دعوة خليجية للعراق لمعالجة الخلاف مع الكويت بشأن خور عبد الله
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قدم وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، إحاطة لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع تنسيقي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتناول الاجتماع حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين الكويت والعراق لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
وأكد الاجتماع أن التطورات من قبل الجانب العراقي في هذا الصدد "لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية".
وأوضح بيان الخارجية الكويتية أن الاجتماع الخليجي انتهى ببيان مشترك دعا خلاله وزراء خارجية دول المجلس العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة، على حد وصف البيان.
من ناحية أخرى، أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية في الكويت أن بلاده تشجع الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات بين الكويت والدول المعنية، سواء أكان ذلك في أزمة "خور عبد الله أم حقل الدرة".
مذكرة احتجاجيشار إلى أن الكويت سلمت الجمعة الماضية مذكرة احتجاج لسفير العراق لديها على خلفية حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في خور عبد الله.
وفي الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت، الذي صوّت عليه البرلمان العراقي عام 2013.
واستندت المحكمة في قرارها إلى اعتبار التصويت غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وتم التصديق على الاتفاقية في العراق عام 2013 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: خور عبد الله
إقرأ أيضاً:
الكويت.. مرسوم هام بشأن اكتساب الأجانب المتواجدين في البلاد للجنسية
أفادت وكالة الأنباء الكويتية بصدور المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، متضمنا 4 مواد.
ونص المرسوم على ألا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة.
وأضاف المرسوم: على ألا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية في حالات منها إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
ويجوز سحبها كذلك إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
ونص المرسوم على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية، المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفي عنها، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد، كما يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية، وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
ويلغى كل من البند «ثانيا» و«ثالثا» من المادة 5 والمادة 9 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025