دعوة خليجية للعراق لمعالجة الخلاف مع الكويت بشأن خور عبد الله
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قدم وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، إحاطة لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع تنسيقي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتناول الاجتماع حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين الكويت والعراق لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
وأكد الاجتماع أن التطورات من قبل الجانب العراقي في هذا الصدد "لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية".
وأوضح بيان الخارجية الكويتية أن الاجتماع الخليجي انتهى ببيان مشترك دعا خلاله وزراء خارجية دول المجلس العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة، على حد وصف البيان.
من ناحية أخرى، أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية في الكويت أن بلاده تشجع الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات بين الكويت والدول المعنية، سواء أكان ذلك في أزمة "خور عبد الله أم حقل الدرة".
مذكرة احتجاجيشار إلى أن الكويت سلمت الجمعة الماضية مذكرة احتجاج لسفير العراق لديها على خلفية حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في خور عبد الله.
وفي الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت، الذي صوّت عليه البرلمان العراقي عام 2013.
واستندت المحكمة في قرارها إلى اعتبار التصويت غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وتم التصديق على الاتفاقية في العراق عام 2013 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: خور عبد الله
إقرأ أيضاً:
الكويت .. قرار مهم من وزارة التجارة بشأن دعم مواد البناء
أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2024 بشأن قواعد صرف مواد البناء المدعومة في التموين الإنشائي يقضي بإعادة توجيه الدعوم بما يفيد المواطنين وتوظيف استخدام المال العام بشكل أكثر كفاءة ليحقق المواطن أقصى استفادة من الدعم ومنحه حرية الاختيار بما يتوافق مع احتياجاته الإنشائية.
وفي بيان لها ، قالت وزارة التجارة الكويتية إن الآلية الجديدة المنصوص عليها في القرار الجديد تتيح الفرصة لجميع الموردين المستوفين للشروط الدخول في نظام التموين وتوريد المواد الإنشائية للمستفيدين بما يحقق العدالة في التعامل مع جميع الموردين المحليين.
وأوضحت أن الآلية الجديدة تفتح المجال لدخول 8 منتجات جديدة للمرة الأولى ، مشيرة الي ان القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد شهر.
وبلغت قيمة المواد المدعومة في القرار السابق 5000 دينار كويتي بينما زاد المبلغ في القرار الجديد ليصبح 6000 دينار.
وبينت أن مبلغ الخرسانة الجاهزة في المواد المدعومة في القرار السابق كان 8500 دينار فيما زاد في القرار الحالي إلى 9000 دينار.
ولفتت إلى أنه تمت إضافة منتج جديد في المواد المدعومة وهو الألمنيوم «النوافذ» ويعتبر من أهم المواد الأساسية لبناء المنزل إذ تمت إضافة دعم له بما لا يتجاوز مبلغ 1000 دينار.
وأوضحت التجارة الكويتية أنه تمت إضافة خيار مستفيد مواد اختيارية بمبلغ 1000 دينار بين أربعة منتجات هي الأطقم الصحية والعازل المائي والأسلاك والسيجما، لافتة إلى أن القرار نفسه أتاح للمواطن أحقية الاختيار بعدما كان محصوراً بخيار واحد فقط ويجزئ المبلغ على حسب طلبه ما يجعل الدعم يصل للمواطن بشكل سليم ومناسب.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير