هانتر بايدن يقاضى هيئة الضرائب الأمريكية لكشف معلوماته السرية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أقام هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوى قضائية، اليوم الاثنين، ضد هيئة الضرائب الأمريكية، واتهم اثنين من وكلاء الهيئة بانتهاك حقوق الخصوصية الخاصة به كدافع للضرائب، وذلك عندما قام الوكيلان اللذان يحققان فى قضيته بإخبار الكونجرس والصحفيين بشأن مخاوفهما من أن القضية لا يتم إدارتها بشكل مناسب.
وتقول صحيفة واشنطن بوست إن الدعوى القضائية تأتى فى ظل اتهامات جنائية وتصعيد للمعارك القانونية المحيطة بنجل الرئيس، واتفاق إقرار بالذنب وتحقيق مستمر منذ نحو خمس سنوات فى تعاملاته المالية والضرائب وشرائه لسلاح.
وقالت الدعوى القضائية لبايدن الابن إنه فى حين أنه يتحمل نفس المسئوليات التي يتحملها أي مواطن أمريكى آخر، فإن لديه حقوق مماثلة أيضا مثل المواطنين الأمريكيين الأخرين، ولا يحق لأى وكالة حكومية او عميل حكومة أن ينتهك حقوقه ببساطة بسبب حقيقة من هو (كنجل بايدن).
وفى دعواه القضائية، قال هانتر بايدن إنه عندما ذهب اثنان من عملاء هيئة الضرائب بالذهاب إلى الكونجرس ووسائل الإعلام يشكوان من سوء تعامل مزعوم فى التحقيق الذى يجريه مسئولو ووزارة العدل، فإنهما كشفا معلومات عن التحقيق وعن ضرائب بايدن، والتي يهدف القانون إلى الحفاظ على سريتها.
وجاء فى الدعوى أن هذا الهجوم على حقوق بايدن تضمن الكشف العام عن معلوماته الضريبية السرية خلال أكثر من 20 مقابلة تلفزيونية على الصعيد الوطنى وغير موافق عليها من الكونجرس والعديد من البيانات العامة.
وكانت السلطات القضائية الأمريكية قد وجهت الأسبوع الماضى ثلاث اتهامات لهانتر بايدن متعلقة بحيازة الأسلحة، وهو قد يواجه عقوبة أقصاها السجن 25 عاما في حال إدانته.
وأشارت الوثائق القضائية إلى أن هيئة التحكيم الكبرى في ولاية ديلاوير اتفقت على توجيه 3 تهم إلى نجل الرئيس، وتتعلق اثنتان منها بتقديم هانتر بايدن معلومات كاذبة أثناء شرائه مسدس "كولت"، حيث نفى تعاطيه المخدرات عندما اشترى المسدس. والتهمة الثالثة متعلقة بحيازته للسلاح في الفترة التي كان يتعاطي المخدرات خلالها. وحسب التهم الموجهة إلى بايدن الابن، فإنه ارتكب تلك المخالفات في عام 2018.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: هانتر بایدن
إقرأ أيضاً:
1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 1 يونيو المقبل للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وجاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن «على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها».
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وأكدت المحكمة، أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)