تفاصيل شهادات الادخار من البنك الأهلي لمدة سنة.. عائدها مرتفع
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
يتيح البنك الأهلي المصري للمواطنين العديد من شهادات الادخار والتي تختلف العوائد الخاصة بها، لذلك ترصد «الوطن»، في السطور التالية تفاصيل شهادات الادخار من البنك الأهلي لمدة سنة والتي جاءت كما يلي:
شهادات الادخار من البنك الأهلي لمدة سنة- يقدم البنك للعملاء شهادة استثمار «ب» والتي تصل المدة الخاصة بها إلى عام واحد وهي من بين شهادات الادخار من البنك الأهلي لمدة سنة.
- كما يصل الحد الأدنى للشراء إلى 500 جنيه.
- وبالنسبة لدورية صرف العائد تكون شهرياً.
- كما تحدد سعر العائد ليصل إلى 11.50 %.
شهادات الادخار من البنك الأهلي لمدة سنة.. استثمار «ب»- فيما يحق للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب البالغين والقصر شراء شهادة استثمار «ب» ضمن شهادات الادخار من البنك الأهلي لمدة سنة.
- وبالنسبة للاقتراض يمكن للعميل أن يقترض بضمان هذه الشهادات وذلك من أي فرع للبنك وفقاً للتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.
- كما يمكن استرداد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية.
- ويمكن استردادها أيضا بعد مضي 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء وذلك وفقا للقيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن.
- ويتيح البنك الأهلي المصري خدمة صرف العائد من خلال ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وذلك خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري شهادات الادخار شهادة استثمار ب
إقرأ أيضاً:
الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
تجري دولة الكويت محادثات متقدمة مع مصر لتحويل مبلغ 4 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات محلية، وهو ما يمثل دفعة أخرى لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع تعافيها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وفقاً لوكالة بلومبرج.
ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن مصر والكويت اتفقتا مبدئيًا على عملية التحويل ودائع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الكويت قد تستثمر 2 مليار دولار على الأقل بنهاية العام الحالي 2025، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.
ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء التزامات بقيمة 4 مليارات دولار على مصر، وفي الوقت نفسه تشير إلى زيادة إقبال المستثمرين عليها.
وتُمثل الخطوة أحدث مؤشر على دعم دول الخليج العربي، التي سعى بعضها إلى مساعدة مصر على التعافي من النقص الحاد في العملات الأجنبية.
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، والتي اقترنت بحزم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، مما منح مصر دفعةً اقتصاديةً بحوالي 57 مليار دولار.
أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.
وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوكالة بلومبرج في الأسبوع الماضي، إنه تم تشكيل لجنة اقتصادية ستكون منوطة بوضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
على الجانب الآخر تدرس الكويت أيضا استثمار أموال من شركة إكويتي القابضة - شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت - بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من الودائع المحولة، حسبما قال بعض المسؤولين للوكالة.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، بنسبة 2.25%، ما حفز المزيد من الاستثمارات.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة
مصر تستورد أكثر من 3 ملايين طن قمح منذ بداية عام 2025
صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ونقدم لها دعمًا مستمرًا