أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اعتزامها طرح جزء من أسهمها فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الطرح بشكل رسمي قبل نهاية عام 2024.

وقال خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن عملية الطرح تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح الشركة في البورصة، مشيرا إلى أن اجمالي أصول الشركة خلال العام المنقضي 2022 تقدر بـ 255 مليار جنيه، وعند طرح الشركة بالبورصة تصل قيمة الأصول المدارة إلى 4 تريليونات جنيه.

وأشار عباس في تصريحات له، إلى أن الحكومة حريصة على إدارة اقتصادها بمزيد من الشفافية والانفتاح، وأفضل طرق تأكيد هذه الشفافية في تعاملات الشركات المملوكة للدولة هي طرحها في البورصة، وهو ما يمنح فرصة لاستفادة المواطنين، ويسهم في جذب فئات جديدة من المستثمرين، ويرد على المشككين.

يأتي ذلك عقب تعيين شركة سي أي كابيتال مستشارا ماليا لها في العملية المخطط لها، ومن المتوقع فور طرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة المصرية، سيكون هذا الطرح الأكبر في مصر على الإطلاق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العاصمة الادارية شركة العاصمة البورصة المصرية عملية الطرح عبد الفتاح السيسي شرکة العاصمة الإداریة

إقرأ أيضاً:

السعودية.. هل حلّ زمن الانهيار؟

 

هل تُعدّ الإرادة محرك التاريخ وأهم مكامن قوة الشعوب والأمم؟ الإجابة نعم، قاطعة حادة تصفع الجميع بهذه الحقيقة، قبل أيام على وصول طوفان الأقصى محطة الأشهر التسعة، فالدول العربية المطبعة كانت صاحبة الخسائر الأفدح والأعمق والأشد تأثيرًا، وللمفارقة فإنها ادعت أنها تبعد شعوبها عن الحرب وتكاليفها ودمارها، بينما كانت في الواقع عاجزة عن الفعل، غائبة أو مغيبة عن الوعي، ولم تكن تملك أعصابًا لمواجهة التحديات، باختصار كانت الدول العربية المطبعة مهزومة ذاتيًا، سواء قبل طوفان الأقصى أو خلاله أو في العهد الجديد الذي سيتشكّل بعده.
لقصة سقوط السعودية وجوه كثيرة، يجمع بينها الظلم كخصيصة فردية، والظلام كمناخ عام حاكم. العام الحالي 2024م شهد كوارث متتالية للسعودية، منها مذبحة الحج التي راح ضحيتها طبقًا للأرقام الرسمية – المخففة – 1301 إنسان، مع سوء إدارة وتنظيم وتركيز على السيطرة الأمنية مقابل غياب الخدمات لضيوف الرحمن، ثمّ أزمة اقتصادية غير مسبوقة، إذ إن موازنة المملكة للعام الحالي، وضعت أساسًا بناءً على عجز مقدر كبير سيصل إلى 79 مليار ريال، وستعوض المملكة هذه الفوارق عبر اللجوء إلى الحل الجهنمي «الاقتراض»، وأعلنت وزارة المالية أنّ الدين العام للمملكة سيزيد في العام الجاري ليصل إلى 294.1 مليار دولار، بما يعادل 25.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة هائلة عقلًا ومنطقًا، تتسق مع ما شهده صافي الحساب الجاري للمملكة في العام المالي الماضي 2023م، حين وصل إلى 34.1 مليار دولار، انخفاضًا من 151.5 مليار دولار في العام 2022م.
مع صورة السعودية الباهتة في طوفان الأقصى، والتراجع على كلّ المستويات، وطنيًا وإقليميًا وسياسيًا، فإن شيئًا من هذا الهبوط المروع يحدث مع عملاق الطاقة أرامكو، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية – سابقًا – والتي بدأت مشوار تراجعها بصورة أكثر بساطة مما جرى مع غيرها. فجأة كأنما هبط وحي جديد أو لاحت فكرة كالبرق الساطع، فوقعت الشركة ابتداءً من 2015م أسيرة لرؤية وقيادة وتخطيط ولي العهد محمد بن سلمان، ووجد هو فيها الأرضية التي سيطلق منها مشروع تحديث المملكة العربية السعودية، أي مشروعه الشخصي لبناء مملكة نيوم/نعوم الجديدة.
الحقيقة في قصّة عملاق الطاقة والنفط أرامكو أنها حُملت بأكثر مما يحتمل، لا يمكنك أن تصنع سيارة تمشي على عجلة واحدة، ثمّ تقنع نفسك ومن حولك بأنها ستنجح! أرامكو مثقلة بفواتير هائلة تدفعها، بخلاف الأحداث الاستثنائية كحرب اليمن أو «جائزة ترامب» الشهيرة. أولًا هي المورد الأول للخزينة السعودية، بكلّ ما يرتبط بهذا الباب من زيادات وقفزات سنوية، ثمّ هي تمثل بابًا خلفيًا لعطايا أمراء الأسرة المالكة، سواء داخل دائرة الحكم أو خارجه، ثمّ هي قد أُضيف عليها أن تمول مشروعات عمرانية هائلة وواسعة النطاق وضعت ببذخ مترف من جانب مخطّطيها الأفذاذ. وأخيرًا فإن «رؤية 2030م» التعيسة قد ناخت بكلكلها عليها فسحقتها، الشركة يفترض بها أن تكون بوابة وضامنة للمستثمرين الأجانب، وجلبهم إلى المملكة وتقديم الفرص الاستثمارية لهم.
وما زاد الطين بلة أن أخبار الشركة صارت كثيرة ومتضاربة، مع أن جميعها يعود لمصادر رسمية عليا، هذه الأخيرة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، فمع عروض بيع أسهم أرامكو في البورصات العالمية، ثمّ الفشل بسبب مخالفة الشركة لأدنى قواعد الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة، ثمّ طرحها في السوق السعودية للأسهم، ثمّ الاندماج مع شركة سابك ثمّ الانفصال عن سابك، وبيع حصة إلى صندوق الاستثمارات العامة، كلّ هذا هوى بتقييم الشركة لدى مؤسسات التمويل والبنوك العالمية. تقول شبكة بلومبرغ الاقتصادية إن عملاق النفط أرامكو فقد 13.6 % من إجمالي قيمته السوقية، لتنخفض إلى 1.79 تريليون دولار، لتخرج الشركة من قائمة أكبر 5 شركات في العالم! مع العلم أن أرامكو كانت حتّى العام 2015م هي الشركة الأعلى قيمة عالميًا، ولم يقترب من منافستها أحد.
وفي الوقت الذي تراجع فيه تقييم أرامكو لأقل من تريليوني دولار أمريكي، فإن الشركات الثلاث الأكبر عالميًا كسرت عتبة الثلاثة تريليونات دولار، شركة انفيديا 3.34 تريليون دولار، ثمّ شركة مايكروسوفت 3.32 تريليون، وآبل 3.29 تريليون، وتحل رابعة في الترتيب شركة ألفابت غوغل بـ 2.19 تريليون دولار، ثمّ أمازون 1.9 تريليون دولار.
كثيرة هي القراءات التي يخرج بها الإنسان من معاينة قصص كهذه، فإن في الأخبار عظة وعبرة لمن اعتبر. لن ينجح حاكم كهذا في جلب الرخاء لشعبه؛ فالقيادة تعني ضمن ما تعنيه الصدق والمسؤولية والإيثار، والقائد الذي يفتقد هذه الصفات لن يقود إلى الأمام، بل سيجرنا إلى الوراء، أو سيدفعنا سقوطًا إلى أسفل. كذلك فإن العالم كله ليس جزرًا معزولة، والعالم العربي في قلبه أولى أن لا يكون كذلك. لن تكون المنطقة مشتعلة فيما البعض يمرح في مساخر الترفيه وحفلاته ولياليه. النار التي اشتعلت في المنطقة ستطول الكل طال الوقت أم قصر، وأعظم ما فعله طوفان الأقصى أنه أزال كلّ مساحيق التجميل عن وجه العدوّ في «محرقة غزّة»، ودفن معها رهان أو منطق المطبعين حول أي علاقات أو معاهدات ممكنة معه، على طريقة «كامب ديفيد» الخسيسة.

مقالات مشابهة

  • أسهم "تسلا" تمحو خسائرها هذا العام بصعود قوي الأسبوع الماضي
  • بعد أسابيع من التوقف.. اليمنية تستأنف رحلاتها من مطار صنعاء الدولي
  • الاتحاد الإفريقي: انعقاد مؤتمر القوى السودانية بالقاهرة يهدف لإنهاء الأزمة بالسودان
  • «روسنفت الروسية» تورّد نفط إلى الإمارات بـ 400 مليون دولار
  • انطلاق مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية في العاصمة الإدارية.. بث مباشر
  • السعودية.. هل حلّ زمن الانهيار؟
  • ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم البورصة الأردنية في أسبوع
  • البورصة تربح 5.2 مليار جنيه في نهاية تعاملات الخميس
  • وزير العمل يَتفقد العاملين بـ"العاصمة الإدارية" ويحثهم على تكثيف الجهود لتنفيذ خطة الوزارة.. صور
  • العربية للتنمية الإدارية تنظم ملتقى مناخ الاستثمار في ظل التحولات التقنية الحديثة