عدن الغد:
2024-07-01@22:48:43 GMT

جهود كبيرة ومكثفة لإنجاز مشروع  قرية السلام للأيتام

تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT

جهود كبيرة ومكثفة لإنجاز مشروع  قرية السلام للأيتام

عدن(عدن الغد)خاص.

كتب/ مطيع عبدالرحمن 

مشروع بناء قرية السلام للأيتام والأرامل الخيري الانساني في مدينة الشعب محافظة عدن المقدم من دولة الكويت الشقيقة عبر جمعية السلام الإنسانية الخيرية يجري العمل فيه على قدم وساق وهناك جهود كبيرة ومكثفة لإدارة المشروع ممثلة بالدكتور مراد الداعري والطاقم الإداري والهندسي في سير العمل لإنجاز المرحلة الأولى منه والمكونة من 144وحدة سكنية مع مدرسة للتعليم الأساسي وجامع ومستوصف طبي لكل التخصصات ومشغل مهني ومجمع تجاري ومدرسة شرعية لتحفيظ القرآن الكريم بالإضافة ملعب وحديقة 

حيث يجري العمل فيه بوتيرة عالية ومتسارعة وقد وصلت مرحلة الإنجاز للمرحلة الاولى فيه الى ما يقارب 50% ومن المتوقع ان يستكمل الإنجاز للمرحلة الاولى منه بداية العام القادم بحسب إفادة المهندس محمد سعيد البعسي

الجدير بالذكر ان هذا المشروع الكبير الذي يضم ثلاث مراحل تحتوي على ما يقارب 554 وحدة سكنية بالإضافة إلى جميع الخدمات والحدائق والمتنفسات مشروع انساني خيري يأتي ضمن الدعم الكبير الذي يقدمه الأشقاء في دولة الكويت للشعب اليمني وعبر جمعية السلام للأعمال الإنسانية الخيرية الكويتية تم تنفيذ مثل هذا المشروع في عدد من المحافظات وهو مخصص لفئة الأيتام والأرامل والاسر المتضررة من الحرب  حيث عبر الكثير من ابناء محافظة عدن عن شكرهم وامتنانهم  للأشقاء في دولة الكويت الشقيقة التي قدمت الكثير من الدعم في كل المجالات  التنموية والخدمية والإنسانية لعدن خاصة واليمن عامة

 

.

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون حوكمة الذكاء الاصطناعي، مشيرة فى المذكرة الإيضاحية إلى إن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، والملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت "نائبة التنسيقية"، أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه  تكمن فى  أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وفي مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير. وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.
وتابعت: “أنه بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي. علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار”.
واستكملت: “مع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب، هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر”.

مقالات مشابهة

  • السوداني يترأس الاجتماع الدوري لمشروع طريق التنمية الذي سيكمل في 2050
  • رئيس «العدل والمساواة» يشيد بدعم الإمارات للسودان وينتقد «دبلوماسية» الخرطوم
  • "المروج" تترنح
  • رحلة سليمان البحري.. بناء حلم في جبال قرية «العلياء»
  • مدحت صالح يطرب جمهور الأوبرا بأروع أغانيه.. صور
  • باستثمارات 12 مليار دولار.. شركات مصرية وإمارتية توقع اتفاقية مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر
  • اختيار مقاولة مغربية لإنجاز نفق TGV يمر تحت العاصمة الرباط
  • وزيرة الاشغال: تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروع مبنى ركاب المطار الجديد ووضع الحلول لتسريع العمل
  • مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي
  • حين يتصادم المشروع الوطني مع الاستعماري