الجريدة الرسمية: إلزام شركات التأمين بإعداد دراسات للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، رقم 152 لسنة 2023 بشأن التزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني ببعض المتطلبات الخاصة بتسعير وثائق التأمين، وذلك في إطار حرص الهيئة الدائم على تعزيز كفاءة الأسواق وحماية تنافسيتها والتأكد من سلامة وعدالة التعامل والتسعير بما يوفر إطار متوازن يكفل حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل الأسواق المالية غير المصرفية عامة والتأمين بشكل خاص.
أشارت الجريدة إلى بدء تنفيذ القرار من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، وجاء باقي القرار كالتالي:
أرسي القرار إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بإعداد دراسة تتضمن الأسس الفنية والاكتوارية التي تم الاستناد إليها في التسعير والأسعار الاسترشادية المقترحة لكل فرع تأميني على حدة (حد أدنى – حد أقصي)، والخبرة التاريخية لنتائج الأعمال لمدة لا تقل عن خمس سنوات، على أن تعتمد تلك الدراسة من الخبير الإكتواري والسلطة المختصة بالشركة أو الجمعية، ويكتفي بتقديم الأسس الفنية للتسعير بالنسبة لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات لفروع أجسام السفن-الطيران-البترول-الهندسي.
على أن يتم تقديم تلك الدراسة بعد اعتمادها من السلطة المختصة بالشركة أو الجمعية، إلى الهيئة خلال شهر من تاريخ بدء العام المالي، على أن تقوم شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني باستيفاء الملاحظات التي تبديها الهيئة على تلك الدراسة خلال المدة التي تحددها الهيئة، على أن تستثني التأمينات الإجبارية ذات الأسعار المحددة من تقديم تلك الدراسة.
وبالنسبة للعام المالي الحالي فتلتزم شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بموافاة الهيئة بالدراسات المشار إليها، خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن يتم استيفاء الملاحظات التي تبديها الهيئة على تلك الدراسات خلال المدة التي تحددها الهيئة.
كما تلتزم الجهات المخاطبة بمراجعة أسس وسياسات التسعير المطبقة سنوياً وتحديث الدراسة المقدمة للهيئة في ضوء نتائج أعمالها الفعلية وتقديم المقترحات بشأن تعديلها إن اقتضى الأمر.
وفي السياق ذاته شدد القرار في بدايته على أهمية التزام الشركات وجمعيات التأمين التعاوني بإلزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بمراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير وثائق التأمين، وذلك لضمان عدم المغالاة وتحقيق العدالة في التسعير وعدم التدني في الأسعار بقصد الحصول على العمليات إلى الحد الذي يؤثر سلباً على نتائج الاكتتاب التأميني والمراكز المالية للشركة أو الجمعية.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يأتي في إطار سعي الهيئة المستمر للتأكد من انضباط عملية التسعير الخاص بالمنتجات التأمينية المختلفة الذي يكفل تحقيق ممارسات تأمينية تحسن من مستويات المنافسة العادلة في سوق التأمين بما يضمن الحفاظ على حقوق حملة الوثائق وكذلك سلامة واستقرار المراكز المالية لشركات التأمين، وذلك أيضا في ضوء متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 الخاص بعقود التأمين بضرورة وجود أسس فنية واكتوراية للتسعير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد شركات التأمين تلک الدراسة على أن
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للنقل: أكثر من 26 مليون شحنة خلال رمضان 1446هـ بنمو 18% عن العام الماضي
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تسليم الشركات المرخصة في نقل الطرود أكثر من 26 مليون شحنة وطرد بريدي خلال شهر رمضان لعام 1446هـ، مسجلًا بذلك نسبة نمو بلغت نسبته 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعكس هذا الرقم القياسي كفاءة القطاع اللوجستي في المملكة، ومدى التزام الشركات المرخصة في تحسين تجربة المستفيد وكفاءتها في تلبية تطلعات القطاع بما يتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
أخبار قد تهمك مستشفى النعيرية يعزز الصحة في رمضان بحملة “صم بصحة” 20 مارس 2025 - 9:05 مساءً “حافلات المدينة” تبدأ تمديد مواعيد خدمة النقل الترددي والنقل العام في المدينة المنورة خلال العشر الأواخر من رمضان 20 مارس 2025 - 8:18 مساءًوأوضحت الهيئة، أنه في يوم 24 رمضان تم تسجيل أعلى معدل يومي لعمليات التسليم، بتجاوز عدد الشحنات 1.1 مليون شحنة خلال 24 ساعة، مما يعكس الاستعداد العالي والجاهزية التشغيلية للقطاع في التعامل مع ارتفاع الطلب الموسمي.
وأشارت الهيئة أن الأداء المسجل في موسم رمضان الحالي استمرارًا للنمو المتسارع في قطاع نقل الطرود، حيث تم خلال شهر رمضان من عام 1445هـ (2024م) تسليم نحو 22 مليون شحنة، في حين بلغت الشحنات في رمضان 1444هـ (2023م) نحو 14 مليون شحنة، مما يعني تحقيق نمو تجاوز 86% خلال عامين فقط.
وأشادت الهيئة بتكامل الجهود والشراكة الفاعلة مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتفاعل أكثر من 70 شركة مرخصة في القطاع والتزامهم بالخطط التشغيلية المرتبطة بالمواسم الكبرى، مما أسهم في رفع كفاءة الخدمة وتحقيق هذا الإنجاز النوعي.
وأكدت الهيئة العامة للنقل أن هذه الأرقام تعكس التطور المستمر في منظومة النقل البريدي واللوجستي، ومدى قدرتها على مواكبة نمو التجارة الإلكترونية، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى جعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحورًا رئيسًا في حركة التجارة الدولية.