مندوبا عن الملك .. كريشان يضع حجر الأساس لبنك البذور الوطني
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وضع نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان اليوم الاثنين، حجر الأساس لمبنى بنك البذور الوطني في حرم المركز الوطني للبحوث الزراعية وبالتعاون مع الجامعة الهاشمية.
وقال كريشان إن بنك البذور الوطني ينطلق من رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ويعد مشروعاً وطنياً وامتدادا لبنك البذور الذي تأسس في المركز الوطني للبحوث الزراعية منذ عام 1993 لافتا إلى أن الحكومة تقدر دور وزارة الزراعة على المستويين المحلي والعالمي.
وأضاف أن الأردن من الدول السباقة لمواجهة مخاطر التحديات المناخية، وأن ازدياد سكان العالم ضاعف من استهلاك الأغذية عالمياً، مبينا أن خطة الحكومة التي تستند إلى الرؤية الملكية ستمكننا من تفادي هذه الأزمات ومواجهة الحالات الطارئة غير المتوقعة.
من جهته، قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن تأثير الأزمات الأخيرة التي عصفت بالعالم، نبهت الدول إلى أهمية الأمن الغذائي في المحافظة على استقرارها وأمنها، مشيرا إلى أن جلالة الملك نبه إلى ذلك في حوار بورلوغ عام 2020 إذ كانت توصياته نبراسا وموجها للعمل العالمي والمحلي لمواجهة الأزمات وتأثيرها على الأمن الغذائي، حيث حدد جلالته أولويات العمل لما بعد كورونا بدعم الأفكار المتقدمة في مجالات الإنتاج، والتزويد، والتخزين، وتبادل الخبرات، وتسخير حلول توفرها التكنولوجيا.
وعبر الحنيفات عن اعتزازه بإنجازات علمية سطرها المركز بالتعاون مع الجامعة الهاشمية من خلال توسعة لبنك البذور الوطني والذي يعد حاضنة للموروث النباتي وتجسيدا للعمل البحثي المشترك، لافتاً إلى أن البنك يخدم أغراض التنمية الزراعية عبر حفظ الأنواع والأصناف النباتية القادرة على إيجاد منتج نباتي بمواصفات وجودة عالية ذات قيمة مضافة.
بدوره، قال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، إننا نَلِجُ اليومَ معاً في مرحلةٍ جديدةٍ في تاريخ البحث العلمي الزراعي والتي جاءت بتوجيهات ملكية سامية مع بداية جائحة كورونا، بالاجتماع الخاص المتعلق بالأمن الغذائي الأردني، إذ وجه جلالته كلاً من المركز والجامعة الهاشمية للسير قدُماً في بناء هذا المشروع المشتركِ ليكون الأول من نوعه من حيث طبيعته العِلمية وطريقة تمويلِه.
ولفت إلى أن الجامعة الهاشمية خصصت 3 ملايين دينار لإنشاء مبنى جديد للبنك الذي باشر عملَه عام 1993 ويزخر بعينات بذرية يعود تاريخ أقدمِها إلى عام 1927 إضافةً إلى 2000 عينةٍ معشبية تاريخيةٍ يعود عمر أقدمِها إلى عام 1898 ميلادي .
وأضاف حداد أن تصاميم المشروع جاءت بأعلى المعايير الهندسية للأبنية الخضراء وبمساحة إجمالية تُقدر بـ 3170 مترا، و10 دونماتٍ للخِدْمات المرافقة منها ما يستخدم لإكثار مدخلات البنك، مشيرا إلى أن البنك سيزود بقاعاتٍ حديثةٍ للتدريبِ ومُختبراتٍ وأجهزةٍ مخبريةٍ متطورةٍ وغرفِ تبريدٍ وتخزينٍ طويل الأمد بواقع -20 درجة مئوية بدلاً من 5 درجات مئوية والمعمول بها حالياً.
وأشار إلى دور سموّ رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأمير الحسن بن طلال الجوهريٌ بتكليف كوادر مديرية بحوث التنوع الحيوي في المركز الوطني بالتحقق من محتويات المعشب النباتي في بريطانيا، والاستفادة من خبراتهم ووضع مواصفات عالميةٍ للبنك ليكون على أعلى المعايير والمواصفات العالمية لبنوك البذور، لافتا إلى نسبة الإنجاز في المشروع تجاوزت 15 بالمئة ويتوقع استلامه في تموز المقبل.
بدوره، بين رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، دور البنك وبدعم من سمو الأمير الحسن بن طلال مساهمته في اختيار مختلف الأصناف الزراعية المناسبة، بما ينعكس على تطوير القطاع الزراعي بأسره.
وقال الزبون، إن الاهتمام الملكي بالمشروع جعل الجامعة تحرص على أن يكون لها دور فيه، معبرا عن اعتزازه بتتويج هذا المشروع بشكل علمي وإيجابي، لحماية مختلف الأصناف الزراعية من الانقراض، فضلاً عن تكريس البحث التطويري والتطبيقي لهذا البنك.
وقال رئيس بلدية عين الباشا جمال الفاعوري إن إنشاء البنك ضمن اللواء يعد إضافة نوعية إلى مكتسبات الوطن التي أرساها جلالة الملك وتعنى بحفظ أصول وراثية نباتية سيكون لها انعكاسا إيجابيا على تطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية.
وأشار إلى دور المركز بالنهوض بالقطاع الزراعي على الصعيدين المحلي والدولي، ما جعله يشكل مؤسسة نموذجية في التطور والتحديث ومواكبة التطورات العلمية والتشاركية مع المجتمع المحيط بها ما جعلها في السنوات الأخيرة أنموذجا ومنارة يحتذى بها .
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الجامعة الهاشمیة المرکز الوطنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مديونتها تجاوزت كامل مديونية الجامعات الاردنية.. المشروع الوطني الاهم شمالا يستصرخ دولة الرئيس
#سواليف
كتب أ. د. #عبدالحكيم-الحسبان
قبل أيام صدر التقرير السنوي المعتاد لديوان المحاسبة والذي يقدم جردة حساب لأداء مؤسسات الدولة الاردنية على صعيد المالية العامة كما على صعيد الاداء الاداري والمؤسسي مشيرا لمواقع الخلل التي يقتضي الحال أن يتم تصويبها في القطاع الحكومي وشبه الحكومي الأردني. وعلى النقيض من الأجواء الاحتفالية المتواصلة التي تعيشها، وتبثها إدارة جامعة اليرموك وموقعها الاخباري، وصفحاتها الالكترونية وإذ لا يكاد يمر يوم دون توجيه الدعوة للعاملين في الجامعة لحضور جلسة افتتاح نشاط أو فعالية أو حفل تكريمي، فقد جاء تقرير ديوان المحاسبة ليصب بأطنان من المياه الباردة في وجه العاملين في الجامعة، كما في وجه كل ذي عقل يتفكر في أمور الجامعة وفي المصير القاتم الذي باتت الجامعة تسارع الخطى نحوه.تقول الصفحات التي وقعت عليها عيناي من هذا التقرير والمتعلقة بالعجز المالي للسنة المالية الاخيرة التي يرصدها التقرير أن جامعة اليرموك سجلت العجز المالي السنوي الاكبر على صعيد الجامعات الاردنية، وهي تتصدر قائمة الجامعات الاردنية بعجز سنوي يقترب من العشرة ملايين دينار مقارنة ببعض الجامعات التي سجلت عجزا صفريا أو عجزا ببعضة مئات الالاف من الدنانير. ونتيجة لهذا العجز السنوي المتراكم والمتمادي فقد تصدرت جامعة اليرموك قائمة الجامعات الاكثر مديونية، بل إن مديونية الجامعة تجاوزت مديونية الجامعات الرسمية الاردنية مجتمعة لتسجل رقما قياسيا يقترب من 65 مليون دينار أردني، وبما يتجاوز موازنة الجامعة السنوية، مع ملاحظة أن ثمة مبالغ مالية تتعلق بالتأمين الصحي، وبمكافآت نهاية الخدمة لبعض العاملين في الجامعة إن تم احتسابها، فإن المديونية سوف تقفر لارقام فلكية مرعبة.
من يرقب تطور حال مديونية الجامعة سوف يلاحظ أن المديونية كانت وحتى بضع سنوات خلت، تنمو وفق متوالية حسابية منطقية فالجامعة كانت حينها تنفق على استكمال مبانيها، ومختبراتها وبنيتها التحتية وكادرها البشري الاكاديمي والاداري، ومع ذلك كانت ارقام المديونية تنمو ضمن نطاق منطقي وآمن. ففي العام 2015 كان العحز السنوي بحدود النصف مليون دينار، كما كانت تقديرات المديونية الاكثر تشاؤما تتحدث عن رقم لا يتجاوز ال 18 مليون دينار. وأما في العام 2018 فقد شكل عطوفة رئيس جامعة اليرموك حينها وفي الاسابيع الاولى لتوليه رئاسة الجامعة لجنة لتضع تقريرا حول الوضع المالي للجامعة لتخلص اللجنة أن مديونية الجامعة هي بحدود ال 34 مليون دينار.
مقالات ذات صلة عائلة الطبيب البلوي تتهم سلطات الاحتلال بإخفائه قسريا 2024/12/26أن تقفز مديونية الجامعة منذ العام 2018 من 34 مليون دينار إلى اكثر من 64 مليون دينار، يعني أننا انتقلنا إلى نمط اخر من المتواليات. ففي مقابل المتوالية الحسابية التي كانت تنمو وفقها مديونية الجامعة حتى سنوات قليلة خلت، فإن مديونية الجامعة باتت تسير وفق السيناريو الأكثر سوءا وهو النمو وفق المتوالية الهندسية الذي يعني أن العجز السنوي بات يسجل في عام واحد فقط ما كان يسجله في عشر سنوات سابقة من عمر الجامعة، وهو ما يوضح هذا النمو الفلكي في العجز المالي السنوي لينعكس بالتالي في حجم المديونية. كما باتت مخصصات خدمة الدين التي تقترب من رقم ال 5 ملايين دينار سنويا تأكل الاخضر واليابس في الجامعة بحيث لا تبقي إلا العدم أو فتات الفتات كي تقوم أجهزة الجامعة ووحداتها بوظائفها التعليمية، والاكاديمية، والبحثية، والتدريبية، والادارية.
من المفارقات التي يجب استحضارها عند النظر في هذا النمو المنفلت لارقام المديونية والتي يمكن أن تساعد في فهم وتسليط الضوء على الاسباب التي أدت إلى هذا الحال الخطر الذي تعيشه الجامعة، مفارقة أن جامعة اليرموك هي من بين الاكبر بين الجامعات الاردنية وبعدد طلاب يقترب من ال 42 الف طالب، ما يعني أن أزمة الجامعة ليست كحال جامعات الجنوب التي تشكو قلة أعداد الطلبة ما يؤثر سلبا في وضع ماليتها العامة.
كما أن واحدة من مفارقات هذا الدين المخيف والمتمادي يتعلق بالتوقيت وبالزمن الذي تأتي فيه هذه المديونية؛ نفهم أن تسجل أي جامعة عجزا ومديونية في سنوات التأسيس لأنها سنوات الانفاق الكثيف على البنى التحتية وعلى تجنيد الموارد البشرية من اكاديميين واداريين، ولكن أن تأتي المديونية لتسجل أعلى أرقامها ولتكشف عن اكثر الحالات مأساوية على صعيد الجامعات الاردنية بعد حوالي النصف قرن من تأسيس الجامعة وفي وقت يفترض فيه أن الجامعة استكملت بناها التحتية والبشرية فهو ما يجب أن يثير الكثير من الاسئلة حول ما جرى وما زال يجري في الجامعة وحولها، على صعيد الممارسات التي يدير من خلالها مجلس التعليم العالي هذه الجامعة، كما على صعيد نسق الادارات المتتالية التي تعاقبت على هذه الجامعة في السنوات الاخيرة، وهو ما بات يستدعي وضع الجامعة تحت مجهر أعلى المراجع في الدولة كما تحت مجهر أعلى دوائر صنع القرار.
نمو المديونية بهذا الشكل بات يطرح كثيرا من الاسئلة حول مجمل النهج الذي تم سلوكه في السنوات الاخيرة من قبل مجلس التعليم العالي تجاه جامعة اليرموك إذ سجل هذا المجلس رقما قياسيا في عدد المرات التي اجتمع فيها ليعفي رئيسا وليعين رئيسا مكانه. وحدها اليرموك التي يسود شعور بين العاملين فيها أن اعفاء الرئيس وتعيين بديل له هو أسهل لبعض من في مراكز صناعة القرار من شرب رشفة ماء. ووحدها اليرموك التي لا يبدو أن صانع قرار تعيين رؤسائها يتجشم عناء التفكير في هوية تخصصاتها الاكاديمية التي تأسست عليها، كما في هويتها المناطقية والاجتماعية ذات الخصوصية الشديدة.ووحدها اليرموك التي باتت الاعتصامات والاضطرابات وطقوس التعبير عن الغضب على درج الرئاسة بمثابة طقوس روتينية ورتيبة للعاملين فيها الذي باتوا ومنذ سنوات يرون بل ويعيشون واقع انخفاض ما يصل لجيوبهم من دخل، وما يجب إن يصل إلى بنود الانشطة العلمية والبحثية والتي باتت تخضع للتقليص والتآكل يوما بعد يوم.
ومن مفارقات المشهد اليرموكي أيضا، إنه وفي الوقت الذي تغرق الجامعة فيه بهذه الازمة المالية التي تهدد وجودها ما يفرض على مجلس التعليم العالي، كما على رئيس الجامعة ومعه الفريق الاداري المحيط أن يعلنوا حالة طوارئ إدارية ومالية، بمعنى أن تكون هوية الرئيس، كما طاقم الرئيس المحيط به، كما الخطاب المبثوث والسائد داخل الجامعة يتعلق بالوضع المالي وخطورته على الجامعة، فان الوضع المالي لا يبدو على قائمة أولويات الجامعة. فالخطاب المبثوث في فضاء الجامعة وفي كل حيز فيه، لا تتردد فيه سوى عبارات: جودة، وتسكين، وتصنيفات عالمية، واعتماد. وهو ما ينعكس ايضا في هوية الطاقم الرئاسي والاداري الذي يخلو بشكل لافت من طاقم مالي يعنى بازمة الجامعة المالية في حين بات هذا الطاقم يعج بالمهتمين بملفات الجودة، والتصنيفات العالمية، والريادة، والتسكين وغيرها.
في محاولة تشخيص ما جرى ويجري من إنهيار سريع لعمل هذه المؤسسة وأدائها من المهم الأشارة إلى بعض الملفات الكبيرة التي قد تكون وراء هذا جبل المخاطر الكبير الذي بات يتهدد الجامعة، وهي كلها ملفات يتحدث بها العامة والخاصة على صعيد الجامعة كما على صعيد قطاع التعليم العالي في البلاد. ثمة ملفات مالية وادارية كبيرة كان لها ارتباط زمني وتزامني مع هذا الانهيار الكبير في الوضع المالي للجامعة. فثمة ملف كبير يتعلق بتعيينات اكاديمية بالمئات جرت في سنة واحدة قيل أن هيئة الاعتماد اشترطتها، ما زالت ترهق مالية الجامعة. وثمة ملفات تتعلق بصندوق الاستثمار في الجامعة تتعلق بملايين الدنانير استنزفت ايضا مالية الجامعة، وثمة ملف يتعلق بتعيينات بنظام المكافأة لمئات من الاشخاص استنزفت ايضا ملايين الدنانير من مالية الجامعة. وثمة مبالغ يقال أن جهات حكومية تبتعث طلابها ولا تقوم بدفع ما يترتب عليها. وثمة وثمة وثمة. كل هذه الملفات يشير اليها بعض العارفين في أمور الجامعة وباتت تحتاج للجنة على اعلى المستويات من خارج الجامعة وداخلها كي تجلي الامور حولها.
وفي موازة هذه الملفات، ثمة ملفات تتعلق بالحاكمية أو الحوكمة داخل الجامعة يجب التحقق منها وصولا للتحقيق فيها. فثمة مراكز للدراسات والابحاث في الجامعة كانت حتى سنوات قليلة مصدرا مهما للايرادات المالية من خلال الخدمات البحثية والاستشارية التي كانت تقوم بها، بات من المهم أن يتم اجراء دراسة مقارنة لتبيان مستوى أدائها خلال العشرين عاما الاخيرة لتبيان فيما إذا كانت ساهمت بهذا الانهيار المالي الكيبر والمتسارع في الجامعة.
كما أن دراسة معمقة تقوم به لجنة متخصصة تجري دراسة وتقييما لعمل وحدة المشاريع الدولية- التي جرى تعيين زميل موقر أكن كل الاحترام له على رأسها موخرا-مع مقارنة لمدى مساهمة المشاريع الدولية في مالية الجامعة على مدى العشرين عاما الاخيرة كي يتم التقرير فيما اذا كانت دائرة المشاريع الدولية قد ساهمت سلبا أو ايجابا في هذا الانهيار الكبير في المالية العامة للجامعة مع ملاحظة أن المشاريع الدولية كانت خلال سنوات ازدهار الجامعة واحدة من أهم أذرع الجامعة على عدة صعد. وللتدليل على ذلك يكفي النظر في عدد المختبرات والاجهزة التي تم توفيرها في كليات العلوم والهندسة والاثار والانثربولوجيا على سبيل المثال من خلال المشاريع الدولية ولم تكلف الجامعة دينار واحدا.
تقرير ديوان المحاسبة وأرقامه المفزعة المتعلقة حول جامعة اليرموك تقول وبوضوح أن هذه الجامعة باتت في مهب الريح، وأن في الافق خطر حقيقي للانهيار والموات إن لم يجر تدارك الامور من قبل أعلى جهات صناعة القرار وأعني به هنا هو دولة رئيس الوزراء. فمصير اليرموك لا يتعلق فقط بمجرد مصير واحدة من مؤسسات التعليم العالي الكثيرة بالبلاد، ولكنه يتعلق بمصير شمال البلاد كله بالنظر إلى الدور المركزي الذي تلعبه جامعة اليرموك في اقتصاد الشمال واجتماعه، وثقافته. فجامعة اليرموك كانت وما زالت هي المؤسسة الادارية والاقتصادية الاكبر على صعيد شمال الاردن، وعلاقة الجامعة بالمجتمع المحيط لا تشبه مطلقا علاقة الجامعة الاردنية مثلا بمجتمع مدينة عمان. فاليرموك هي محور اقتصاد الشمال، وهي محور التحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقيمي في مجتمع الشمال الكبير. وحين كانت اليرموك تتمتع بالصحة، كان اقتصاد الشمال واجتماعه عفيا ويتمتع بالعافية، وحين دخلت اليرموك في أتون الازمة، دخل اقتصاد مدينة اربد أو جزء كبير منه في أزمة.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها