منع الاختلاط في جامعة الكويت يثير جدلا واسعا.. واحتجاجات طلابية (صور)
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
بدأت جامعة الكويت بتطبيق قرار منع الاختلاط بين الطلاب والطالبات مع افتتاح العام الدراسي الجديد الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في البلاد.
وجاء القرار بعد اجتماع رئيس لجنة تعزيز القيم بمجلس الأمة، النائب محمد هايف، ووزير التربية والتعليم العالي عادل المانع.
واحتجاجا على ذلك دعت بعض الاتحادات الطلابية في الجامعة إلى تنفيذ اعتصام اليوم الاثنين، للاعتراض على ما وصفوه بالتطبيق الخاطئ لقانون "منع الاختلاط" الذي أُقر في 1996.
ورفع الطلبة لافتات كتب عليها "لن نسمح بالتدخلات الخارجية في جامعة الكويت.. مستقبل طلبة جامعة الكويت خط أحمر".
اعتصام طلابي ضد قرار إلغاء الشعب المختلطة في جامعة الكويت#جامعة_الكويت#اعتصام pic.twitter.com/Xx1G3Bmdup
— غنيمة الكندري (@ghanima_1986) September 18, 2023اعتصام طلبة جامعة الكويت بين الاداب والتربية #منع_الإختلاط pic.twitter.com/Jkr0Elfp0O
— سقراط (@Skuniv_q8) September 18, 2023
بينما أعلنت النائبة جنان بوشهري، أنها ستتقدم لمجلس الأمة بتعديل تشريعي يلغي قانون منع التعليم المشترك.
ويلزم القانون الصادر عام 1996، الحكومة بتخصيص أماكن للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات وجميع المرافق الجامعية.
ومثل تطبيق هذا القانون قضية جدلية بين المحافظين والليبراليين على مدى سنوات في الكويت.
اقرأ أيضاً
الكويت.. توقيف 27 شابا وفتاه أقاموا حفلا مختلطا وأزعجوا الجيران
من جانبه، أكد نائب مدير جامعة الكويت فايز الظفيري، أن جداول طلبة الجامعة، ثابتة ولا يوجد تغيير فيها، إذ تمت مراجعة جداول الشُعب الدراسية، في الكليات والتأكد من عدم مخالفتها للضوابط والقوانين المعمول بها في جامعة الكويت.
وأضاف الظفيري أن الجامعة ملتزمة بجميع القوانين وتطبيقها، واستُكملت الجداول الدراسية بنسبة تجاوزت 95% من الطلبة، واستكمال جداول باقي الطلبة تباعا، دون الإضرار بعملية التسجيل، أو التأثير في مواعيد تخرج الطلاب.
وعن آثار قرار منع الاختلاط، أوضح عضو مجلس الأمة السابق حسين القويعان، أن منع الاختلاط تم بموجب القانون رقم 26 لسنة 1996 في مؤسسات التعليم العالي، فهو قانون قديم أُقرّ في مجلس الأمة بآلية ديمقراطية عبر التصويت عليه من أعضاء المجلس، ولذلك فإن المطالبة بتنفيذه هي مطالبة بتطبيق القانون، واحترام لخيار الأغلبية البرلمانية.
وأضاف القويعان، في تصريح لموقع "الجزيرة نت"، أن المسؤولين في جامعة الكويت اعترفوا بتقصيرهم وأخطائهم بعدم تطبيق العزل بين الطلبة في بعض الشعب الدراسية، وكل عذر بالتأخير في منع الاختلاط لا يمكن أن يغتفر لطول مدة إقرار القانون منذ 1996.
وتابع: "أما القول بأن المنع هو تشكيك في أخلاقيات الطلبة والطالبات، فهذا استخفاف بالقوانين وبالشرع الحنيف، الذي أمر حتى بالتفريق بين الأبناء والبنات بالمضاجع، وأمر بسد الذرائع"، مشيرا إلى أن تحميل النائب الذي يطالب بتطبيق القانون بأنه يتعمد تأخير العملية التعليمية، فهذا الاتهام يُوجّه إلى الحكومة ووزراء التربية المتعاقبين، الذين تعمدوا التلكؤ في تطبيق القانون.
اقرأ أيضاً
الاختلاط بالجامعات يقسم الكويتيين بين مؤيد ومعارض
من جانبه قال الخبير الدستوري محمد الفيلي، إن موضوع منع اختلاط الطلبة في جامعة الكويت، صدر به قانون في 1996، ولم يكن له ضرورة حينها.
وذكر الفيلي في تصريح لـ"الجزيرة نت"، بتقديم الطعن على دستورية القانون في 2015، وكيف فسرت المحكمة حينها الاختلاط الذي منعه القانون، وقالت، إن وجود الطلاب والطالبات في القاعة نفسها لا يعدّ اختلاطا ما دام وجود كل طرف منفصل عن الآخر.
وفي 2015 رفضت المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية القانون وقالت في حكمها إن “القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلبة والطالبات في المباني وقاعات الدرس… إذ يكفي لتطبيقه وضع أماكن خاصة للطالبات في ذات قاعات الدرس”.
وتابع الفيلي: "الواقع يقول، إن وجود الطلبة والطالبات حتى الآن في قاعة واحدة غير مختلط، والأمر يجري منذ فترة على هذا النحو"، موضحا أن وجود رغبة لدى بعض السياسيين لخلق قضية ما، سبّب ارتباكا في مراكز العمل بسبب إلغاء بعض الجداول؛ لأن إدارة جامعة الكويت لا ترغب في أي مواجهة مع أحد، ولذلك استجابت للضغوط السياسية رغم أن ذلك سبّب ارتباكا لدى الطلبة.
وكان نحو 43 ألف و500 طالب وطالبة توجهوا إلى جامعة الكويت أمس الأحد مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2024/2023، بينهم 7533 طالبا وطالبة جديدة، موزعين على 15 كلية في مختلف التخصصات الأدبية والعلمية.
اقرأ أيضاً
قانون جديد يثير جدلا حول الاختلاط في جامعات الكويت
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: جامعة الكويت الكويت مجلس الأمة الكويتي فی جامعة الکویت منع الاختلاط
إقرأ أيضاً:
عدن تغلي: انهيار خدماتي شامل واحتجاجات غاضبة وسط صيف خانق وارتفاع جنوني في الأسعار
يمانيون../
تعيش مدينة عدن، الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، واحدة من أسوأ أزماتها الخدمية والمعيشية منذ سنوات، حيث شهدت خلال الساعات الماضية موجة احتجاجات غاضبة في عدة مديريات، على خلفية الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي الذي بلغ أكثر من 18 ساعة يوميًا، بالتزامن مع انهيار جديد في سعر صرف الريال اليمني، وتسجيل الدولار 2558 ريالاً والسعودي 676، في مشهد يعكس الانحدار المتسارع في الوضع الاقتصادي والمعيشي.
الاحتجاجات التي اجتاحت أحياء كريتر، المعلا، والمنصورة وغيرها من مديريات عدن، حملت طابعًا شعبيًا غاضبًا، حيث عمد المحتجون إلى قطع الطرق الرئيسية وإشعال الإطارات، تعبيرًا عن سخطهم المتصاعد من استمرار تدهور الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء، في ظل عجز حكومي فادح وتجاهل متواصل لمطالب السكان، الذين يواجهون موجة حر قاسية دون كهرباء، أو حلول بديلة.
وتعيش المدينة على وقع أزمة كهرباء غير مسبوقة، تفاقمت مع بداية فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات خانقة، ما جعل الحياة اليومية لمعظم السكان، خصوصًا الأطفال والمرضى وكبار السن، أكثر قسوة. ويشتكي الأهالي من غياب أي برنامج منتظم للتشغيل، ما يحول معاناتهم إلى كارثة يومية، حيث تتوقف معظم الأعمال، وتُنهك العائلات بتكاليف تشغيل المولدات الخاصة التي تجاوزت قدرة الكثيرين على تحملها.
ويرى مراقبون أن الأسباب الجذرية للأزمة ليست ناتجة فقط عن عجز تقني أو محدودية في الموارد، بل تعكس بنية فساد مزمنة داخل المؤسسات الخدمية، وغياب تام للإرادة السياسية في إيجاد حلول حقيقية. ويُتهم مسؤولو حكومة المرتزقة بإدارة ملف الكهرباء بطريقة عشوائية ومشبوهة، تقوم على الصفقات المؤقتة مع شركات الطاقة المشتراة، ما جعل الخدمة مرهونة بإملاءات مالية وابتزاز سياسي، دون أي خطة استراتيجية لإنشاء محطات توليد حكومية مستقرة.
ويضيف المراقبون أن أزمة الكهرباء ليست سوى واحدة من عدة أزمات متراكمة تعيشها عدن، من تدهور أمني، إلى انفلات أسعار، وغياب مؤسسات الدولة، ما يدفع السكان نحو حافة الانفجار الشعبي، وسط تصاعد مشاعر الغضب والخذلان.
كما أن الأزمة تفاقمت مع تسجيل الريال اليمني أدنى مستوياته في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والأساسية، لتصبح الحياة اليومية فوق قدرة المواطن على التحمل. حيث يشير ناشطون إلى أن أسعار السلع تضاعفت خلال أسابيع، فيما الرواتب إما مجمدة أو منعدمة، ما خلق حالة من الاختناق الاقتصادي، زادت من نقمة الناس على السلطات المحلية والداعمين الإقليميين لها.
وفي ظل هذا المشهد القاتم، يحذر ناشطون وسياسيون من أن الأوضاع في عدن باتت على شفا انفجار اجتماعي لا يمكن التنبؤ بعواقبه، في حال استمر التجاهل الرسمي لمعاناة المواطنين.
كما تشير التحليلات إلى أن التراكمات اليومية من الأزمات قد تتجاوز الاحتجاجات المحدودة إلى تمرد شعبي واسع، خاصة مع ازدياد الشعور بالخذلان من الوعود السياسية التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
فعدن اليوم لا تواجه فقط أزمة كهرباء، بل أزمة حكم وفشل إداري وأخلاقي في إدارة شؤون الناس، ضمن سياق أكبر من الهيمنة الإقليمية والفساد الداخلي. وإذا لم تبادر الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات حقيقية وفورية لمعالجة الأوضاع، فإن عدن قد تدخل مرحلة جديدة من عدم الاستقرار الشامل، يصعب على أي طرف احتواؤها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية