اعتراضا على منع الاختلاط.. 200 طالب يعتصمون بجامعة الكويت
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
نظم نحو 200 من طلبة جامعة الكويت، الاثنين، اعتصاما للاعتراض على ما وصفوه بالتطبيق الخاطئ لقانون "منع الاختلاط"، الذي أُقر في 1996 ويفرض فصلا بين الطلبة والطالبات في الجامعة.
وخلال السنوات السبع والعشرين الماضية تم تطبيق القانون بفصل الطلبة عن الطالبات في مباني الجامعة وقاعات الدرس، باستثناء بعض الشُعب التي توصف "بالمختلطة".
ويلزم القانون الحكومة بتخصيص أماكن للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات وجميع المرافق الجامعية.
ومثل تطبيق هذا القانون قضية جدلية بين المحافظين والليبراليين على مدى سنوات في الكويت.
وخلال اعتصام اليوم، رفع الطلبة لافتات كتب عليها "لن نسمح بالتدخلات الخارجية في جامعة الكويت.. مستقبل طلبة جامعة الكويت خط أحمر".
وأعلن محمد هايف رئيس لجنة تعزيز القيم في مجلس الأمة (البرلمان)، الأربعاء، عن إلغاء الشُعب المختلطة بعد اجتماع اللجنة مع وزير التربية والتعليم العالي ومسؤولي الجامعة.
وقال الطالب محمد مشعل القطان وهو طالب بكلية الطب بجامعة الكويت إن لجنة القيم في مجلس الأمة تريد فرض توجهاتها على المجتمع، معتبرا أن تطبيق القانون ممكن من خلال تحديد مقاعد وصفوف مختلفة للطلبة والطالبات داخل القاعة الواحدة.
وأضاف القطان، وهو المنسق العام لقائمة الوسط الديمقراطي بالجامعة (ليبرالية) "نحن نطالب بالتعليم المشترك .. الطلبة اليوم هم مواطنين الغد .. ما يصير يا جماعة أن واحد ما يعرف يتعامل مع الجنس الآخر وواحدة ما تعرف تتعامل مع الجنس الآخر".
ويسيطر النواب المحافظون من التيار الإسلامي السلفي والإخوان المسلمين والنواب القبليين والشيعة على غالبية مقاعد مجلس الأمة الحالي الذي تم انتخابه في يونيو الماضي.
وذكر هايف، وهو من التيار السلفي، أن اجتماع اللجنة يوم الأربعاء مع الوزير ومسؤولي جامعة الكويت "كان مثمرا" بشأن تطبيق قانون منع الاختلاط.
وأشاد هايف، طبقا لموقع مجلس الأمة، بتجاوب الوزير ومسؤولي الجامعة ومبادرتهم بإلغاء الشُعب المختلطة، معتبرا أن وجود هذه الشعب مخالف للقانون "وقبل ذلك أخلاق المجتمع الكويتي، والشريعة الإسلامية الغراء وضعت معايير وضوابط للحفاظ على أخلاق شبابنا".
وفي 2015 رفضت المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية القانون وقالت في حكمها إن "القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلبة والطالبات في المباني وقاعات الدرس.. إذ يكفي لتطبيقه وضع أماكن خاصة للطالبات في ذات قاعات الدرس".
وقال أحمد خالد السبيعي، وهو طالب في كلية العلوم الإدارية، إنه "يعتب" على اتحاد طلبة جامعة الكويت الذي تسيطر عليه القائمة الائتلافية (الإخوان المسلمين) لعدم مشاركتهم في هذا الاعتصام.
وانتقد السبيعي ما وصفه "بالقرارات العشوائية" التي يتم اتخاذها بشأن جامعة الكويت مطالبا بحل جذري "لهذه القرارات العشوائية (التي تأتي) في الأوقات غير المناسبة".
ونقلت صحيفة "الشأن العام" الكويتية عن إبراهيم الحمود، أستاذ الحقوق في جامعة الكويت، إن "وجود الطلبة و الطالبات في نفس الفصل لا يعتبر اختلاط ولا مبرر لما قام به وزير التربية و بعض النواب".
وقال الحمود "كما أن وزير التربية ليس له سلطة على جامعة الكويت".
الدكتور ابراهيم الحمود | وجود الطلبة و الطالبات في نفس الفصل لا يعتبر اختلاط ولا مبرر لما قام به وزير التربية و بعض النواب .
*كما أن وزير التربية ليس له سلطة على جامعة الكويت.
@99737924 #جامعة_الكويت#طرابزون #الاعتداء_الهمجي#مجلس_الامة #مجلس_الوزراء pic.twitter.com/yzlQsHYCDb
وقالت شيخة الجاسم، عضو هيئة التدريس في الجامعة لصحيفة "الرأي" الكويتية إن "ما حصل من إلغاء للشعب الدراسية المشتركة في كلية الحقوق أمر غريب ولا يخرج من إدارة أو وزارة حكيمة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جامعة الکویت وزیر التربیة مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
بيان صادر عن كتلة أهل الهمة – الجامعة الأردنية
#سواليف
#بيان صادر عن #كتلة_أهل_الهمة – #الجامعة_الأردنية
بسم الله الرحمن الرحيم،
إلى طلبة جامعتنا الأعزاء،
إلى رئاسة الجامعة وعمادة شؤون الطلبة،
إلى كل من يعنيه احترام صوت الطلبة وشرعية تمثيلهم:
تابعنا في كتلة أهل الهمة ومعنا جموع من طلبة الجامعة، نية قرار تمديد مجلس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية دون
إجراء انتخابات جديدة، وهو قرار نرفضه بشكل صريح، ونراه تجاوزًا خطيرًا للأنظمة والتعليمات، واعتداءً مباشرًا
على حق الطلبة في اختيار ممثليهم ديمقراطيًا.
إنّ التمثيل الطلابي لا يمكن أن يستمر بقرار إداري، ولا تُمنح له الشرعية إلا عبر صناديق الاقتراع.
والتعلل بأي مبررات لا يُلغي حقيقة أن ما جرى هو تجميد لمبدأ المشاركة الطلابية، وإقصاء لصوت الطلبة،
وهو ما نرفضه جملة وتفصيلًا.
نؤكد أن الانتخابات الطلابية ليست إجراءً شكليًا، بل هي صمّام الأمان لتمثيل حقيقي وفعّال، وهي المساحة التي
يجب أن تُصان لضمان الشفافية والمحاسبة وتجديد العمل الطلابي.
ونذكّر هنا بنداء جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله، الدائم والداعم بضرورة
الانخراط في الحياة الحزبية والمشاركة الفاعلة في الانتخابات، بما يكرّس ثقافة التمثيل والمساءلة والنهج
الديمقراطي، ويؤسس لجيل شاب واعٍ ومسؤول قادر على البناء والمشاركة.
فكيف نقبل أن تُفرَّغ جامعتنا – منبر الوعي وقلعة التنوير – من هذه القيم والمبادئ التي نادت بها أعلى
المستويات في الدولة؟
إن تغييب الانتخابات اليوم ليس قرارًا إداريًا عابرًا، بلهو حلقة جديدة في سلسلة من التضييقات المتزايدة
على الحريات الطلابية، من استدعاءات ولجان تأديبية وعقوبات بحق طلبة مارسوا نشاطهم السلمي دفاعًا عن
قضاياهم الوطنية.
إن الجهات التي تسعى إلى خنق العمل الطلابي المنظم، هي ذاتها التي تفرض اليوم هذا القرار المجحف،
متناسية أن التمثيل الطلابي حق لا يُمنح، بل يُنتزع بالنضال.
وعليه، فإننا نطالب بـإجراء انتخابات طلابية شاملة فيوقتها المحدد، احترامًا لكرامة الطالب، وصونًا لمصداقية
العمل الطلابي، وتفعيلًا للأنظمة التي أُقرّت لحماية هذا الحق لا لتعليقه.
ونؤكد أننا في كتلة أهل الهمة سنسلك كافة المسارات القانونية والطلابية لرفض هذا القرار، دفاعًا عن حق
الطلبة في التمثيل الحر، وحفاظًا على هوية العمل الطلابي في الجامعة الأردنية.
وسنظل نرفع الصوت عاليًا:
لا شرعية بلا انتخاب.. ولا تمثيل بلا تفويض.
كتلة أهل الهمة | صوت الطالب .. ونبض الأُمة
السبت 12-4-2025
13-شوال-1446 هـ