منع الاختلاط في جامعة الكويت يثير جدلا واسعا.. واحتجاجات طلابية (صور)
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
بدأت جامعة الكويت بتطبيق قرار منع الاختلاط بين الطلاب والطالبات مع افتتاح العام الدراسي الجديد الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في البلاد.
وجاء القرار بعد اجتماع رئيس لجنة تعزيز القيم بمجلس الأمة، النائب محمد هايف، ووزير التربية والتعليم العالي عادل المانع.
واحتجاجا على ذلك دعت بعض الاتحادات الطلابية في الجامعة إلى تنفيذ اعتصام اليوم الاثنين، للاعتراض على ما وصفوه بالتطبيق الخاطئ لقانون "منع الاختلاط" الذي أُقر في 1996.
ورفع الطلبة لافتات كتب عليها "لن نسمح بالتدخلات الخارجية في جامعة الكويت.. مستقبل طلبة جامعة الكويت خط أحمر".
اعتصام طلابي ضد قرار إلغاء الشعب المختلطة في جامعة الكويت#جامعة_الكويت#اعتصام pic.twitter.com/Xx1G3Bmdup
— غنيمة الكندري (@ghanima_1986) September 18, 2023اعتصام طلبة جامعة الكويت بين الاداب والتربية #منع_الإختلاط pic.twitter.com/Jkr0Elfp0O
— سقراط (@Skuniv_q8) September 18, 2023
بينما أعلنت النائبة جنان بوشهري، أنها ستتقدم لمجلس الأمة بتعديل تشريعي يلغي قانون منع التعليم المشترك.
ويلزم القانون الصادر عام 1996، الحكومة بتخصيص أماكن للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات وجميع المرافق الجامعية.
ومثل تطبيق هذا القانون قضية جدلية بين المحافظين والليبراليين على مدى سنوات في الكويت.
اقرأ أيضاً
الكويت.. توقيف 27 شابا وفتاه أقاموا حفلا مختلطا وأزعجوا الجيران
من جانبه، أكد نائب مدير جامعة الكويت فايز الظفيري، أن جداول طلبة الجامعة، ثابتة ولا يوجد تغيير فيها، إذ تمت مراجعة جداول الشُعب الدراسية، في الكليات والتأكد من عدم مخالفتها للضوابط والقوانين المعمول بها في جامعة الكويت.
وأضاف الظفيري أن الجامعة ملتزمة بجميع القوانين وتطبيقها، واستُكملت الجداول الدراسية بنسبة تجاوزت 95% من الطلبة، واستكمال جداول باقي الطلبة تباعا، دون الإضرار بعملية التسجيل، أو التأثير في مواعيد تخرج الطلاب.
وعن آثار قرار منع الاختلاط، أوضح عضو مجلس الأمة السابق حسين القويعان، أن منع الاختلاط تم بموجب القانون رقم 26 لسنة 1996 في مؤسسات التعليم العالي، فهو قانون قديم أُقرّ في مجلس الأمة بآلية ديمقراطية عبر التصويت عليه من أعضاء المجلس، ولذلك فإن المطالبة بتنفيذه هي مطالبة بتطبيق القانون، واحترام لخيار الأغلبية البرلمانية.
وأضاف القويعان، في تصريح لموقع "الجزيرة نت"، أن المسؤولين في جامعة الكويت اعترفوا بتقصيرهم وأخطائهم بعدم تطبيق العزل بين الطلبة في بعض الشعب الدراسية، وكل عذر بالتأخير في منع الاختلاط لا يمكن أن يغتفر لطول مدة إقرار القانون منذ 1996.
وتابع: "أما القول بأن المنع هو تشكيك في أخلاقيات الطلبة والطالبات، فهذا استخفاف بالقوانين وبالشرع الحنيف، الذي أمر حتى بالتفريق بين الأبناء والبنات بالمضاجع، وأمر بسد الذرائع"، مشيرا إلى أن تحميل النائب الذي يطالب بتطبيق القانون بأنه يتعمد تأخير العملية التعليمية، فهذا الاتهام يُوجّه إلى الحكومة ووزراء التربية المتعاقبين، الذين تعمدوا التلكؤ في تطبيق القانون.
اقرأ أيضاً
الاختلاط بالجامعات يقسم الكويتيين بين مؤيد ومعارض
من جانبه قال الخبير الدستوري محمد الفيلي، إن موضوع منع اختلاط الطلبة في جامعة الكويت، صدر به قانون في 1996، ولم يكن له ضرورة حينها.
وذكر الفيلي في تصريح لـ"الجزيرة نت"، بتقديم الطعن على دستورية القانون في 2015، وكيف فسرت المحكمة حينها الاختلاط الذي منعه القانون، وقالت، إن وجود الطلاب والطالبات في القاعة نفسها لا يعدّ اختلاطا ما دام وجود كل طرف منفصل عن الآخر.
وفي 2015 رفضت المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية القانون وقالت في حكمها إن “القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلبة والطالبات في المباني وقاعات الدرس… إذ يكفي لتطبيقه وضع أماكن خاصة للطالبات في ذات قاعات الدرس”.
وتابع الفيلي: "الواقع يقول، إن وجود الطلبة والطالبات حتى الآن في قاعة واحدة غير مختلط، والأمر يجري منذ فترة على هذا النحو"، موضحا أن وجود رغبة لدى بعض السياسيين لخلق قضية ما، سبّب ارتباكا في مراكز العمل بسبب إلغاء بعض الجداول؛ لأن إدارة جامعة الكويت لا ترغب في أي مواجهة مع أحد، ولذلك استجابت للضغوط السياسية رغم أن ذلك سبّب ارتباكا لدى الطلبة.
وكان نحو 43 ألف و500 طالب وطالبة توجهوا إلى جامعة الكويت أمس الأحد مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2024/2023، بينهم 7533 طالبا وطالبة جديدة، موزعين على 15 كلية في مختلف التخصصات الأدبية والعلمية.
اقرأ أيضاً
قانون جديد يثير جدلا حول الاختلاط في جامعات الكويت
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: جامعة الكويت الكويت مجلس الأمة الكويتي فی جامعة الکویت منع الاختلاط
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
الوحدة نيوز/ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق