شرطة الشارقة تواصل حملة «كن واعياً»
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة فعاليات الحملة التوعوية «كن واعياً» التي أطلقتها إدارتا الإعلام والعلاقات العامة والتحريات والمباحث الجنائية؛ توعية للجمهور من الوقوع ضحية الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، وذلك عبر بثها رسائل توعية لأفراد المجتمع عبر «شاشات السينما»، بهدف نشر التوعية حول مخاطر الألعاب الإلكترونية، وما قد يواجهه الأطفال من جرائم الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع شركة «فوكس سينما».
وتتضمن المبادرة حزمة من الإرشادات الأمنية، والنصائح التوعوية التي تستهدف كافة شرائح المجتمع؛ لتعريفهم بجرائم الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، وما ينتج عنها من تبعات خطيرة على الأرواح والممتلكات، كما تتضمن مواد فيلمية قصيرة توضح الأساليب التي يتبعها المحتالون للإيقاع بالأطفال خلال قضائهم لأوقات الفراغ في لعب الألعاب الإلكترونية، إذ تم تنفيذ تلك الأفلام القصيرة لفئة الأطفال، بهدف إيصال الفكرة التوعوية لهم بشكل يسير.
وأكد العقيد د. محمد بطي الهاجري، نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، حرص شرطة الشارقة على تعزيز جودة الحياة الأمنية لأفراد المجتمع، من خلال تعزيز الثقافة الأمنية ببيان مخاطر الجرائم المستحدثة، وصولاً إلى مجتمع واعٍ بمخاطر الجرائم الإلكترونية المختلفة، مشيراً إلى أن إدارة الإعلام بالشرطة تسعى إلى توظيف كافة الوسائل الإلكترونية المتاحة للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، إذ إن شاشات السينما تعتبر أسلوباً مستحدثاً في تعزيز الوعي المجتمعي، مثنياً على التعاون الذي يؤكد المسؤولية المجتمعية لشركة «فوكس سينما» في دعم جهود شرطة الشارقة لتعزيز الأمن والاستقرار.
وتدعو شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى عدم الرضوخ لأي تهديد أو ابتزاز من المتصيدين والمحتالين، وسرعة الإبلاغ من خلال خدمة حارس عبر الموقع الإلكتروني لشرطة الشارقة www.shjpolice.gov.ae، أو بالتواصل عبر الأرقام (0559992158)، أو (065943228) أو بالتواصل على الرقم (999) المخصص للحالات الطارئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة الشارقة توعية شرطة الشارقة
إقرأ أيضاً:
نائبة تتقدم بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية
تقدمت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية.
وأكدت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في بيان صحفي لها، أنها تقدمت بمشروع القانون"لتجريم المراهنات الإلكترونية" إيمانا بأهمية الدور التشريعي لمجلس النواب في معالجة القضايا الملحة التي تواجه المجتمع وتقديم الحلول التي تسهم في حماية المجتمع، وذلك في ظل المخاطر المتزايدة التي تهدد شبابنا ومجتمعنا ككل.
وقالت إن مشروع القانون يهدف إلى تجريم هذه المراهنات الإلكترونية ووضع إطار قانوني يمنع هذه الأنشطة بشكل صارم، وحماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع، وتوعية المجتمع من خلال نشر الوعي حول الأضرار النفسية والاجتماعية للمراهنات الإلكترونية.
وأضافت أن إقرار هذا القانون هو خطوة مهمة نحو بناء مجتمع آمن خالٍ من المخاطر التي تهدد مستقبل شبابنا.
وذكرت “محروس”، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه انتشرت فى الآونة الأخيرة مواقع وتطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني كالنار فى الهشيم، وعلى رأسها هذا التطبيق الذى جذب الملايين فى مصر معظمهم من الشباب والأطفال، وبات هذا الإدمان يجرى مجرى الدم فى عروقهم ويتمكن من عقولهم ويسلب إرادتهم التى خلقها الله حرة ليحولهم إلى عبدة للمال الحرام ليخسروا دينهم وأنفسهم وأموالهم دون أن يتفكروا أو يتدبروا أمرهم ويدفعهم للهاوية دون أن يشعرون.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه لا تخلو صالة القمار المتحركة من جميع الألعاب الرياضية وغير الرياضية، فتوجد ألعاب أخرى مثل: التنس وكرة اليد وغيرها، وألعاب غير رياضية، وتطور الأمر إلى المراهنات والمقامرة على الأحداث السياسية والانتخابات حول العالم فى مختلف الدول.
وتابعت: “تكتظ المواقع بعدد لا نهائى من المراهنات حتى يغرق الشخص فى دوامة لا تنتهى تقوده فيها شهوة القمار المحرمة ولذة المال إلى الدمار، فإذا فاز انتصر وانتقم، وإذا خسر سعى للتعويض الزائف”.
وأوضحت أن المواقع والتطبيقات استخدمت وسائل مختلفة لجذب المستخدمين، أبرزها الإعلانات التى أصبحت فى كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعى، ولا يقتصر الأمر على المراهنين فقط فهو يمتد ليسمح للمستخدم أن يعمل وكيلاً مروجاً للتطبيق بأن يقوم بإدخال أصدقاء ويحصل على مكافآت مقابل مكسبهم المتوقع عندما يفوز وكيلهم.
ولفتت النائبة مرثا محروس، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الإحصائيات أثبتت أن جميع أنواع جرائم النفس والمال يمكن أن تكون نتيجة محتملة للقمار الإلكتروني، ويترك اللاعب كضحية بعيداً عن أعين جهات إنفاذ القانون باعتبار أن القانون القائم لا يتعرض للقمار الإلكتروني بشكله المستحدث.