أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، أن تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز سيأخذ في الاعتبار تقوية البنيات التحتية، والرفع من جودة الخدمات العمومية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش كشف، خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة بين الوزارية المكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة جراء الزلزال، أن “داخل هذه اللجنة، هناك اشتغالا وتفكيرا متواصلا للحكومة، حول الآليات التي بوسعها جعل عملية إعادة الإعمار تمر في ظروف جيدة، وتنسجم تطبيقا للإرادة الملكية السامية، مع تراث وخصوصيات كل منطقة، مؤكدا أن تأهيل المناطق المتضررة بشكل عام، سيأخذ بعين الاعتبار تقوية البنيات التحتية، والرفع من جودة الخدمات العمومية”.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال الاجتماع الثالث في ظرف أسبوع للجنة، الوقوف على مدى تقدم تفعيل وتنزيل البرنامج الاستعجالي لإعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين، والذي كان موضوع تعليمات ملكية سامية.

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى الآليات الكفيلة بالتنزيل المثالي لهذا البرنامج الاستعجالي، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، وتنفيذا للتدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار غير المسبوقة، في أقرب الآجال، وبالسرعة والنجاعة اللازمتين.

وشدد رئيس الحكومة، حسب البلاغ، على أن اللجان التقنية تشتغل حاليا في الميدان، لإحصاء المنازل التي انهارت كليا أو بشكل جزئي، وهي أمور ستشكل أرضية مهمة، لتحديد صنف الدعم الذي ستحصل عليه الأسر المعنية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: المناطق المتضررة

إقرأ أيضاً:

وزير الفلاحة يعاكس الإرادة الملكية بعد إلغاء استراتيجية تنمية الواحات 2030

زنقة 20 ا الرباط

بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار قرر محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مؤخرا، إلغاء الاستراتيجية الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان 2030، والتي كانت تحت إشراف الوكالة الوطنية لتنمية هذه المناطق، والتي تأسست بقرار ملكي سنة 2010 بأرفود.

ورغم أن المشروع جعل الوكالة، رافعة شاملة لتنمية مناطق الواحات والأركان بعد أن تبين من خلال المؤشرات أن هذه المناطق تسجل عجزا كبيرا في التنمية على كل المستويات خلال الزيارة التاريخية للملك لهذه المناطق سنة 2010، إلا أن وزير فلاحة اختار هذا التوقيت بالذات لإلغاء هذه الاستراتيجية التي رصدت لها الملايير دون أن يكشف عن مصيرها وهل سيتم تحويلها إلى برامج أخرى لدعهما أم أن عملية الإلغاء ليست فقط سوى إعادة تقييم البرنامج”.

ويرى متتبعون أن إلغاء وزير الفلاحة للاستراتيجية الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان 2030 يعاكس الإرادة الملكية التي جاء على أساسها إحداث الوكالة الوطنية لتنمية الواحات لمساعدة الساكنة الفقيرة والهشة.

وفي ذات السياق، قالت البرلمانية فاطمة الزهراء باتا عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية  بمجلس النواب، في سؤال موجه للوزير محمد صديقي، أن هذا القرار خلف استياء واسعا، لكونه يتعارض وبشكل واضح مع طموحات سكان هذه المناطق الفقيرة ومع دور الوكالة التي اعتبرها المشرع رافعة شاملة للتنمية المحلية، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة”.

وأكدت النائبة البرلمانية، أن “هذا الإلغاء يعرض الوكالة لتحديات كبيرة في ضوء دعم محتمل من المؤسسات المالية الدولية، مشروط بوجود استراتيجية عمل مناسبة”.

وساءلت البرلمانية الوزير “عن مبررات هذا الإلغاء في ظل الحاجة الملحة لتنمية هذه المناطق الفقيرة.

مقالات مشابهة

  • موازنة 2025: هل ستنجح الحكومة العراقية في إنهاء معاناة البنى التحتية؟
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم الخدمات الصحية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك لدعم الخدمات الصحية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
  • مطلب لقاموس الأكاديمية الملكية الإسبانية لإعادة تعريف اليهودي.. إليك ما نعرفه
  • عاجل..الحكومة تطلق برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات
  • وزيرة التنمية المحلية: حريصون على تأهيل ورفع كفاءة العاملين وتنمة قدراتهم الوظيفية
  • الحكومة ترصد 2.5 مليار درهم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي
  • تنفيذا للتعليمات الملكية.. الحكومة تطلق برنامجاً لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بكلفة 2.5 مليار درهم
  • وزير الفلاحة يعاكس الإرادة الملكية بعد إلغاء استراتيجية تنمية الواحات 2030
  • الطريق إلى عين الزلزال.. مهلا: أين هي الطريق؟