اعتراضا على منع الاختلاط.. 200 طالب يعتصمون بجامعة الكويت
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
نظم نحو 200 من طلبة جامعة الكويت، الاثنين، اعتصاما للاعتراض على ما وصفوه بالتطبيق الخاطئ لقانون "منع الاختلاط"، الذي أُقر في 1996 ويفرض فصلا بين الطلبة والطالبات في الجامعة.
وخلال السنوات السبع والعشرين الماضية تم تطبيق القانون بفصل الطلبة عن الطالبات في مباني الجامعة وقاعات الدرس، باستثناء بعض الشُعب التي توصف "بالمختلطة".
ويلزم القانون الحكومة بتخصيص أماكن للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات وجميع المرافق الجامعية.
ومثل تطبيق هذا القانون قضية جدلية بين المحافظين والليبراليين على مدى سنوات في الكويت.
وخلال اعتصام اليوم، رفع الطلبة لافتات كتب عليها "لن نسمح بالتدخلات الخارجية في جامعة الكويت.. مستقبل طلبة جامعة الكويت خط أحمر".
وأعلن محمد هايف رئيس لجنة تعزيز القيم في مجلس الأمة (البرلمان)، الأربعاء، عن إلغاء الشُعب المختلطة بعد اجتماع اللجنة مع وزير التربية والتعليم العالي ومسؤولي الجامعة.
وقال الطالب محمد مشعل القطان وهو طالب بكلية الطب بجامعة الكويت إن لجنة القيم في مجلس الأمة تريد فرض توجهاتها على المجتمع، معتبرا أن تطبيق القانون ممكن من خلال تحديد مقاعد وصفوف مختلفة للطلبة والطالبات داخل القاعة الواحدة.
وأضاف القطان، وهو المنسق العام لقائمة الوسط الديمقراطي بالجامعة (ليبرالية) "نحن نطالب بالتعليم المشترك .. الطلبة اليوم هم مواطنين الغد .. ما يصير يا جماعة أن واحد ما يعرف يتعامل مع الجنس الآخر وواحدة ما تعرف تتعامل مع الجنس الآخر".
ويسيطر النواب المحافظون من التيار الإسلامي السلفي والإخوان المسلمين والنواب القبليين والشيعة على غالبية مقاعد مجلس الأمة الحالي الذي تم انتخابه في يونيو الماضي.
وذكر هايف، وهو من التيار السلفي، أن اجتماع اللجنة يوم الأربعاء مع الوزير ومسؤولي جامعة الكويت "كان مثمرا" بشأن تطبيق قانون منع الاختلاط.
وأشاد هايف، طبقا لموقع مجلس الأمة، بتجاوب الوزير ومسؤولي الجامعة ومبادرتهم بإلغاء الشُعب المختلطة، معتبرا أن وجود هذه الشعب مخالف للقانون "وقبل ذلك أخلاق المجتمع الكويتي، والشريعة الإسلامية الغراء وضعت معايير وضوابط للحفاظ على أخلاق شبابنا".
وفي 2015 رفضت المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية القانون وقالت في حكمها إن "القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلبة والطالبات في المباني وقاعات الدرس.. إذ يكفي لتطبيقه وضع أماكن خاصة للطالبات في ذات قاعات الدرس".
وقال أحمد خالد السبيعي، وهو طالب في كلية العلوم الإدارية، إنه "يعتب" على اتحاد طلبة جامعة الكويت الذي تسيطر عليه القائمة الائتلافية (الإخوان المسلمين) لعدم مشاركتهم في هذا الاعتصام.
وانتقد السبيعي ما وصفه "بالقرارات العشوائية" التي يتم اتخاذها بشأن جامعة الكويت مطالبا بحل جذري "لهذه القرارات العشوائية (التي تأتي) في الأوقات غير المناسبة".
ونقلت صحيفة "الشأن العام" الكويتية عن إبراهيم الحمود، أستاذ الحقوق في جامعة الكويت، إن "وجود الطلبة و الطالبات في نفس الفصل لا يعتبر اختلاط ولا مبرر لما قام به وزير التربية و بعض النواب".
وقال الحمود "كما أن وزير التربية ليس له سلطة على جامعة الكويت".
الدكتور ابراهيم الحمود | وجود الطلبة و الطالبات في نفس الفصل لا يعتبر اختلاط ولا مبرر لما قام به وزير التربية و بعض النواب .
*كما أن وزير التربية ليس له سلطة على جامعة الكويت.
@99737924 #جامعة_الكويت#طرابزون #الاعتداء_الهمجي#مجلس_الامة #مجلس_الوزراء pic.twitter.com/yzlQsHYCDb
وقالت شيخة الجاسم، عضو هيئة التدريس في الجامعة لصحيفة "الرأي" الكويتية إن "ما حصل من إلغاء للشعب الدراسية المشتركة في كلية الحقوق أمر غريب ولا يخرج من إدارة أو وزارة حكيمة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جامعة الکویت وزیر التربیة مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة بجامعة الريادة في السادات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه الدوري برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د.عبدالوهاب عزت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات.
في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا برئاسة د.رضا حجازي رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع مجلس الجامعات الخاصة.
وأشاد الوزير بجامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا كصرح تعليمي متميز خارج نطاق القاهرة، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا ناجحًا لتعاون القطاع الخاص في منظومة التعليم العالي، لافتًا إلى أن الجامعة تضم 6 كليات في التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى أنها بصدد إنشاء مستشفى جامعي بسعة 300 سرير؛ لخدمة منطقة السادات والمناطق المجاورة لها.
وأشار د.أيمن عاشور إلى أهمية دور الجامعات الخاصة في تقديم تعليم متميز من خلال برامج تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا أن الجامعات الخاصة تمثل رافدًا مهمًا في منظومة التعليم العالي بمصر، وتلعب دورًا أساسيًّا في استيعاب الزيادة في الطلب على التعليم الجامعي، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتعزيز دور الجامعات الخاصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا أهمية تسويق الجامعات الخاصة لبرامجها الدراسية على المستويين العربي والإفريقي؛ لجذب المزيد من الطلاب الوافدين، من خلال التعاون مع المكاتب الثقافية المصرية بالخارج.
وأكد الوزير أنه في إطار التوجهات الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، تم إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" لتحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، موجهًا الجامعات الخاصة بالمشاركة الفعالة في تنفيذ هذه الإستراتيجية الوطنية، مشيرًا إلى أن تعزيز الابتكار يعد من أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد وزيادة التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لدعم تنافسية مصر إقليميًا وعالميًا، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير التعليم العالي والبحث العلمي؛ وتشجيع الشراكات الدولية؛ لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للبحث العلمي والتطوير وريادة الأعمال.
وأشار الوزير إلى موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، بما يتضمن إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويهدف التعديل إلى تعزيز التنسيق بين المستشفيات الجامعية، وتنظيم عملها بفاعلية أكبر، مع ربط المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الخاصة والأهلية والفروع الأجنبية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، كما تضمن التعديل وضع أطر رقابية وإنشاء قاعدة بيانات مركزية لتنسيق السياسات وتحديد شروط الترخيص، مؤكدًا أن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز دور مستشفيات الجامعات الخاصة، في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالتعاون مع المستشفيات الجامعية الحكومية ومستشفيات وزارة الصحة، مشيدًا بالجهود التي بذلت في إعادة هيكلة قطاع المستشفيات الجامعية للعمل على مراجعة وتقييم أداء هذه المستشفيات.
وأكد الوزير على أهمية دمج طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات الخاصة في منظومة التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث، مع دراسة إمكانية إلحاقهم بالمستشفيات الجامعية لحين ضمهم للتأمين الصحي الشامل.
وأكد د.أيمن عاشور أهمية تقديم برامج للدراسات الإفريقية واللغة الفرنسية لجذب الطلاب الأفارقة للدراسة في الجامعات الخاصة، وذلك من خلال إقامة علاقات تعاون وشراكات للجامعات الخاصة مع الجامعة الفرنسية في مصر وجامعة سنجور.
وأشاد الوزير بالتحديث الشامل الذي شهدته آليات تشكيل لجان قطاعات التعليم الجامعي، مؤكدًا أن هذا التحديث يواكب رؤية الجمهورية الجديدة والتطورات السريعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، موضحًا أن التحديث يتضمن إعادة صياغة سياسات التعليم، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية، إلى جانب دعم الابتكار والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التشكيل الجديد للجان قطاعات التعليم الجامعي قد تضمن إضافة لجنة للدراسات البينية، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل المتجددة، من خلال تخريج طلاب متميزين في جميع الجامعات المصرية، بما في ذلك الجامعات الخاصة.
وأكد الوزير ضرورة تكثيف الجامعات الخاصة للأنشطة الطلابية (الثقافية، الفنية، الرياضية) في الفصل الدراسي الثاني، من خلال زيادة الندوات الثقافية وورش العمل، خاصة في مجالات المواطنة والقيم الأصيلة للمجتمع المصري، مشيرًا إلى أهمية استمرار الجامعات في تعزيز الانتماء لدى الطلاب، ووضع خطط لتكثيف الحملات التوعوية لمحاربة الأفكار غير السوية، وتنظيم زيارات طلابية للمشروعات القومية؛ لتعزيز البناء العلمي والثقافي لشخصية الطلاب، وتنمية مهاراتهم، مؤكدًا أهمية تمكين الطلاب ذوي الهمم، وضمان حصولهم على تعليم عالٍ ذي جودة، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لهم.
كما وجه الوزير بزيادة مشاركة الجامعات الخاصة في المشروعات التنموية لمواجهة تحديات المجتمع المصري، مؤكدًا أهمية استمرار الجامعات في تنفيذ القوافل الطبية، البيطرية، والزراعية، وتنظيم الندوات التثقيفية والأنشطة المختلفة، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما أشاد بجهود الجامعات في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم العديد من الخدمات التنموية في مختلف الأقاليم لخدمة المواطنين.
وأكد د.أيمن عاشور أهمية التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد المنتظم؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح طوال الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى ضرورة زيادة الاهتمام ببرامج البحث العلمي بالجامعات الخاصة إلى جانب العملية التدريسية، بما يُسهم في تحسين تصنيف الجامعات الخاصة عالميًّا.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات، منها مناقشة طلب مجلس الشيوخ بإنشاء برامج للدراسات الإفريقية في الجامعات الخاصة ضمن الكليات المعنية، مع إمكانية فصلها ككليات مستقلة للدراسات العليا في حال نجاحها وزيادة الإقبال عليها، على غرار ما هو معمول به في جامعة القاهرة وجامعة أسوان.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على فتح باب التقدم للطلاب العائدين من روسيا والسودان بنفس القواعد السابقة، وذلك خلال شهري مايو ويونيو القادمين.
كما وافق المجلس على إنشاء جامعة العروبة، ومقرها مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، وتضم كليات (الهندسة، طب الأسنان، الفنون والتصميم، الإدارة، العلاج الطبيعي، الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية).
ووافق المجلس على إنشاء مركز التميز الإنساني والعلمي بجامعة مايو.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على إنشاء جامعة ريفال في مدينة سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج، بعد استيفاء جميع المتطلبات اللازمة، وستضم الجامعة كليات (الطب البشري، العلاج الطبيعي، طب الفم والأسنان، الصيدلة، التكنولوجيا الحيوية، الإعلام، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي).
وافق المجلس على توصيات اللجنة التي تم تشكيلها لوضع ضوابط ومتطلبات التخرج للطلاب العائدين من دولة السودان الذين لا يملكون أوراقًا ثبوتية، وجاءت التوصيات كما يلي:
• الاكتفاء بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات المصرية والعربية والأجنبية، مع ضرورة التأكد من قبل مكتب القبول للجامعات الخاصة والأهلية من أن الشهادة المقدمة مؤهلة للالتحاق بالكلية المراد التحويل إليها.
• الاكتفاء بنتيجة امتحان تحديد مستوى الطالب الذي تم في جامعتي القاهرة وعين شمس، مع التأكيد على أن التحاق الطالب بمستوى دراسي معين لا يعني إعفاءه من المواد التي لم يدرسها في المستوى الأدنى، سواء كانت مواد إجبارية أو اختيارية.
• التأكيد على استمرار العمل ببقية قرارات اللجنة السابقة بشأن ضوابط وآليات تخرج الطلاب المصريين العائدين من دول مثل (روسيا، أوكرانيا، السودان).
• وبالنسبة للطلاب العائدين من روسيا، يتم التأكد من صحة إفادات القيد عن طريق المستشار الثقافي المصري في روسيا، وفقًا للضوابط المعمول بها، وفي حال عدم القدرة على التحقق من الحصول على أوراق ثبوتية معتمدة من الجامعة الروسية، تطبق نفس الضوابط الخاصة بالطلاب العائدين من السودان على هذه الفئة من الطلاب العائدين من روسيا.
وناقش المجلس إمكانية عقد بروتوكولات مع وزارة النقل لتغطية قيمة الدعم للاشتراكات للطلاب المنتسبين لها، وذلك لمن يرغب في الاستفادة من هذه الخدمة.
ووافق المجلس على الطلب المقدم من السيد رئيس مجلس أمناء الجامعة الصينية بشأن الموافقة على فصل كلية القانون والإنسانيات لتصبح: كلية القانون، كلية الإنسانيات،
وفصل كلية الإعلام والدراسات الأدبية،لتصبح كلية الإعلام، وكلية الدراسات الأدبية.
IMG-20250219-WA0214 IMG-20250219-WA0213 IMG-20250219-WA0216 IMG-20250219-WA0217 IMG-20250219-WA0215
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس