اجتماع برئاسة المهندس عرنوس لبحث آليات تأمين الأدوية السرطانية وفق برامج زمنية محددة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
ترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً لبحث آليات تأمين الأدوية السرطانية، تركز على مناقشة مجموعة من الإجراءات المالية والنقدية والتنظيمية وفق برامج زمنية محددة قابلة للتتبع والقياس، بهدف تأمين استمرار التوريدات من أدوية السرطان التي لا تُنتج محلياً، وسد أي نقص فيها ومعالجة جميع الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمليات التوريد، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات ذات الصلة، وبما يلبي احتياجات المرضى.
كما ناقش المجتمعون الآليات اللازمة لضمان توافر أدوية السرطان من كل الأصناف في إطار استمرار الدولة بتقديم الدعم للقطاع الصحي، والطريقة الأمثل لتحديد الاحتياجات واستدراج الأدوية بالأوقات المناسبة، والحرص على عدم وجود أي تأخير رغم ظروف الحصار، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتحقيق ذلك، والوصول إلى الآلية الأفضل لتسجيل الدواء، وتطبيق المعايير المعتمدة في هذا الإطار وبما يلبي احتياجات القطاع العام الصحي للاستمرار في تقديم خدماته الطبية والصحية للمرضى.
وأكد المهندس عرنوس أهمية تأمين الاحتياجات من أدوية السرطان وفق خطط مدروسة، واتخاذ كل ما يلزم لضمان توريدها وفق برنامج زمني معتمد وبأفضل المواصفات والمعايير الدولية المعتمدة ورصد الاعتمادات اللازمة لها، مشدداً على أن الحكومة لا تدخر جهداً أو إمكانيات لتأمين أدوية الأمراض النوعية وضمان استمراريتها دون انقطاع.
وجرى خلال الاجتماع الموافقة على استجرار الأدوية المسجلة في وزارة الصحة ببلد المنشأ والمستخدمة لمدة عام كامل، وأثبتت أنها آمنة وفعالة بما يزيد من العروض المقدمة لتأمين الأدوية السرطانية وضمان تغطية كل الاحتياجات الدوائية للمرضى.
كما تم تكليف وزارة المالية ومصرف سورية المركزي تأمين الاعتمادات اللازمة لتأمين الأدوية السرطانية ضمن موازنة العام 2024 والتي تقدر بنحو 700 مليار ليرة سورية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة المراحل التي وصلت إليها أتمتة السجل الوطني للسرطان الذي يتيح بناء قاعدة بيانات عن المرضى وتقدير الاحتياجات الدوائية بدقة، وبالتالي تحقيق الشفافية في العلاج، كما تم التأكيد على مواصلة تأمين التسهيلات لمعامل الأدوية المنتجة لأدوية السرطان محلياً.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: أدویة السرطان
إقرأ أيضاً:
«الإسكان» تكشف آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات وقطع الأراضي
كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة «المخصصة للأفراد» بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
إجراءات التنازل عن الوحدات السكنيةوأوضح وزير الإسكان، أنّه حال تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة بموجب «توكيل خاص محدد الغرض»، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وحال تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
إتمام إجراءات التنازل عن قطعة الأرضوأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، إلى أنّه حال تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، بموجب «توكيل خاص محدد الغرض» ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد الحصة «مساحة محددة أو نسبة مئوية» معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (1) من المنشور رقم (26) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في أرض العقار بالسند العرفي فإنّ ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك.
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنّه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب «توكيل خاص محدد الغرض» ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف «المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني»، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أي نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض، وعدم وجود أي نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض.