معاقبة المتهمين بسرقة غطاء بالوعة مستشفي العياط المركزي بالسجن المشدد 3 سنوات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة “شخصين” بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهم بسرقة غطاء بالوعة خاصة بمستشفي العياط المركزي، والسجن لمدة عام واحد للمتهم الثالث لكونه طفلا.
وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم «6522 /2022 -جنايات مركز العياط والمقيدة برقم 2662 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة» أن للمتهمين ا .ر 17 سنة سائق، طفل لم يبلغ 18 عاما، والمتهم ا .
وكشف مسئول أمن بمستشفى العياط المركزي، بأنه حال قيامه بأعماله ومروره بالمستشفي، لاحظ اختفاء غطاء بالوعة خاص بالمستشفى فقام بمراجعة كاميرات المراقبة وتوصل لتحديد رقم الدراجة البخارية مرتكبة الواقعة وبها ثلاثة أشخاص، وتوصل لتحديد شخص المتهم الأول منهم وتمكن من خلال الأهالي الوصول إليه وطلب منه إعادة المسروقات فقام المتهم الأول بإعادة غطاء البالوعة المسروق، وتم ضبطه والدراجة البخارية قيادته حال ذلك.
وقدمت النيابة العامة حافظة بيانات إلكترونية "فلاشة بها مقطع مصور حال ارتكاب المتهمين السرقة، ومرفق إفادة رسمية من مستشفي العياط المركزي تفيد ملكيتها للمسروقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السجن المشدد 3 سنوات العیاط المرکزی
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.