لأول مرة منذ الخروج منها.. الجيش الأوكراني يخترق خط الدفاع الروسي لـ"باخموت"
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
في تعليقه على آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن جنرال أوكراني أن الجيش اخترق خط الدفاع الروسي بالقرب من باخموت، وذلك لأول مرة منذ خروج قواته من تلك المدينة بعد معارك دارية، وذلك وفق ما نشرته صحيفة يورو الأوربية.
فيما رأى رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارك ميلي أن الهجوم الأوكراني المضاد في وجه القوات الروسية "لم يفشل"، لكن الطريق نحو انتصار نهائي لكييف في النزاع لا يزال طويلا جدا، وقد أعلنت أوكرانيا استعادتها 7 كم2 من القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي، وقبل ذلك أعلنت روسيا ليل الأحد أنها أسقطت عدة طائرات مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها وفي أجواء منطقة موسكو، وأيضاً فوق بيلغورود وفورونيج القريبتين من الحدود مع أوكرانيا.
مواجهة قضائية
وتتواجه موسكو وكييف اعتبارا من الاثنين أمام محكمة العدل الدولية بعد شكوى رفعتها أوكرانيا تتهم فيها روسيا بالاستناد إلى ادّعاءات كاذبة بوقوع إبادة جماعية في الشرق الأوكراني، لتبرير غزو أراضيها، حيث سيقدّم ممثلو الدولتين المتحاربتين حججهم أمام القضاة في مقر هذه الهيئة القضائية في لاهاي، المتعلقة بنزاع حول صلاحية أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة لإصدار قرار يأمر الجيش الروسي بتعليق عملياته في أوكرانيا.
وقد برر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا المجاورة في 24 فبراير 2022 باتهامات غير مسندة بوقوع إبادة جماعية ضد السكان الناطقين بالروسية في شرق البلاد، وبعد يومين، في 26 فبراير 2022، رفعت كييف شكوى أمام المحكمة، نفت فيها "بشكل قاطع" هذه الاتهامات، واعتبرت أن تبرير روسيا لغزوها بالسعي لوقف ما وصفته موسكو بأنه إبادة جماعية ينتهك "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" التي أقرّتها الأمم المتحدة في عام 1948.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يخاطب فيها ممثل روسي المحكمة في هذه القضية. وتستمر الجلسات حتى 27 سبتمبر، وتتمحور دفوع الحلفاء بشكل أساسي حول اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في القضية، وقد يستغرق إصدار المحكمة قرارها بهذا الشأن أشهرا أو حتى سنوات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رفعها السودان ضد الإمارات.. محكمة العدل الدولية تنظر في دعوى إبادة جماعية
لاهاي- رويترز
قالت محكمة العدل الدولية أمس الجمعة إنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك من خلال تسليح قوات شبه عسكرية.
ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تخوض قتالا ضد الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين، وهي تهمة تنفيها الإمارات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين قالوا إن الاتهامات ذات مصداقية.
وقال مسؤول إماراتي إن تحرك القوات المسلحة السودانية لدى محكمة العدل الدولية "ليس سوى مناورة سياسية وحيلة دعائية، ومحاولة لجر صديق قديم لأفريقيا إلى الصراع الذي أشعلته وأججته بنفسها".
وأضاف "مع ذلك، لا تزال الإمارات متمسكة بالتزامها الإنساني تجاه الشعب السوداني، وتركز على التخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الطرفان المتحاربان".
وتتعلق شكوى السودان إلى محكمة العدل،التي تتخذ من لاهاي مقرا، بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023 بغرب دارفور، والتي وثقتها رويترز بالتفصيل.
واعتبرت الولايات المتحدة تلك الهجمات إبادة جماعية في يناير.
وطلب السودان من المحكمة إصدار تدابير طارئة تأمر الإمارات بمنع أعمال الإبادة الجماعية في دارفور.
وقالت المحكمة إنها ستنظر في طلب السودان في العاشر من أبريل.
وقد تستغرق القضايا التي تنظرها محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى نتيجة نهائية لكن الدول يمكنها طلب إصدار تدابير طارئة تهدف إلى التأكد من عدم تصعيد النزاع بين الدول بالتزامن مع نظر القضية.