الوطن:
2024-10-03@06:16:26 GMT

خبير: المواطن المصري البطل في الإصلاح الاقتصادي

تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT

خبير: المواطن المصري البطل في الإصلاح الاقتصادي

أكد محمد باغة، الخبير الاقتصادي، أن قرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما كان متواجدًا في محافظة بني سويف ليفتتح المشروعات، أنّها قرارات عظيمة وجيدة في ظل أزمات متتالية يعاني العالم منها لأن المواطن المصري هو العنصر الحاكم لنجاح أي منظومة إصلاح سواء في الاقتصاد أو مجال الاجتماع.

المواطن المصري هو البطل في الإصلاح الاقتصادي

وأوضح باغة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المواطن المصري كان هو البطل في صورة الوطنية المصرية في الإصلاح الاقتصادي، وكان لابد أن يدفع الإصلاح الاقتصادي نوعا من الإصلاح الاجتماعي أو ما نسميه بتوفير مظلة الحماية المجتمعية بالنسبة للمواطنين.

التكاتف ضروري بين أبناء الشعب المصري

وتابع بأنه لا بد من تدخل الدولة المصرية لتوفير الحياة والعيش الكريم، فجاءت حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي بتنوعها لجميع الفئات، والتي أصابت جموع الشعب المصري، وخاصة جزء كبير في مجال الزراعة، والمجال أصبح مطلوبًا الفترة الحالية، لأن كل الأزمات التي مررنا بها على مر السنوات الماضية كان العنصر الأساسي بها هو عنصر الغذاء، ولابد على الشعب المصري أن يتكاتف ويتلاحم لكي نصل إلى بر الأمان.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السيسي الانتخابات الرئاسية محمد باغة الإصلاح الاقتصادی المواطن المصری

إقرأ أيضاً:

خبير دولي: إصلاحات دول الخليج في مجال الرعاية الاجتماعية قيّمة

وصف الخبير الدولي في مجال الرعاية الاجتماعية والمدير الإداري الأول لشركة "إف تي آي كونسلتينغ" جاد إلياس الإصلاحات التي تمت في دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما على صعيد أنظمة الرعاية الاجتماعية في السنوات الماضية بالقيّمة.

وقال إلياس، في حوار مع الجزيرة نت، إن دولة قطر على سبيل المثال أصدرت قرارا عام 2022 بزيادة معدّلات المساهمة ورفع سنّ التقاعد المُبكر لتعزيز الاستدامة المالية لبرنامج الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن السعودية أيضا مددت برنامج حساب المواطن بآليّته الحالية عام 2024، وهو برنامج تحويل نقدي أنشأته الدولة عام 2017 لحماية الأسر من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للإصلاحات الاقتصادية المختلفة، مع تقديم دعم إضافي للمستفيدين لمدّة عام كامل. كما تعمل المملكة على إصلاح برامج الرعاية الاجتماعية الأخرى لمعالجة القصور الحالي.

وأشار إلى أن الإمارات أطلقت عام 2022 جهودا منهجية لإصلاح المدارس الحكومية، ورعاية الطفولة المبكرة وتنميتها، وتعليم الشباب.

وفيما يلي نص الحوار:

كيف تنظرون إلى الرفاه الاجتماعي الذي تحققه دول الخليج لشعوبها؟

نفّذت دول الخليج العديد من الإصلاحات القيّمة على صعيد أنظمة الرعاية الاجتماعية في السنوات الماضية. في عام 2022، على سبيل المثال، أصدرت دولة قطر قرارًا بزيادة معدّلات المساهمة ورفع سنّ التقاعد المُبكر لتعزيز الاستدامة المالية لبرنامج الضمان الاجتماعي.

وفي المملكة العربية السعودية، تمّ تمديد برنامج حساب المواطن بآليّته الحالية عام 2024، وهو برنامج تحويل نقدي أنشأته الدولة عام 2017 لحماية الأسر من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للإصلاحات الاقتصادية المختلفة، مع تقديم دعم إضافي للمستفيدين لمدّة عام كامل.

كما تعمل المملكة على إصلاح برامج الرعاية الاجتماعية الأخرى لمعالجة القصور الحالي. أمّا الإمارات، فقد أطلقت عام 2022 جهودًا منهجية لإصلاح المدارس الحكومية، ورعاية الطفولة المبكرة وتنميتها، وتعليم الشباب.

ماذا تعرف عن نظام مد الحماية التأمينية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
ادعم الحملة التوعوية بالمشاركة في الاستبانة.
رابط الاستبانة:https://t.co/1lL3myFslN#مد_الحماية_التأمينية#التأمينات_الاجتماعية pic.twitter.com/Hp2CJEPBpP

— الهيئة العامة للتقاعد – قطر (@grsiaqatar) September 29, 2024

ما التحديات التي تؤثر على تقديم الخدمات الاجتماعية في منطقة الخليج؟

لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات مختلفة على صعيد رأس المال البشري، والتكنولوجيا، والتخطيط، وغيرها من الجوانب لتقديم الخدمات الاجتماعية. وعلى سبيل المثال، تحتاج دول الخليج إلى نظام معلومات مركزي شامل يمكنه تتبّع جميع أشكال دخل الأسر بشكل دقيق لتحديد الأفراد المؤهلين للحصول على برامج الدعم.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال فرض الشروط لإتاحة الاستفادة من هذه البرامج (مثل ضمان حضور الأطفال في المدارس بشكل منتظم، وخضوعهم لفحوصات صحية دورية، ومشاركتهم في الأنشطة المجتمعية) يحتاج لمزيد من الصرامة في التطبيق خاصة أنه يَحول دون تحقيق التنمية البشرية على المدى الطويل.

وهل هناك عوامل تساعد في القضاء على هذه التحديات؟

هناك مبادرات يُمكن أن تسهم في التغلّب على هذه التحديات، منها تنفيذ أشكال مختلفة من الدعم واعتماد الخطط المبتكرة، واستخدام آليات استهداف فعّالة مثل اختبار الوسائل للحدّ من الأخطاء في إدراج المستفيدين، بالإضافة إلى إدخال الشروط وتوفير العوامل المُساعدة المناسبة، مثل النظام المتكامل لإدارة الحالات.

وزيرة «الشؤون»: كل الإمكانات لتحقيق أعلى مستويات الحياة الكريمة للمسنين

• تجربة كويتية رائدة في مجال الخدمة المتنقلة للمسنين بوجود 6 مراكز مخصصة

• 3888 مستفيداً من خدمات إدارة رعاية المسنين في أغسطس الماضي.. ونزلاء «الرعاية الإيوائية» 17 مسناً ومسنة . pic.twitter.com/YBiX9hvVjO

— هاشتاغ نيوز (@Hnewsq8) October 1, 2024

كيف يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي بناء نظام يمكّن جميع أصحاب المصلحة؟

لا بدّ من أن تُركّز دول مجلس التعاون الخليجي على تمكين القطاع الخاص للمشاركة بمسؤولية التنمية الاجتماعية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم الحوافز المالية وغير المالية، وإنشاء أنظمة مراقبة شفّافة تُتيح للجهات المانحة تتبّع وَقْع استثماراتها، بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعوية تُبرز فوائد المشاركة في المسؤولية الاجتماعية.

كما يمكن تعزيز دور القطاع غير الربحي من خلال إعداد برامج لبناء القدرات تزوّد المنظّمات غير الربحية بالمهارات والمعرفة والأدوات اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية للمشاكل الاجتماعية بدلاً من الاكتفاء بالحلول الآنية.

كما يجب أن يكون الأفراد أعضاء نشطين ومنتجين في المجتمع، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إشراك المستفيدين في تحديد الاحتياجات التنموية وابتكار الحلول باستخدام أساليب مشاركة متعددة مثل اللقاءات المجتمعية، والمجموعات الاستشارية، واستطلاعات الرأي، ورسم الخرائط التشاركية.

وفي هذا الإطار، تُعدّ برامج المسؤولية الاجتماعية الوطنية في قطر، وبرنامج "سخاء" في السعودية، وإستراتيجية الإمارات لعام الخير، مبادرات مؤثّرة تُسهم في تحقيق بعض هذه الأهداف.

وضع عدد من دول الخليج إستراتيجيات وبرامج مخصصة لمجموعات سكانية محددة كوسيلة لحماية حقوق كل مجموعة، كيف ترون ذلك، وما عوامل نجاح هذه السياسة؟

في الواقع، قامت العديد من الدول بوضع إستراتيجيات أو برامج مخصّصة لفئات سكانية معيّنة كوسيلة لحماية حقوق كل فئة وتجنّب أوجه القصور المترتّبة على اتّباع نهج موحد. هذا هو الحال في المملكة العربية السعودية مع الإستراتيجية الوطنية للأسرة، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

يعتمد النجاح في هذه البرامج على تخصيص تقييم الاحتياجات، ومراعاة الحساسيّات الثقافية، وتمكين الفئات المستفيدة، والتعاون ضمن منظومة متكاملة، والتنسيق مع الجهود الوطنية.

مقالات مشابهة

  • قيادي بـ«الإصلاح والنهضة»: إطلاق قناة «Qnews» يعزز الريادة الإعلامية المصرية
  • مدبولي: الدولة المصرية بأذرعها المختلفة قادرة على مواجهة أي تحديات خارجية
  • “قادربوه” يبحث التحديات التي تواجه الرقابة على صندوق الإنماء الاقتصادي
  • خبير اقتصادي: منظومة الدعم العيني عفا عليها الزمن
  • قريبًا.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح المصري في نوفمبر
  • خبير دولي: إصلاحات دول الخليج في مجال الرعاية الاجتماعية قيّمة
  • خبير عسكري يكشف تقنية القنبلة التي استخدمت في اغتيال نصرالله
  • وزير الاقتصاد يُشارك في حوار برلين العالمي لمناقشة السياسات التي تدعم النمو الاقتصادي العالمي
  • أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية في مجال قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء
  • وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح الاقتصادي