عامان على حظر تعليم الفتيات في أفغانستان.. عجز دولي وأزمة تتفاقم
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
عامان مرا على سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، ولا تزال الفتيات والنساء يأملن بإعادة فتح المدارس والجامعات التي أغلقتها الحركة.
ومع مرور الذكرى الثانية يشعر الكثير من الأفغان بأن المجتمع الدولي لم يحرك ساكناً إزاء قضية تعليم الفتيات، وإن أعلن المبعوث الأممي الخاص للتعليم العالمي غوردن براون أن منع الفتيات من التعليم والنساء من العمل في أفغانستان، يعدّ تمييزاً جندرياً يجب أن يُحاسب مرتكبوه عليه ويعتبر جريمة ضد الإنسانية، مؤكداً أنه في صدد إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، معرباً عن أمله في أن تقوم بالبت فيه.
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، في الذكرى الثانية لحظر تعليم الفتيات في أفغانستان، مطالبة حركة طالبان الحاكمة بإعادة فتح المدارس من أجل الفتيات.
وكتب غوتيريش عبر منصة " إكس" (تويتر سابقاً) "الفتيات ينتمين للمدرسة"، مضيفاً" أعيدوهن"، واصفاً إغلاق مدارس الفتيات "بالانتهاك غير المبرر لحقوق الانسان الذي يلحق ضرراً طويل المدى بالدولة بأكملها".
Monday marks two years since girls were banned from attending high school in Afghanistan.
This is an unjustifiable violation of human rights that inflicts long-lasting damage on the entire country.
Girls belong in school. Let them back in. pic.twitter.com/SxDhz67vSR
وتقول "وكالة الأمم المتحدة للطفولة" إن أكثر من مليون فتاة تأثرن بالحظر، وإن كانت تقديرات المنظمة الدولية تشير إلى أن نحو 5 ملايين فتاة حُرمن من الالتحاق بالمدارس قبل استيلاء طالبان على السلطة بسبب نقص المرافق.. وغيرها من الأسباب وفق تقرير لـ أسوشييتد برس (الإثنين).
وبحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" أثار الحظر إدانة عالمية، ولا يزال يشكل العقبة الكبرى أمام حصول حركة طالبان على الاعتراف بأنهم حكام شرعيون لأفغانستان.. ومع ذلك، تحدت الحركة رد الفعل العنيف، وذهبت إلى أبعد من ذلك مع استبعادها النساء والفتيات من التعليم العالي والأماكن العامة مثل الحدائق وغالبية الوظائف.
من جانبها انتقدت "منظمة العفو الدولية" عدم تغير الوضع خلال العامين الماضيين، ونشرت عبر حسابها على المنصة "إكس" قائلة: "مستقبل وأحلام الآلاف من الفتيات الأفغانيات على المحك".
في سياق متصل أدانت "اليونسكو" بشدة قرار حركة طالبان بمنع النساء التعليم ومن الالتحاق بالجامعات، واعتبرته انتهاكاً للكرامة الإنسانية والحق الأساسي في التعليم، وما يترتب عليه من عواقب وخيمة، ولا رجعة فيها بالنسبة إلى التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأفغانستان.
وأشارت المنظمة إلى أن أفغانستان لا يمكنها إحراز أي تقدم، طالما أن نصف سكانها ممنوعون من مواصلة تعليمهم والمشاركة في الحياة العامة.
The future and dreams of thousands of Afghan girls are at stake.
It's been two years since the ban on girls' access to secondary school in Afghanistan and the situation remains the same.
The Taliban must be held accountable. pic.twitter.com/XBI3ptPckf
تجدر الإشارة إلى أنه عقب وصولها إلى السلطة، منعت طالبان فتح المدارس المتوسطة والثانوية أمام الفتيات، ثم أغلقت الجامعات الحكومية والخاصة أمام الفتيات والنساء في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022، واتخذت عائلات كثيرة قراراً بالهجرة إلى الخارج بهدف تعليم بناتها، فيما تستعد أخرى إلى المغادرة.. كما ارتفعت نسبة الاضطرابات النفسية بين الفتيات المحرومات من التعليم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني أفغانستان فی أفغانستان حرکة طالبان
إقرأ أيضاً:
معظمهم طُردوا من دول الجوار.. ما مصير العائدين إلى أفغانستان؟
كابل- تتطلب الزيادة الكبيرة في عدد المهاجرين العائدين إلى أفغانستان تدخلا سريعا من الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي، نظرا للضغوط الاقتصادية والاجتماعية الجسيمة التي يتحملها العائدون إلى أفغانستان من دول الجوار خاصة إيران وباكستان.
ووفقا للتقارير الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، ففي عام 2024، عاد 1.5 مليون مهاجر فاقدين للوثائق من إيران وباكستان إلى أفغانستان، منهم حوالي 100 ألف شخص عادوا عبر مطار كابل، بينما عاد الآخرون عبر 4 معابر حدودية بين أفغانستان والدولتين الجارتين.
كما ذكرت التقارير أن أكبر عدد من المهاجرين العائدين جاء من إيران، حيث تم طرد 66% من بين 1.1 مليون عائد بدون وثائق.
وسجلت الإحصاءات زيادة بنسبة 13% في أعداد العائدين بين شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025، نتيجة للطرد الجماعي للمهاجرين من مدن باكستانية مثل إسلام آباد وراولبندي.
ويؤكد المتحدث باسم وزارة المهاجرين الأفغانية عبد المطلب حقاني، أن الحكومة الأفغانية تعمل على توفير الدعم لكافة العائدين إلى أراضيها عبر التنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مضيفا أن ما يقارب من 1.5 مليون مهاجر أفغاني عادوا إلى أفغانستان خلال عام 2024، أغلبهم من الذين كانوا يقيمون في باكستان وإيران.
إعلانوأشار حقاني إلى أن 7 ملايين أفغاني ما يزالوا يعيشون في دول الجوار، بما في ذلك أكثر من 3 ملايين في باكستان، وقرابة 3 ملايين شخص في إيران، مع وجود حوالي مليون أفغاني في دول أخرى حول العالم.
وأضاف المتحدث باسم وزارة المهاجرين الأفغانية للجزيرة نت أن الوزارة سجلت 3 ملايين نازح داخلي، بينما تم إعادة توطين 11 ألفا منهم في مناطقهم الأصلية.
تواجه الحكومة الأفغانية تحديات جسيمة في استيعاب هذا العدد الكبير من العائدين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، إضافة إلى نقص الموارد المالية واللوجيستية اللازمة لاستيعاب لعائدين، فضلا عن تدهور البنية التحتية، وانتشار البطالة، وضعف الخدمات الأساسية.
وتشير التقارير الدولية إلى أن أكثر من 40% من سكان أفغانستان يعيشون تحت خط الفقر، مما يجعل استيعاب العائدين من دول الجوار أمرا في غاية الصعوبة، وفقا للخبراء.
وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة المهاجرين الأفغانية إن الحكومة تواجه العديد من التحديات في استيعاب هذه الأعداد المتزايدة من المهاجرين العائدين، "لكننا نعمل جاهدين على التنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية لتوفير الغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية".
وأفادت وزارة المهاجرين بأنها توفر فرص عمل في الداخل، داعية المهاجرين الأفغان للعودة طواعية إلى بلادهم، حيث أكد حقاني أن "الأمن مستتب في كافة أنحاء البلاد، وهناك فرص عمل وظروف معيشية مناسبة".
ويقول رشاد أحمدي، أحد العائدين إلى كابل من باكستان، "لقد قررت العودة لأن الوضع هناك كان صعبا جدا، وخاصة بعد الطرد القسري من باكستان، ولكن الوضع في أفغانستان لا يبدو أفضل، فرغم أنني في بلدي، فإنني لا أجد فرص عمل جيدة".
ويأمل رشاد أحمدي أن تتحسن الأوضاع في أفغانستان مع مرور الوقت، ويستطيع توفير عمل مناسب له لمساعدة أسرته.
إعلانمن جهته، قال مهدي علي زاد، أحد العائدين إلى كابل من إيران، "كانت العودة إلى أفغانستان خطوة صعبة، لكننا لم نجد خيارا آخر، الظروف الاقتصادية في إيران كانت غير مستقرة، والعديد من المهاجرين هناك يواجهون صعوبة في تأمين قوت يومهم".
وأكد علي زاد أنه رغم التحديات في أفغانستان، يظل هناك أمل في المستقبل، إذا تم توفير فرص عمل وتدابير لتحسين الوضع المعيشي.
وتلعب المنظمات الدولية دورا حيويا في دعم العائدين، حيث تقدم مساعدات غذائية وطبية وتعليمية، وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنه تم تخصيص 120 مليون دولار لدعم العائدين في عام 2024، ويشمل ذلك توفير مواد غذائية، ومأوى، ورعاية صحية لمليوني شخص.
كما يعمل برنامج الأغذية العالمي على تقديم مساعدات غذائية لقرابة 1.5 مليون عائد في عام 2024، في حين تقوم منظمة الصحة العالمية بتوفير الخدمات الصحية الأساسية في المناطق التي يتركز فيها العائدون.
وتواجه أفغانستان أزمة اقتصادية خانقة، مما يفاقم من معاناة العائدين الذين يواجهون صعوبة في تأمين فرص عمل مستدامة، فضلا عن تدهور الوضع الصحي والتعليمي في معظم أنحاء البلاد، حيث إن المدارس والمستشفيات تفتقر إلى الموارد لتلبية احتياجاتهم، مما يعمق من معاناتهم.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو