"محي الدين" للعربية: 60 دولة تواجه أزمات مالية ولا يوجد علاج مبكر لها
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية محمود محي الدين، إنه يتم عقد 3 قمة في نفس التوقيت قمة للمناخ، وقمة للتنمية المستدامة، وقمة للتمويل.
وذكر محي الدين في مقابلة مع "العربية"، أن القمم الثلاثة متداخلة في أهدافها، فضلا عن انعقادها في أجواء سيئة للغاية على الصعيد العالمي وسط نزاعات جيوسياسية وتداعيات مستمرة للحرب الأوكرانية.
وأشار إلى عدم وجود حلول ناجعة لأزمات الطاقة والغذاء ومشكلات الديون العالمية.
وتابع: "العمل المناخي يركز على موضوعات تخفيف الانبعاثات الضارة من خلال زيادة الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة، وهذا يحتاج إلى تمويل بقيمة 2.5 تريليون دولار لهذا الملف مع الاستمرار بالتمويل للتكيف مع تغيرات المناخ".
وذكر أن هناك 3 ملفات رئيسية تشمل (تأثير الانبعاثات الضارة – التكييف مع التغيرات المناخية – تدشين صندوق الخسائر والأضرار التي تم الاتفاق عليه في قمة شرم الشيخ).
وأفاد بأن هناك جلسة ستعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتم الكشف عن النتائج النهائية للإطار العام لصندوق الخسائر في "كوب 28".
وأفاد بأن هناك عدة دول مستعدة للمساندة، بينما هناك بعض إشارات غير مطمئنة من دول متقدمة حتى الآن.
وذكر أن الأوضاع الاقتصادية العالمية تشهد تراجعا نسبيا في متوسط النمو في البلدان النامية، إلى جانب ارتفاع في مستوى المديونيات تمثل 240% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقال محي الدين، إن حالات التعثر عن سداد الديون للدول زادت في العامين الماضين إلى 12 حالة.
وأكد على ضرورة التعامل مع مشكلة المديونية للبلدان النامية بشكل ناجع وسريع قبل الحديث عن مبادرات جديدة للتمويل أو اقتراح أطر جديدة للتنظيم.
وكشف أن هناك حوالي 60 حالة إما في حالة تعثر أو تواجه أزمات مالية، ولكن لا يوجد علاج مبكر لها.
وطالب بضرورة تقديم تمويل ميسر طويل الأجل من المؤسسات المالية الدولية، مع تشجيع الاستثمارات وليس الاقتراض من أجل تمويل التنمية.
وأضاف محي الدين، أنه يجب إقرار عدد من الإجراءات المحفزة للتمويل، لاسيما أنواع التمويل الجديدة بما في ذلك الابتكار في عملية التمويل مثل الضمانات المطلوبة لتشجيع الاستثمار الخاص للدخول في البلدان النامية.
وذكر أن معدلات النمو في العامين الماضيين جاءت أفضل نسبيا من التوقعات ولكن أقل كثيرا من المنشود، مع مراجعات مستمرة في التقديرات لأن النماذج المعمول بها في المؤسسات المالية الدولية غير قادرة على التنبؤ في ظل ظروف من عدم اليقين.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الأمم المتحدة البلدان الناشئة الاقتصاد العالمي أزمة الديون نمو اقتصاديالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البلدان الناشئة الاقتصاد العالمي أزمة الديون نمو اقتصادي محی الدین أن هناک
إقرأ أيضاً:
أزمات وتحديات الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال: بين التهميش والعلمانية
الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال (SPLM-N) هي امتداد للحركة الأم التي أسسها الدكتور جون قرنق عام 1983، لكنها واجهت تناقضات داخلية وضعفًا في الرؤية السياسية الشاملة منذ انفصال جنوب السودان في 2011. ورغم تبنيها شعارات التغيير والمساواة، إلا أن الممارسة السياسية والتنظيمية كشفت عن أزمات فكرية وبنيوية جعلتها غير قادرة على التحول إلى قوة سياسية موحدة ذات مشروع وطني واضح.
أولًا أزمة الهوية والانقسام الداخلي
بعد انفصال الجنوب، لم تتمكن الحركة الشعبية – شمال من تحديد هوية سياسية واضحة؛ هل هي حزب قومي سوداني، أم حركة مسلحة ذات طابع إقليمي (جبال النوبة والنيل الأزرق)؟
الانقسام الكبير في 2017 بين جناحي عبد العزيز الحلو وياسر عرمان/مالك عقار كشف عن تباين الرؤى داخل الحركة بشأن العلمانية، طبيعة الدولة، ومستقبل السودان الموحد.
عبد العزيز الحلو يصر على العلمانية الصارمة، بينما جناح عقار/عرمان حاول تقديم طرح أكثر براغماتية لكنه لم يتمكن من الحفاظ على وحدة الصف الداخلي.
ثانيًا التناقض في الخطاب السياسي
الحركة رفعت شعار السودان الجديد كبديل عن الدولة السودانية التقليدية، لكنها ظلت تكرر نفس أخطاء النخب السودانية من خلال الارتباط بالمناطقية والعرقية أكثر من بناء مشروع وطني شامل.
رغم دعواتها للديمقراطية، إلا أنها لم تقدم نموذجًا ديمقراطيًا داخل مؤسساتها، حيث ظلت القيادة محصورة في قلة قليلة من الشخصيات التاريخية دون تداول حقيقي.
تبنت خطابًا يساريًا ثوريًا في بعض الأوقات، لكنها في مفاوضاتها مع الحكومة أبدت استعدادًا لتسويات مرنة جدًا، مما أفقدها جزءًا من قاعدتها الجماهيرية.
ثالثًا أزمة التحالفات والرهانات الخاطئة
فشلت الحركة الشعبية – شمال في بناء تحالفات سياسية طويلة الأمد مع القوى المدنية في السودان، رغم شعاراتها الداعية لـ"السودان الجديد".
تحالفت بشكل انتهازي مع قوى مختلفة وفق الظرف السياسي، مما جعلها تبدو غير موثوقة كحليف استراتيجي.
أحيانًا تتحالف مع الحركات المسلحة، لكنها في مفاوضاتها تقبل بحلول فردية دون تنسيق مع الآخرين.
لم تستطع كسب تأييد القوى المدنية السودانية، التي ترى فيها كيانًا مسلحًا أكثر من كونه حزبًا سياسيًا.
علاقتها بالمجتمع الدولي لم تكن مستقرة؛ حيث أنها لم تستطع تقديم نفسها كبديل ديمقراطي يمكن التعويل عليه.
رابعًا فشل في التحول إلى حزب سياسي مؤسسي
رغم مرور أكثر من عقد على انفصال الجنوب، لم تتمكن الحركة الشعبية – شمال من الانتقال من عقلية التنظيم المسلح إلى حزب سياسي قادر على المنافسة الانتخابية.
ظلت الحركة تعتمد على جيشها بدلًا من بناء قاعدة جماهيرية مدنية، مما جعلها ضعيفة في الأوساط الحضرية وخارج مناطق نفوذها التقليدية (جبال النوبة والنيل الأزرق).
لم تستطع تقديم برنامج اقتصادي واضح، مما جعلها أقل جاذبية كنموذج حكم مقارنة بأحزاب أخرى.
خامسًا أزمة التفاوض مع الخرطوم
أظهرت المفاوضات أن الحركة تفتقر إلى رؤية موحدة حول شكل الدولة، فبينما يدعو الحلو للعلمانية كشرط أساسي، يقبل عقار بتسويات غامضة دون حسم هذه القضية.
تناقضات خطابها التفاوضي جعلت الحكومة تستغل الخلافات الداخلية وتضعف موقفها في المفاوضات.
لم تقدم الحركة مشروعًا واضحًا لما بعد الاتفاقيات، هل ستتحول إلى حزب؟ هل ستندمج قواتها في الجيش السوداني؟ هذه الأسئلة ظلت دون إجابات واضحة.
سادسًا هل يمكن أن تتحول الحركة إلى حزب سياسي حقيقي؟
أ. العقبات أمام تحول الحركة إلى حزب سياسي
الحركة لا تزال تعتمد على البنية العسكرية، مما يجعل قرارها غير ديمقراطي وخاضعًا للقيادات العسكرية.
ضعف الهياكل السياسية والتنظيمية يجعل من الصعب عليها المنافسة كحزب ديمقراطي.
تركيزها على مناطق النزاع فقط دون توسيع قاعدتها الجماهيرية في المدن الكبرى.
ب. كيف يمكن تجاوز العقبات؟
إعادة صياغة الخطاب السياسي ليشمل كل السودانيين وليس فقط مناطق النزاع.
بناء تحالفات قوية مع الأحزاب المدنية والحركات الشبابية.
طرح برنامج اقتصادي واجتماعي متكامل يعالج القضايا القومية.
تقليل الطابع العسكري للحركة والتركيز على العمل السياسي السلمي.
أي طريق ستختار الحركة؟
الحركة الشعبية – شمال عند مفترق طرق: إما أن تتحول إلى حزب سياسي ديمقراطي، أو تظل تنظيمًا عسكريًا معزولًا.
إذا لم تعالج تناقضاتها الداخلية، فقد تفقد أهميتها السياسية وتتحول إلى مجرد جماعة مسلحة محصورة في مناطق محدودة.
مستقبلها يعتمد على قدرتها على تجاوز خطابها المناطقي وبناء رؤية وطنية شاملة.
ونهاية القول تبقي هنالك هذه الاسئلة التي تظل في ذهنية كل راصد لتاريخ الحركة الشعبية
هل يمكن للحركة أن تتخلى عن بنيتها العسكرية وتتحول إلى حزب سياسي مدني بالكامل؟
كيف يمكنها إقناع السودانيين خارج جبال النوبة والنيل الأزرق بأنها حزب وطني يمثل الجميع؟
هل ستنجح الحركة في بناء تحالفات استراتيجية مع القوى الديمقراطية في السودان؟
zuhair.osman@aol.com
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025