سلطان الجابر: الصحة ضمن أولويات مناقشات «COP28»
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف «COP28»، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على وضع البشر والمحافظة على الحياة وسُبل العيش في صميم العمل المناخي، مع اتباع نهج يركز على دعم النظم الصحية.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة نقاشية بعنوان: «يوم الصحة الأول من نوعه في مؤتمرات الأطراف: رؤية طموحة للعمل والمساواة والإشراف والمتابعة»، انعقدت خلال فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، واجتماعات الدورة ال 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، بحضور الدكتور لازاروس مكارثي تشاكويرا، رئيس جمهورية مالاوي، والدكتور تيدروس غيبريسوس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
وسلّط الجابر الضوء على إرث الإمارات الحافل، ودورها الريادي في حماية صحة الإنسان من خلال الاسترشاد برؤية ونهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في الالتزام بوضع حياة البشر وتحسين سُبل عيشهم في مقدمة أولويات الدولة. وأشار إلى مبادرات مثل «بلوغ الميل الأخير» التي أُطلقت تماشياً مع توجيهات صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، وخصصت الإمارات من خلالها أكثر من 455 مليون دولار، لتحسين نتائج الجهود المتعلقة بالصحة العالمية.
وانعقدت الجلسة النقاشية بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم عدنان أمين الرئيس التنفيذي لمكتب «COP28»، والدكتورة ماريا نيرا مديرة إدارة البيئة وتغير المناخ والصحة في منظمة الصحة العالمية، وأدارتها الدكتورة فانيسا كيري، المبعوثة الخاصة لمنظمة الصحة العالمية المعنية بتغير المناخ والصحة.
وأكد الجابر، أن «COP28» سيسعى إلى تحقيق تقدم جوهري في العمل الدولي في مجالي الصحة والمناخ؛ حيث تم، وللمرة الأولى في مؤتمرات الأطراف، تخصيص يوم للصحة ضمن برنامج المؤتمر للموضوعات المتخصصة، وكذلك سيتم عقد اجتماع وزاري حول الصحة والمناخ.
وأشار إلى عدد من الأخطار التي تتعرض لها صحة البشر؛ بسبب تغير المناخ ومنها تحوّر الأمراض، واتساع نطاق انتشارها، وعودة ظهور الأمراض التي تم احتواؤها سابقاً، وأوضح أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية كشفت زيادة سنوية في حالات الوفاة الناتجة عن تلوث الهواء تقدر بسبعة ملايين حالة، وأن الأمراض المُعدية مثل الملاريا، يتوسع نطاق انتشارها؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتغيّر أنماط الطقس.
وقال سلطان الجابر: «يعتزم مؤتمر COP28 تسليط الضوء على هذه الموضوعات والجمع بين الشركاء الذي يمكنهم تحقيق تغيير إيجابي، وتحسين الوضع الحالي من خلال توحيد جهود العالم حول خطة عمل تضمن احتواء الجميع، وتوفير التمويل المناخي بشكل أكثر إنصافاً، وتحسين الحياة وسُبل العيش».
وسيكون التمويل من الأولويات الرئيسية خلال فعاليات يوم الصحة في COP28؛ حيث تشير التقديرات إلى أن الخسائر المالية للأزمات الصحية التي يسببها تغير المناخ ستصل ما بين 2 إلى 4 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2030، ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة الفقر، ويتوقع البنك الدولي أن تحتل التأثيرات المناخية السلبية على الصحة نحو 40% من مُسبِّبات الفقر الناتج عن تغير المناخ، ما سيؤثر في الإنتاجية والدخل والكُلف الصحية.
ودعا إلى توفير مزيد من التمويل الميسّر لدول الجنوب العالمي، لتقليل الأخطار التي تهددها، إضافة إلى جذب رأس المال من القطاع الخاص، مؤكداً ضرورة تحقيق التوازن بين بنود التمويل المناخي، ووجه دعوة مفتوحة إلى مؤسسات التمويل، بما في ذلك بنوك التنمية، لإعطاء الأولوية للاستثمار في الصحة والمناخ، وأشاد بالدور الريادي الذي تلعبه منظمات مثل البنك الدولي، ومصرف التنمية الآسيوي، وصندوق المناخ الأخضر، ومؤسسة «روكفلر»، لالتزامها بمعالجة نقص تمويل الصحة والمناخ خلال «COP28».
وسيشمل بند المحافظة على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش أيضاً إصدار «إعلان الغذاء» الذي يهدف إلى حشد الإرادة السياسية اللازمة لتطوير المنظومات المعنية بضمان الأمن الغذائي، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة. ومن المخطط كذلك إصدار إعلان وزاري حول الصحة والمناخ لأول مرة في مؤتمرات الأطراف، والدعوة إلى جذب مزيد من التمويل؛ لتعزيز حلول الطبيعة والمناخ وتوسيع نطاقها.
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سلطان الجابر كوب 28 الصحة العالمیة الصحة والمناخ
إقرأ أيضاً:
التنسيقية في أسبوع.. استضافة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزيري الصحة والإسكان ونقيب الأطباء.. مناقشات حول قانون المسئولية الطبية والمنظومة العلاجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عددًا من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي، حيث استضافت د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في ندوة حول المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.
يأتي ذلك في إطار سعي التنسيقية لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء، حيث تعمل على دراسة كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية ومنها قانون المسئولية الطبية للوصول لقانون يحقق التوازن بين حقوق الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية والمرضى.
كما استقبلت التنسيقية وفدا من نقابة الاطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء وبحضور الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس النقابة لسماع مقترحات النقابة الجوهرية حول مشروع القانون، وذلك في إطار سعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتقريب وجهات النظر حول قانون المسئولية الطبية، وما أثير حوله من ملاحظات من قبل الأطباء.
واستضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتم خلال اللقاء مناقشة حول خطط الوزارة وما تقوم به من مشروعات.
في سياق آخر نظم مركز بناء الكوادر بالتنسيقية برنامجًا تدريبيًا لطلاب "نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي" بالجامعات المصرية.
ويعتبر نموذج الاتحاد الإفريقي محاكاة كاملة من الطلاب المهتمين بالسياسة والعلاقات الدولية لما يحدث داخل الاتحاد الإفريقي، حيث تم عقد برنامج تدريبي مكثف على مدار ثلاثة أيام ليشمل كافة الموضوعات التي تعزز الوعي السياسي للطلاب.
خلال الأسبوع، استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د.عيد عبدالواحد، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك في إطار تفعيل الشراكة بين الهيئة والتنسيقية .
كما ثمنت التنسيقية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، والذي جاء إعمالًا لصلاحيات الرئيس الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشادت التنسيقية بالقرار مؤكدة أنه يعكس حرص الرئيس السيسي على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والانحياز للمواطن، والحرص على استقرار أوضاع المواطنين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، واتساقا مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع.
وأكدت أن هذا القرار يعكس تقدير القيادة السياسية لأهالي سيناء الحبيبة ودورهم التاريخي في مساندة ودعم الدولة المصرية وأمنها واستقرارها وفي دعم جهود الدولة في مكافحة ومحاربة الإرهاب، كما يأتي هذا القرار استمراراً لقرارات العفو الرئاسي والإفراج عن بعض المسجونين سواء المحكوم عليهم في قضايا أو المحبوسين احتياطياً، والحرص على إعادة دمجهم في المجتمع والحياة العامة، كما يعكس القرار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.