لأول مرة منذ الخروج منها.. الجيش الأوكراني يخترق خط الدفاع الروسي لـ"باخموت"
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
في تعليقه على آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن جنرال أوكراني أن الجيش اخترق خط الدفاع الروسي بالقرب من باخموت، وذلك لأول مرة منذ خروج قواته من تلك المدينة بعد معارك دارية، وذلك وفق ما نشرته صحيفة يورو الأوربية.
فيما رأى رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارك ميلي أن الهجوم الأوكراني المضاد في وجه القوات الروسية "لم يفشل"، لكن الطريق نحو انتصار نهائي لكييف في النزاع لا يزال طويلا جدا، وقد أعلنت أوكرانيا استعادتها 7 كم2 من القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي، وقبل ذلك أعلنت روسيا ليل الأحد أنها أسقطت عدة طائرات مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها وفي أجواء منطقة موسكو، وأيضاً فوق بيلغورود وفورونيج القريبتين من الحدود مع أوكرانيا.
مواجهة قضائية
وتتواجه موسكو وكييف اعتبارا من الاثنين أمام محكمة العدل الدولية بعد شكوى رفعتها أوكرانيا تتهم فيها روسيا بالاستناد إلى ادّعاءات كاذبة بوقوع إبادة جماعية في الشرق الأوكراني، لتبرير غزو أراضيها، حيث سيقدّم ممثلو الدولتين المتحاربتين حججهم أمام القضاة في مقر هذه الهيئة القضائية في لاهاي، المتعلقة بنزاع حول صلاحية أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة لإصدار قرار يأمر الجيش الروسي بتعليق عملياته في أوكرانيا.
وقد برر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا المجاورة في 24 فبراير 2022 باتهامات غير مسندة بوقوع إبادة جماعية ضد السكان الناطقين بالروسية في شرق البلاد، وبعد يومين، في 26 فبراير 2022، رفعت كييف شكوى أمام المحكمة، نفت فيها "بشكل قاطع" هذه الاتهامات، واعتبرت أن تبرير روسيا لغزوها بالسعي لوقف ما وصفته موسكو بأنه إبادة جماعية ينتهك "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" التي أقرّتها الأمم المتحدة في عام 1948.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يخاطب فيها ممثل روسي المحكمة في هذه القضية. وتستمر الجلسات حتى 27 سبتمبر، وتتمحور دفوع الحلفاء بشكل أساسي حول اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في القضية، وقد يستغرق إصدار المحكمة قرارها بهذا الشأن أشهرا أو حتى سنوات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
70 متهما فيها.. محكمة جزائرية تنظر في قضية الذهب والفضة والـ1100 مليار
قرر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي امحمد بالجزائر، الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في ملف "تهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال"، المعروفة بقضية "الذهب والـ1100 مليار"، إلى 20 نوفمبر المقبل.
وتقرر التأجيل، وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية، بناء على طلب الدفاع لانتداب محامين جدد في الملف الذي يتابع فيه أكثر من 70 متهما يُلاحقون بتهم "تهريب الذهب والتزوير واستعمال المزوّر، وممارسات تجارية تدليسية، ومخالفة قانون الصرف".
وتأتي هذه المحاكمة عقب تحقيقات بدأت في مايو 2023 إثر بلاغ عن "نشاطات غير مشروعة تهدد الاقتصاد الوطني" عبر "الاتجار في المعادن الثمينة والتحايل الضريبي". وكشف التحقيق عن "تحويلات مالية مشبوهة" بـ"تورط موظفين عموميين" من أجل "تمويه مصدر الأموال عبر فواتير بيع وهمية".
وتمكنت السلطات الأمنية الجزائرية في مايو الماضي من تفكيك شبكة تضم 25 شخصا مختصة في "الاتجار غير المشروع بالذهب".
وأسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من الذهب والفضة بقيمة تقدر بأكثر من 24 مليون دولار، إضافة إلى تجميد حسابات بنكية بأرصدة تتجاوز 10 ملايين دولار.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الرئيسي، وهو رجل يبلغ 59 عاما من الجزائر العاصمة، كان "يستخدم سجلات تجارية وهمية لتغطية أنشطته غير القانونية" بالتواطؤ مع موظفين في أحد البنوك الوطنية"، موضحة أنهم راكموا أرباحا تجاوزت 1100 مليار سنتيم (80 مليون دولار).