فرنسا تمنع شابا مسلما من اجتياز مباراة للشرطة بسبب "علامة في جبهته" اعتبرت مؤشرا عل مداومته على الصلاة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
التطرف الفرنسي لازال متواصلا ضد المظاهر الإسلامية، فبعد منع العباءة، في فرنسا، جاء الدور على “دينار الصلاة”، أي العلامة التي تظهر على الجبهة في الرأس، والتي قد تنتج عن السجود في الصلاة.
وحسب بيان للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، صدر أمس، فإن مواطنًا فرنسيًا شابًا كان يرغب في اجتياز مباراة الالتحاق بأكاديمية الشرطة تم رفضه بمبرر وجود “بقعة” في جبهته اعتبرت “علامة محتملة على هوية الدينية” لأنها “علامة على ممارسة الصلاة بانتظام”.
وعبر مجلس الديانة الإسلامية عن استغرابه لهذا السلوك معتبرا أن استخدام المصالح الإدارية في الجمهورية الفرنسية لمصطلحات عربية مثل “طبعة” الصلاة، أو “العباءة” هو انحراف يثير تساؤلات مقلقة.
واعتبر المجلس أن هذا القرار التعسفي لم يسبق له مثيل في تاريخ الجمهورية الخامسة.
وذكر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن البقعة على الجبهة أو أي جزء آخر من الجسم ليست بأي حال من الأحوال دليلاً على ممارسة الصلاة المكثفة والدؤوبة. وقد يكون في بعض الأحوال لأسباب جلدية وحساسية الجلد، يمكن أن تظهر بعد بضع صلوات لدى بعض الأشخاص، كما لم يحدث أبدًا عند الآخرين الذين صلوا طوال حياتهم.
وانتقد المجلس بعض الإدارات التي تنصب نفسها متخصصة في العقيدة الإسلامية، ما يدفع إلى الشعور بوجود “مطاردة للمسلمين”.
وحتى لو كان ذلك علامة على ممارسة مجتهدة للصلاة، فبأي طريقة يمكن أن يكون هذا علامة على التطرف ؟ هل يجب علينا الآن أن نعتبر أن مجرد ممارسة الدين الإسلامي هو مرادف للتطرف؟ يقول المجلس.
واعتبر المجلس أنه من خلال استبعاد الشباب المسلمين، من مدارس الجمهورية أو الشرطة الجمهورية، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى تغذية الشعور بالإقصاء والمساهمة في تأجيج التطرف.
كلمات دلالية المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية تطرف جبهة دينارا الصلاة رموز إسلامية شاب فرنساالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية تطرف جبهة شاب فرنسا
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة أطباء القاهرة يرفض الحبس في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة
أعلن مجلس نقابة أطباء القاهرة عن رفضه حبس مقدمي الخدمات الصحية من الأطباء في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة.
وأوضح البيان طالما أن مقدم الخدمة الصحية حاصل على ترخيص مزاولة المهنة والتراخيص اللازمة للعمل داخل منشأة طبية مرخصة ، خاصة أنه يمكن للمشرع أن يستبدل العقوبة بالتعويض المدنى أو الإيقاف المؤقت
جاء ذلك عقب اجتماع مجلس النقابة برئاسة الدكتورة شيرين غالب لمتابعة الموقف ، وتأييد موقف النقابة العامة ، الرافض لبعض التعديلات على مشروع قانون المسؤلية الطبية الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب
وأكد المجلس على رفض الحبس الإحتياطي للطبيب ، وفقا للمادة 29 من المشروع المقترح ، إذا كان ممكن الاستدلال عن محل إقامته أو عمله مع وجود بدائل للحبس الاحتياطي مثل منع السفر وخلافه.
ودعا المجلس إلى تغليظ عقوبة المعتدى على مقدم الخدمة الصحية والمنشأة بمضاعفة العقوبة لمنع تكرارالإعتداء على الأطقم الطبية .
واختتم المجلس بيانه ، بمناشدة القيادة السياسية ومجلس النواب بإجراء مزيد من المناقشات المجتمعية مع كل الأطراف المعنية وصولا لصيغة توافقية لقانون المسؤلية الطبية تكون فى مصلحة المريض ومقدم الخدمة