النمو الاقتصادي بعد كوفيد أعلى من المتوقع في إسبانيا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تجاوز النمو الاقتصادي الإسباني بعد جائحة كوفيد-19 التقديرات الأولية، وفقاً لأرقام جديدة نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الاثنين.
وبذلك سجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 5.8 بالمئة في عام 2022، أي ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بما تم توقعه.
وفي عام 2021، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4 بالمئة، أي بزيادة تتخطى إلى حد كبير نسبة 5.
وأوضح المعهد في تقريره أن هذه المراجعات أتت نتيجة معلومات اقتصادية جديدة و"صعوبة قياس نسبة النشاط الاقتصادي في ظروف استثنائية" مثل فترة انتشار كوفيد.
إلى ذلك خفض المعهد الوطني للإحصاء بشكل طفيف أرقامه بشأن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا في عام 2020، من -11.3 بالمئة المعلن عنها سابقا، إلى -11.2 بالمئة، في وقت فرض القيود الصحية الأكثر صرامة لمكافحة الوباء.
وتبقى هذه الأرقام الأكثر انخفاضاً في أوروبا، بسبب اعتماد البلاد على السياحة.
وبحسب المراجعات التي أُعلن عنها الاثنين، عاد الاقتصاد الإسباني إلى مستوى ما قبل الوباء العام الماضي وليس في الربع الأول من العام 2023 كما قُدّر سابقاً.
وأشادت وزارة الاقتصاد على موقع "اكس" (تويتر سابقًا) "بعودة الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا إلى مستوياته قبل الوباء بحلول العام 2022".
وتابعت الوزارة "يستمر هذا النشاط في العام 2023 وسيجعلنا الدولة التي تتمتع بأكبر نسبة نمو بين الاقتصادات الكبرى".
ووفقاً للمفوضية الأوروبية، من المتوقع أن يبلغ النمو في إسبانيا 2.2 بالمئة في عام 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوفيد اكس إسبانيا كوفيد كوفيد اكس اقتصاد الناتج المحلی الإجمالی فی عام
إقرأ أيضاً:
%4 معدل نمو اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2025
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أربعة بالمئة في العام المقبل، لكن الأمر سيتوقف على التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط، وتراجع الظروف المعاكسة، بما في ذلك الصراعات بالمنطقة.
ووفقاً لأحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية في المنطقة لصندوق النقد الدولي، الذي أطلقه الصندوق في دبي، فإن من المتوقع أن يظل النمو في المنطقة «بطيئاً» عند 2.1 بالمئة في عام 2024، وهو أقل من التوقعات السابقة مع ثقل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية الكلية.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن المخاطر التي تهدد التوقعات المستقبلية للمنطقة بأكملها، بما في ذلك منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، «تظل تميل إلى الجانب السلبي»، ودعا إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك في مجال الحوكمة وأسواق العمل، لرفع توقعات النمو في المدى المتوسط.
وحسب إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قد تم تعديل تقديرات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 بالخفض بنسبة 0.6 بالمئة عن تقرير أبريل الماضي، ويرجع ذلك لأسباب أهمها امتداد الصراع بين إسرائيل و«حماس» والمزيد من تمديدات تخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي أقرتها مجموعة «أوبك+».
و«الخبر السار»- على حد تقييم الصندوق- هو أن التضخم أصبح تحت السيطرة تدريجيا في جميع أنحاء المنطقة، ضمن توقعات بأن يصل في المتوسط إلى الهدف البالغ ثلاثة بالمئة في عام 2024، باستثناء مصر وإيران والسودان.
على الرغم من ذلك، فإن التوقعات تتباين بشكل كبير في أنحاء المنطقة، إذ من المتوقع أن تتمكن الدول المصدرة للنفط من التعامل بشكل أفضل مع المخاطر المحتملة، بدعم من النمو «القوي» في القطاع غير النفطي.
وتظل الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر عرضة للصراعات المستمرة واحتياجات التمويل المرتفعة.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي «حتى مع تراجع هذه القضايا تدريجيا، فإن حالة عدم اليقين تظل مرتفعة، ومن المرجح أن تعيق الثغرات الهيكلية نمو الإنتاجية في العديد من الاقتصادات خلال فترة التوقعات».
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين