“القطراني” و”الزادمة” يتابعان احتياجات أهالي منطقة الخولان
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
اطلع نائب رئيس الوزراء في الحكومة الليبية علي القطراني، رفقة نظيره عن المنطقة الجنوبية سالم الزادمة، خلال جولة ميدانية بمنطقة الخولان، التي تقع جنوب شرق مدينة البيضاء، على أحوال المنطقة عقب السيول والفيضانات التي ضربتها.
حيث كان في استقبالهم عدد من المشايخ والأعيان وأهالي منطقة الخولان، ومديري أمن القبة والأبرق وعدد من ضباط وزارة الداخلية الليبية.
وأكد القطراني على تلبية احتياجات مركز شرطة الخولان، ومديرية الأمن التابع لها، بدعمها عبر وزارة الداخلية الليبية بعدد من الآليات والتجهيزات الخاصة بالمقرّات الأمنية والمباني في المنطقة، وقطاع الكهرباء الذي تتم فيه أعمال الصيانة في الخولان.
ويذكر أن الزيارة تأتي في ظل متابعة القطراني، لأحوال الأهالي والسكّان في المنطقة والوقوف على الاحتياجات الضرورية واللازمة، وتوفيرالخدمات الأساسية لهم، من مياه وكهرباء وصيانة الطرق، بعد ما حدث بها من أضرار جرّاء العاصفة.
بحضور وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة، ووزير الكهرباء والطاقات المُتجددة عوض البدري، ووزير الاتصالات سالمالدرسي في الحكومة الليبية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي بالمنطقة الشرقية صلاح الخفيفي.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الحكومة السورية عن زيادة الأجور 400 بالمئة.. من الدولة التي ستمول؟
قال دبلوماسي أمريكي إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل الزيادة الكبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا٬ التي تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك. ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها الدوحة وعدد من الدول العربية للحكومة الجديدة في دمشق بعد شهر من الإطاحة بالرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن قطر ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات، حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.
وأصبح دعم الإدارة السورية الجديدة ممكناً بعد أن أصدرت واشنطن، الاثنين، إعفاءً من العقوبات على سوريا سمحت بموجبه بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة هناك لمدة ستة أشهر.
وقال مسؤول عربي إن المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية، لكن لم يتم التوصل إلى شيء بعد، مضيفاً أن دولاً أخرى، مثل السعودية، قد تنضم إلى هذه الجهود.
وصرح مسؤول سعودي، الثلاثاء، بأن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا، وأن دعمها الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية".
والأحد الماضي٬ أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، وستُمَوَّل من خزانة الدولة الحالية، والمساعدات الإقليمية، والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً بالخارج.
وقال أبازيد إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا"، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر الماضي ستُصرف هذا الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من إستراتيجية أوسع لحكومة تصريف الأعمال في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدت لنحو 14 عاماً.