زيادة مكافآت دوري الأبطال والسوبر وكأس أمم أفريقيا رسميًا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
وافقت لجنة الاتحاد الافريقي لكرة القدم التنفيذية على زيادة بنسبة 130% في الجوائز المالية لمسابقة كأس السوبر CAF TotalEnergies.
سيحصل اتحاد العاصمة الجزائري، المتوج حديثًا بلقب كأس السوبر CAF TotalEnergies، على 500 ألف دولار أمريكي بعد فوزه على الأهلي المصري خلال المباراة التي أقيمت ليلة الجمعة في الطائف بالمملكة العربية السعودية.
في السابق، حصل الفائزون بكأس السوبر CAF TotalEnergies على 200 ألف دولار أمريكي.
سيحصل وصيف نسخة 2023، الأهلي على 250 ألف دولار، بينما حصل الوصيف سابقًا على 125 ألف دولار.
في عام 2022، بلغ إجمالي الجوائز المالية لكأس السوبر CAF TotalEnergies حوالي 325 ألف دولار أمريكي.
وفي عام 2023، ارتفع اجمالي الجائزة المالية إلى 750 ألف دولار أمريكي.
تتماشى هذه الزيادة مع التزام رئيس CAF الدكتور باتريس موتسيبي بزيادة الجوائز المالية في جميع مسابقات CAF وبالتالي ضمان أن تصبح أندية وفرق كرة القدم مكتفية ذاتيًا على المدى المتوسط إلى الطويل.
في العامين الماضيين، كانت هناك زيادات في الجوائز المالية في جميع المجالات بما في ذلك دوري أبطال أفريقيا TotalEnergies، وكأس الاتحاد الأفريقي TotalEnergies، ودوري أبطال أفريقيا للسيدات، وكأس الأمم الأفريقية TotalEnergies، وغيرها.
زيادة بنسبة 46% في الجوائز المالية: دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي.
زيادة بنسبة 150% في بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات.
زيادة قيمة جوائز كأس الأمم الأفريقية إلى 5 ملايين دولار.
زيادة قيمة جائزة كأس أمم إفريقيا للمحليين المالية 45%
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ألف دولار أمریکی الجوائز المالیة
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية»: زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
وألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
شركات تأمينات الممتلكات والمسئولياتكما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
شركات التأمين متناهي الصغرفيما ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حدًا أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
شركات تزاول مهنا وأنشطة مرتبطة بالتأميننص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الاكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعًا بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحًا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقًا لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات