الإمارات.. وجهة جذب للمشاريع الناشئة والشركات العالمية في الفضاء
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قطاع الفضاء واحد من القطاعات الحيوية التي تؤدّي دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي، إذ يوفر فرص عمل جديدة، ويعزز النمو الاقتصادي، ويجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضحت دولة الإمارات، في صلب قطاع الفضاء وواحدة من المؤثرين في اقتصاد الفضاء، عبر استراتيجيات طموحة واستثمارات واعدة في هذا القطاع.
واستطاعت الإمارات أن تحقق نجاحات ملحوظة وتتبوّأ مكانة متميزة على الساحة الدولية، إذ تمتلك مجموعة متنوعة من البرامج والمشاريع الفضائية.
وبما وصلت إليه الإمارات اليوم، باتت الدولة تمتلك أرضية خصبة ومتنوعة، لدفع الشركات المحلية والعالمية لدخول مجال الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
ويقود ما وصلت إليه الإمارات في عالم الفضاء والاستثمار الفضائي، إلى تأسيس قطاع أكثر رسوخاً عاماً وخاصاً، بإيجاد وتأسيس شركات إماراتية تثري قطاع الفضاء وبجذب شركات عالمية لافتتاح مقرات في الدولة، أو لظهور جيل من الشركات العالمية انطلاقاً من الإمارات. ويعزز بروز الإمارات في مجال الفضاء مكانتها دولة رائدة في المنطقة والعالم، ويسهم في ترسيخ وتمكين قطاع الفضاء ليكون مساهما في خلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي والابتكار في مجالات متنوعة، مثل الهندسة والعلوم والتكنولوجيا.
وتخطت قيمة استثمارات الدولة في الفضاء 22 مليار درهم، ممثلة في أنظمة الاتصالات الفضائية واستكشاف الأرض والفضاء وخدمات نقل البيانات والبثّ التلفزيوني عبر الفضاء والاتصالات الفضائية المتنقلة وغيرها.
وارتفع حجم الإنفاق التجاري على اقتصاد الفضاء في الإمارات إلى 10.9 مليار درهم خلال 7 سنوات بنهاية عام 2020، فيما نمت الاتفاقيات التعاقدية للخدمات والتطبيقات الفضائية بنسبة 40 % خلال العام ذاته.
وفي الوقت الذي دخلت الإمارات فيه منذ سنوات الاستثمار في قطاع الفضاء لم تكن هناك شركات تعمل بالقطاع غير أنه توجد الآن الكثير من الشركات العاملة في القطاع، وهناك وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، كما أن الدولة التزمت بدعم برامج عدّة في العلوم الفضائية.
ويسهم قطاع الفضاء في تعزيز الاقتصاد الوطني بطرائق عدة عبر خلق فرص عمل جديدة في مجالات متنوعة، مثل الهندسة والعلوم والتكنولوجيا.
ويسهم قطاع الفضاء وتمكينه كذلك، في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص للشركات العالمية للعمل في الدولة.
وفي سياق ريادة الدولة في الفضاء تسعى الإمارات دائماً إلى تعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع المستقبلي.
وكانت "وكالة الإمارات للفضاء" أعلنت سابقاً عن تفاصيل "الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030" التي تستكمل الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع الفضائي الوطني، إلى جانب الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي، بما ينسجم مع مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية لتنظيم القطاع الفضائي في الدولة. وتهدف الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي، إلى ضمان مساهمة قطاع الفضاء الوطني في تنويع اقتصاد الدولة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية على الدخول في صناعة الفضاء الوطنية، إذ توفر دولة الإمارات أرضاً خصبة للمستثمرين الذي يضعون أعينهم على الاستثمار في قطاعها الفضائي، وتأتي هذه الخطة لجذب استثماراتهم وحمايتها. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات قطاع الفضاء الإمارات الاستثمار فی قطاع الفضاء
إقرأ أيضاً:
فوربس العالمية تناقش مع وزير الاستثمار إنشاء برج بمليار دولار في العاصمة الإدارية
بدأ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشاورات مع بيتر هونج، رئيس شركة فوربس جلوبال هولدنج، والوفد المرافق له، بشأن إنشاء برج فوربس بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تصل إلى مليار دولار، وذلك خلال لقائه مع الوفد المرافق لرئيس الشركة.
إنشاء برج فوربس بالعاصمة الإدارية الجديدةوقال الوزير، إن اللقاء استهدف متابعة عدد من ملفات التعاون المشترك مع شركة فوربس العالمية، وعلى رأسها المشاورات الخاصة بإنشاء بُرج فوربس بالعاصمة الإدارية الجديدة، استكمالًا للمناقشات التي تجري مع الشركة العالمية في هذا الشأن.
ورحب «الخطيب» باعتزام مؤسسة فوربس العالمية عقد مؤتمرها السنوي بالعاصمة الإدارية؛ الذي من المُقرر أن يضم مجموعة من أبرز المُستثمرين ورجال الأعمال على مستوى العالم؛ لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية العالمية.
قانون مناطق المال والأعمالواستعرض الوزير جهود الحكومة للانتهاء من قانون مناطق المال والأعمال من أجل تحفيز وجذب المؤسسات المالية العالمية للعمل في حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يُمكّن بُرج فوربس المُقرر إنشاؤه من جذب هذه المؤسسات العالمية، للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.
مناخ الاستثمار في مصروأشاد رئيس شركة فوربس جلوبال هولدنج بما شهده مناخ الاستثمار في مصر من تطور كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، مشيرا إلى تطلع مؤسسة فوربس، للتعاون مع الحكومة المصرية بما يعود بالنفع على الجانبين.
وأعرب هونج عن تطلعه أن يمنح قانون مناطق المال والأعمال الجاري مناقشته دفعة للمستثمرين للعمل بحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تطلعه إلى استمرار التعاون والتنسيق مع الحكومة المصرية في هذا الشأن.