التجارة: نظام الشركات الجديد يستهدف تيسير الإجراءات لتحفيز بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: أكد عبد العزيز بن سعود الدحيم، وكيل وزارة التجارة لشؤون السياسات والأنظمة في السعودية، أن الوزارة عقدت أكثر من (30) ورشة عمل مع المنشآت والهيئات والجهات الحكومية رغبةً وحرصاً في استعراض أبرز أحكام نظام الشركات لتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من ممكنات التي أتى بها النظام.
جاء ذلك خلال حديث الدحيم، في مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات أسبوع القانون الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت؛ بهدف إبراز المبادرات والحلول والفرص الاستثمارية التي تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الحديث عن الاحتياجات القانونية لرواد ورائدات الأعمال، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.
وأضاف الدحيم، أن من أهداف نظام الشركات الجديد تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار وبخاصة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورأس المال الجريء، مشيراً إلى أن النظام يخدم مختلف أحجام المنشآت ويمكن اختيار شكل الشركة وتنظيم عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بما يتواءم مع احتياجات الشركاء أو المساهمين ويخدم التوجهات الاستثمارية.
وقال: "أطلق نظام الشركات عدّة مُمكنات تخدم جميع أشكال الشركات بمختلف أحجامها، مثل: تعزيز مبدأ حرية التعاقد، تيسير إجراءات تأسيس الشركات، تنظيم أنواع وفئات الأسهم، منح الحرية في توزيع أرباح مرحلية أو سنوية، توفير مصادر تمويل، التمكين من شراء الأسهم أو الحصص، وتمكين المؤسسات من التحول إلى شركات؛ وحظيت المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بعناية خاصة، إذ أعفاها النظام من تدقيق القوائم المالية مع الاكتفاء بإعدادها وإيداعها لدى منصة قوائم".
وأفاد وكيل وزارة التجارة لشؤون السياسات والأنظمة، أن شركة المساهمة المبسطة شكل جديد أتى به النظام ليمنح مؤسسيها مرونة أكبر في تنظيم علاقتهم مع بعضهم البعض وعلاقتهم مع الشركة من حيث الإدارة، وعقد اجتماعات المساهمين، ونصاب صدور القرارات، وتنظيم القيود على تداول الأسهم، مضيفاً بأن النظام يقدّم الجديد من أحكام تخدم قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. "نظام الادخار" البديل لمكافأة نهاية الخدمة يعزز سهولة الأعمال
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، فاعلية وكفاءة "نظام الادخار" الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، في تعزيز سهولة الأعمال ودعم قدرة شركات القطاع الخاص في المحافظة على المواهب واستقطابها، وضمان حماية المستحقات المالية للعاملين فيها وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها لتحقيق عوائد استثمارية عليها، وذلك في ضوء موثوقية صناديق الادخار التي حصلت على الاعتمادات اللازمة في الدولة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع، اعتمدتا مجموعة من صناديق الادخار للنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة، وذلك بعد التأكد من استيفاء الجهات المشغلة لها لكافة معايير وشروط إنشاء صناديق الادخار وإدارتها.ودعت الوزارة، في بيان صحفي، شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات إلى الاشتراك في "نظام الادخار" لتعزيز رفاهية الموظفين وجذب المواهب وترسيخ سمعة الشركات المؤسسية في سوق عمل دولة الإمارات الذي يشهد تنافسية متزايدة، حيث يتيح النظام للشركات تعزيز مكانتها كوجهات متميزة للعمل تهتم بالنمو المالي والأمان المستقبلي لموظفيها، بما يعزز ولاء الموظفين للشركة ويسهم في استقطاب المواهب المتميزة. تعزيز الإنتاجية وأضافت الوزارة أن الاشتراك في نظام الادخار يعزز من إنتاجية الموظفين، حيث يمكّنهم من تنمية أصولهم المالية والحصول على عوائد استثمارية على مدخراتهم عبر فرص استثمارية آمنة وموثوقة، كما يعزز نظام الادخار النهج الاستباقي في إدارة الالتزامات المالية ويدعم الصحة المالية للشركات على المدى الطويل، لا سيما وأن التكلفة على المدى المتوسط التي يدفعها صاحب العمل في حال اشتراكه في "نظام الادخار" أقل من تكلفة سداد مكافأة نهاية الخدمة؛ نتيجة الاشتراك عن قيمة الأجر الأساسي في شهر السداد وليس عن قيمة الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة والتي تكون أعلى دائماً.
ويمكن للشركات الراغبة في الاشتراك في نظام الادخار التقدم بطلب الاشتراك إلى الوزارة عن طريق قنوات تقديم الخدمة واختيار أحد صناديق الاستثمار المعتمدة وسداد الاشتراك عن العمالة التي ترغب بتسجيلها في النظام.
يشار إلى أنه يتم الاحتفاظ بمستحقات العمال الذين يقرر صاحب العمل إشراكهم في النظام، وذلك عن الفترة التي تسبق الاشتراك، حيث يتم في هذه الحالة إيقاف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل للعاملين المسجلين، واحتساب المبالغ المستحقة لكل عامل منهم عن سنوات خبرته وفق قانون تنظيم علاقات العمل وحتى تاريخ التحاقه بنظام الادخار، على أن يتم احتساب مستحقاته وفق النظام الجديد من تاريخ تسجيله فيه، وتصرف جميع المستحقات (السابقة والجديدة) عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل.
مساهمة إضافية ويحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً لزيادة وتنمية مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به وذلك في حدود 25% من الأجر الاجمالي في الاشتراك الطوعي، بينما يحق له سحب جزء أو كل المبالغ أو العوائد الاستثمارية، حسب شروط وضوابط النظام .
ويجوز للعامل عند انتقاله من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل جديد الحصول على مستحقاته من الصندوق عن اشتراكات صاحب العمل الحالي أو الإبقاء عليها بالصندوق بهدف استكمال الاستثمار مع إمكانية تحصيلها في أي وقت، ولصاحب العمل الجديد أن يحل محل صاحب العمل السابق في استكمال سداد الاشتراك لدى الصندوق ذاته بعد أن يقوم بالتعاقد معه، كما يجوز له تسجيل العامل لدى مدير صندوق آخر وسداد مبالغ الاشتراك الأساسي.
ويتيح النظام للعامل الماهر حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام حسب تفضيلاته للمحافظ الاستثمارية، فيما يتم إدراج العامل غير الماهر في محفظة ضمان رأس المال فقط.
مزايا كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها بهدف الاستفادة من المزايا التي يوفرها، حيث يستطيع أصحاب الأعمال المستقِلّين والحاصلين على تصريح العمل الحر، والموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، التسجيل في "نظام الادخار" وفق المساهمة الاختيارية الإضافية فقط، وبالتالي حفظ واستثمار مدخراتهم وتنميتها بشكل آمن مع التزام واستمرار أصحاب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة وهيئات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين على موقعها الالكتروني www.mohre.gov.ae كافة المعلومات بشأن صناديق الادخار المعتمدة والتي يتم تحديثها دوريًا، فضلًا عن تفاصيل حول نظام الادخار الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار