلوماسي العربي، واتخاذ موقف موحد في المحافل الدولية لمواجهة هذه التصريحات غير المسؤولة، وردع هذا الكيان المحتل.
وأكد، أن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقاً لحدود الرابع من يونيو 1967 حق ثابت لا يمكن المساس به، معتبرا أن محاولات الالتفاف على هذه الحقوق من خلال طرح مقترحات غير مسؤولة تضر بالقضية الفلسطينية والأمن الإقليمي.
وأشار إلى أن التضامن المصري-السعودي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، مؤكدا أن الموقف المصري الحازم يؤكد أهمية العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية.
وناشد مهران المجتمع الدولي بضرورة إدانة هذه التصريحات المتهورة التي تهدد السلم والأمن الإقليميين، واتخاذ موقف حازم، مشيرا إلى أن الصمت على مثل هذه التجاوزات يشجع على المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
اقرأ أيضاً5000 طالب وطالبة في مسيرة حاشدة لدعم موقف الرئيس السيسي ورفض تهجير الفلسطينين بجامعة بني سويف
مصر تندد بالتصريحات الإسرائيلية الغير مسؤولة بشأن بناء دولة فلسطينية على الأراضي السعودية
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق