التجارة: نظام الشركات الجديد يستهدف تيسير الإجراءات لتحفيز بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: أكد عبد العزيز بن سعود الدحيم، وكيل وزارة التجارة لشؤون السياسات والأنظمة في السعودية، أن الوزارة عقدت أكثر من (30) ورشة عمل مع المنشآت والهيئات والجهات الحكومية رغبةً وحرصاً في استعراض أبرز أحكام نظام الشركات لتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من ممكنات التي أتى بها النظام.
جاء ذلك خلال حديث الدحيم، في مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات أسبوع القانون الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت؛ بهدف إبراز المبادرات والحلول والفرص الاستثمارية التي تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الحديث عن الاحتياجات القانونية لرواد ورائدات الأعمال، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.
وأضاف الدحيم، أن من أهداف نظام الشركات الجديد تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار وبخاصة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورأس المال الجريء، مشيراً إلى أن النظام يخدم مختلف أحجام المنشآت ويمكن اختيار شكل الشركة وتنظيم عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بما يتواءم مع احتياجات الشركاء أو المساهمين ويخدم التوجهات الاستثمارية.
وقال: "أطلق نظام الشركات عدّة مُمكنات تخدم جميع أشكال الشركات بمختلف أحجامها، مثل: تعزيز مبدأ حرية التعاقد، تيسير إجراءات تأسيس الشركات، تنظيم أنواع وفئات الأسهم، منح الحرية في توزيع أرباح مرحلية أو سنوية، توفير مصادر تمويل، التمكين من شراء الأسهم أو الحصص، وتمكين المؤسسات من التحول إلى شركات؛ وحظيت المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بعناية خاصة، إذ أعفاها النظام من تدقيق القوائم المالية مع الاكتفاء بإعدادها وإيداعها لدى منصة قوائم".
وأفاد وكيل وزارة التجارة لشؤون السياسات والأنظمة، أن شركة المساهمة المبسطة شكل جديد أتى به النظام ليمنح مؤسسيها مرونة أكبر في تنظيم علاقتهم مع بعضهم البعض وعلاقتهم مع الشركة من حيث الإدارة، وعقد اجتماعات المساهمين، ونصاب صدور القرارات، وتنظيم القيود على تداول الأسهم، مضيفاً بأن النظام يقدّم الجديد من أحكام تخدم قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
عبد العاطي يطالب بعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين مصر وكندا
استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، علي إحساسي، رئيس لجنة الشئون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أعرب عن تطلعه لتعزيز مختلف أوجه العلاقات المتميزة بين البلدين، مبرزًا أهمية تكثيف التعاون الاقتصادي ودعم التجارة والاستثمار بين مصر وكندا.
وطالب بأهمية عقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين البلدين في أبريل ٢٠٢٥، مشيرًا إلى اعتزام القاهرة إرسال وفد من رجال الأعمال المصريين من مجلس الأعمال المصري الكندي بالتوازي مع انعقاد المشاورات بهدف دعم التنسيق مع غرفة التجارة الكندية، لما يمثله الشق الاقتصادي والتجاري من أولوية في العلاقات الثنائية.
واستعرض الوزير عبد العاطي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي، حيث تناول الخطوات التي اضطلعت بها مصر للارتقاء بالمنظومة الحقوقية وآخرها إصدار التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث قام الوزير بتسليمه نسخة من التقرير.
كما استعرض سياسات الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي يتم تنفيذها لتشجيع بيئة الأعمال ودعم الاستثمار المباشر في مصر.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى أن قرار إلغاء التأشيرات على المواطنين الكنديين جاء انطلاقًا من الحرص المشترك على تشجيع الزيارات الكندية لمصر بما يساعد في تنشيط حركة التجارة والاستثمار والسياحة ودفع علاقات البلدين قدمًا بما يحقق التطلعات المشتركة.
وتبادل الجانبان وجهات النظر إزاء التطورات المتلاحقة في الإقليم والتحديات التي تواجه مصر من كافة الاتجاهات الاستراتيجية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹