وزير الصناعة اللبناني يصدر قرارا مجحفا بحق العمال السوريين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
امر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جورج بوشكيان بمنع بموجبه المصانع من توظيف السوريين المخالفين، تحت طائلة سحب التراخيص في الوقت الذي كان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يعلن ترحيبه بالسوريين الراغبين بالعودة الى بلدهم
قرار وزير الصناعة اللبناني بحق السوريينوقال الوزير جورج بوشكيان في بيان انه بات ممنوع على المصانع توظيف السوريين "استنادا إلـى قرار مجلس الوزراء رقـم ۱ تاریخ ۲۰۲۳/۹/۱۱ ، بموضوع النزوح السـوري لا سيما التسلل غير الشرعي للنازحين ، والطلب إلى جميع الوزارات والإدارات المعنية كل في مجال اختصاصه القيام بإجراءات محددة يطلب إلى المصانع العاملة على الأرض اللبنانية، عدم استخدام عمال سوريين لا يحوزون أوراقا وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة وقف عمل تلك المصانع وسحب تراخيصها.
وكانت السلطات الامنية اللبنانية قد اعلنت عن احباط الجيش محاولة تسلل نحو 1200 سوري خلال الاسبوع الماضي فقط
المقداد يرحب بعودة اللاجئين الى بلدهمفي المقابل أكد وزير خارجية سوريا فيصل المقداد لنظيره اللبناني عبد الله بوحبيب ترحيب بلاده بعودة اللاجئين السوريين لوطنهم وتقديم كافة التسهيلات متهما على الجانب الاخر الاحتلال التركي بعرقلة هذه العودة
قال بيان وزارة الخارجية السورية نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية سانا إن الوزير المقداد شدّد خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره بو حبيب "أن الضرر الذي يصيب أحدهما يصيب الآخر". كما تم التركيز خلال الاتصال على موضوع عودة اللاجئين السوريين ووضع حد لكل ما يعيق هذه العودة.
وافادت سانا ان الوزير المقداد جدّد التأكيد على أن سوريا ترحب بعودة جميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم وتقدم كل ما بوسعها لتسهيل عودتهم، مبينا أن "ما يعيق عودتهم هي العواقب الناجمة عن استمرار الاحتلال التركي والأمريكي لشمال سوريا الغربي وشمالها الشرقي ونهب ثرواتها بالإضافة إلى الآثار الكارثية لاستمرار تطبيق الإجراءات الاقتصادية غير الشرعية المفروضة على سوريا من قبل الدول الغربية المعادية للبنان وسوريا".
وكشف الوزير اللبناني انه يقود وفدا رسمياً لبنانياً لزيارة سوريا لبحث قضية اللاجئين السوريين، معبراً عن حرص حكومة بلاده على التنسيق والتعاون مع سوريا في هذا الإطار.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ اللاجئین السوریین
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في دبي
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (99) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي.
وبموجب القرار، تُشكّل لجنة مُؤقّتة تُسمّى "اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي" برئاسة أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات، وعُضويّة مُمثِّل عن دائرة المالية، ومُمثِّل عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمدير التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوْكمة، والمدير التنفيذي لقطاع التشريعات والنِّزاعات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إضافة إلى مُمثِّل عن الجهة الحكومية المُختصّة بموجب التشريعات السّارية بممارسة أعمال الرقابة التجارية في دبي.
اختصاصات اللجنة
ووفقاً للقرار، تتولّى اللجنة التوجيهية مجموعة من المهام والصلاحيات، أبرزها: اعتماد الخطة الزمنية ومراحل نقل مهام وعمليات الرقابة التجارية من الجهات الرقابية إلى مؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، وتوحيد وتنظيم عمليات الرقابة التجارية على الأسواق المحلّية، من خلال حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي تقوم بها الجهات الرقابيّة والمؤسسة، ومُراجعة إجراءات التفتيش والرقابة التجارية، واقتراح تعديلها وتوحيدها وتبسيطها، ورفع هذه المُقترحات إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
كما تختص اللجنة التوجيهية بوضع ضوابط وآليات التنسيق بين الجهات الرقابية ومؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة فيما يتعلّق بتنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها ضمن نطاق اختصاصها، بما في ذلك تنظيم عمليّات تبادُل المعلومات والبيانات فيما بينها، وضمان تكامُل الأدوار وتنسيق الجُهود وتبادُل المعلومات والتعاون بين الجهات الحُكوميّة والجهات الرقابيّة، في كُل ما من شأنه تمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.
أخبار ذات صلةكما تختص اللجنة التوجيهية بمُتابعة إنجاز خطّة نقل مهام وعمليّات الرقابة التجاريّة، ورصد مراحِل التقدُّم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُعوبات التي قد تُواجِه إنجاز تلك الخطّة في جميع مراحِلها.
التعاون مع اللجنة
وألزم القرار جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما فيها الجهات الرقابيّة والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون التام مع اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلبها في الوقت المُحدَّد، والتي تراها اللجنة التوجيهية لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
ويُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي، القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية