التجارة: نظام الشركات الجديد يستهدف تيسير الإجراءات لتحفيز بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: أكد عبد العزيز بن سعود الدحيم، وكيل وزارة التجارة لشؤون السياسات والأنظمة في السعودية، أن الوزارة عقدت أكثر من (30) ورشة عمل مع المنشآت والهيئات والجهات الحكومية رغبةً وحرصاً في استعراض أبرز أحكام نظام الشركات لتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من ممكنات التي أتى بها النظام.
جاء ذلك خلال حديث الدحيم، في مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات أسبوع القانون الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت؛ بهدف إبراز المبادرات والحلول والفرص الاستثمارية التي تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الحديث عن الاحتياجات القانونية لرواد ورائدات الأعمال، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.
وأضاف الدحيم، أن من أهداف نظام الشركات الجديد تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار وبخاصة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورأس المال الجريء، مشيراً إلى أن النظام يخدم مختلف أحجام المنشآت ويمكن اختيار شكل الشركة وتنظيم عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بما يتواءم مع احتياجات الشركاء أو المساهمين ويخدم التوجهات الاستثمارية.
وقال: "أطلق نظام الشركات عدّة مُمكنات تخدم جميع أشكال الشركات بمختلف أحجامها، مثل: تعزيز مبدأ حرية التعاقد، تيسير إجراءات تأسيس الشركات، تنظيم أنواع وفئات الأسهم، منح الحرية في توزيع أرباح مرحلية أو سنوية، توفير مصادر تمويل، التمكين من شراء الأسهم أو الحصص، وتمكين المؤسسات من التحول إلى شركات؛ وحظيت المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بعناية خاصة، إذ أعفاها النظام من تدقيق القوائم المالية مع الاكتفاء بإعدادها وإيداعها لدى منصة قوائم".
وأفاد وكيل وزارة التجارة لشؤون السياسات والأنظمة، أن شركة المساهمة المبسطة شكل جديد أتى به النظام ليمنح مؤسسيها مرونة أكبر في تنظيم علاقتهم مع بعضهم البعض وعلاقتهم مع الشركة من حيث الإدارة، وعقد اجتماعات المساهمين، ونصاب صدور القرارات، وتنظيم القيود على تداول الأسهم، مضيفاً بأن النظام يقدّم الجديد من أحكام تخدم قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي» تنجز 40% من مشروع ترقية نظام «نول» للدفع الرقمي
دبي: «الخليج»
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 40% من أعمال مشروع تطوير وترقية نظام «نول» الحالي الذي يعمل بـتقنية البطاقات البلاستيكية (Card Based Ticketing)، إلى نظام الدفع الرقمي المدعوم بتقنية الحسابات الرقمية (Account Based Ticketing)، وهو النظام الأحدث والأكثر تطوّراً، حيث يواكب التطورات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن المخطط الانتهاء من جميع مراحل المشروع في نهاية الربع الثالث من عام 2026.
وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: نظراً لضخامة المشروع الذي تبلغ تكلفته 550 مليون درهم، جرى تقسيمه إلى ثلاث مراحل رئيسية، الأولى: سيتم فيها ترقية النظام المركزي لإنشاء حسابات للمتعاملين ليتم ربطها رقمياً بجميع بطاقات نول المستخدمة حالياً من قبلهم، وفـي المرحلة الثانية: سيتم البدء في إصدار الجيل الجديد من بطاقات نول بتقنيات جديدة ووفق المعايير العالمية لتتوافق مع تقنيات البطاقات البنكية، أما المرحلة الثالثة فسيتم فيها الانتهاء من ترقية النظام لقبول وسائل الدفع الأخرى مثل البطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية لدفع تعرفة المواصلات العامة في إمارة دبي.
خصائص النظام الجديد
وأضاف: تسهم ترقية نظام «نول» في توفير العديد من الخصائص والمزايا للمتعاملين، مثل: إنشاء الحسابات للمتعاملين، وربط بطاقات نول بالحسابات، وإضافة بطاقات نول في المحافظ الرقمية للهواتف الذكية، وشراء التذاكر بتقنيات رموز الاستجابة السريعة QR Code عبر القنوات الرقمية، وتطبيق مفهوم التعرفة المرنة في وسائل النقل العام، وسيتمكن المتعاملون، من خلال النظام الجديد، من إنشاء حساباتهم وربط البطاقات التابعة لهم ولعائلاتهم، والتحّكم بالملفات وتوزيع مبالغ التعبئة لكل بطاقة تابعة للحساب مع إمكانية تفعيل خاصية التعبئة التلقائية للأرصدة من خلال الربط بالحسابات البنكية، والاطلاع على كشوفات المعاملات اليومية، بالإضافة إلى إيقاف البطاقات واسترداد الأرصدة بسلاسة.
وأوضح أن ترقية الأنظمة والأجهزة والأكشاك الذكية في محطات المواصلات العامة، سيدعم التقنيات الجديدة للدفع، ويتيح للمتعاملين دفع تعرفة المواصلات العامة باستخدام وسائل دفع متنوعة مثل (التذاكر بتقنيات رموز الاستجابة السريعة QR Code، والجيل الجديد من بطاقات نول، وتقنيات التعرف إلى الوجه، وبصمة اليد، والبطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية)، وسيعزز النظام الجديد استخدام بطاقات نول خارج نطاق المواصلات العامة وفق التقنيات الجديدة، حيث سيتمكن المتعاملون من استخدام الجيل الجديد من بطاقات نول للتسوق عبر القنوات الرقمية ومحال التجزئة في الدولة أسوة بالبطاقات البنكية.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، أطلقت نظام «نول» في 9 سبتمبر 2009 بالتزامن مع موعد إطلاق مترو دبي، لتسهيل تنقل جميع مستخدمي وسائل النقل الجماعي، كما أطلقت الهيئة مؤخراً العديد من المبادرات التطويرية على بطاقات «نول» شملت إطلاق باقات «نول» التحفيزية للطلبة بالتعاون مع مؤسسة أيسيك العالمية المختصة في توفير خصومات مخصصة لفئات الطلبة عالمياً، وإطلاق بطاقات «نول» ترحال الترويجية والتحفيزية للسياح والمقيمين، وتفعيل البطاقة على وسائل النقل المرنة (السكوتر الكهربائي) بما يحقق التكامل مع وسائل النقل العام ويحقق استراتيجية الميل الأول والأخير، حيث تعتبر ميزة دفع تعرفة وسائل النقل المرنة ببطاقات «نول» من التطبيقات الرائدة عالمياً.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد