لمتابعة الانتخابات الرئاسية.. الهيئة الوطنية توافق على 9 منظمات دولية.. مستندات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، قرارا بقبول جميع الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدنى المحلية والتى يصل عددها الى 9 منظمات، لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها الذى حمل رقم 1 لسنة 2023 م فى الجريدة الرسمية بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية والمجالس القومية وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.
وحدد قرار 22 لسنة 2019 الشروط التى يجب توافرها فى منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية لقبول متابعتها للانتخابات وهى:
- أن تكون حسنة السمعة مشهودا لها بالحيادية والنزاهة.
- أن تكون من أنشطتها الرئيسية مجالات متابعة الانتخابات أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان.
- أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبون فى متابعة الانتخابات والاستفتاءات من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.
كما حددت المستندات الواجب إرفاقها بطلب متابعة الانتخابات وهي:
- صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على قيد المنظمة.
- شهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة، تفيد قيدها فى مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها ومجالات عملها.
- ملخص واف عن المنظمة ووضعها القانونى وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات والاستفتاءات إن وجد.
- بيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصاريح لمتابعة الانتخابات أو الاستفتاءات فى كل محافظة من محافظات الجمهورية.
- اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.
- ويجوز للهيئة طلب أى مستندات أخرى ترى لزومها.
وحددت الشروط الواجب توافرها فى مندوب متابعة الانتخابات وهى:
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- ألا يكون منتميا لحزب سياسى أو عضوا بالحملة الدعائية لأحد المترشحين داخل مصر.
- ألا يقل سنة عند التقدم بطلب القيد عن 18 عاما.
- أن يستوفى كافة بيانات استمارة التسجيل المطروحة على الموقع الإلكترونى للهيئة.
وحددت الهيئة الشروط الواجب توافرها فى منظمات المجتمع المدنى الدولية والأجنبية وهى:
- أن تكون حسنة السمعة مشهودا لها بالحيادية والنزاهة.
- أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية، متابعة الانتخابات أو حقوق الإنسان أو دعم الديمقراطية.
- أن يكون هناك ملخص واف عن المنظمة ووضعها القانونى وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات
- أسماء الدول التى شاركت بها فى متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقدمها بالطلب أن وجد.
- بيان بعدد المتابعة الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصاريح لمتابعة الاستفتاء.
- اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المقبلة المجتمع المدني منظمات المجتمع المدني الهیئة الوطنیة للانتخابات أن یکون
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعلن عن الشركات الحاصلة على «ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار» من المستوى الأول
المناطق_الرياض
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن الشركات التي حصلت على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار من المستوى الأول، الذي يسمح لمقدم الخدمة بتقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار لجميع الجهات؛ بما في ذلك الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، والارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية.
أخبار قد تهمك الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق برنامج “تأهيل مختصي تقنية المعلومات في مجال الأمن السيبراني” 25 فبراير 2025 - 6:52 مساءً الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تنفذ تمرين الأمن السيبراني لمنظومة الإعلام 9 فبراير 2025 - 10:04 مساءًوأوضحت الهيئة أن الشركات التي حصلت على الترخيص من المستوى الأول هي: «الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، شركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني المحدودة (سرار)، شركة هبوب التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات، شركة حلول الشرق الأوسط لتقنية المعلومات (سيبراني)، شركة تحكم التقنية المحدودة، شركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة»، وسيخول الترخيص مقدم الخدمة تقديم مجموعة من الخدمات بهدف تعزيز الأمن السيبراني في الجهة المستفيدة، واكتشاف التهديدات السيبرانية، وتقديم التوصيات في كيفية معالجتها.
وبيّنت الهيئة أن هذه المرحلة تأتي بعد إصدار “الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار”، بالإضافة إلى إصدار “السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة” والتي تلزم الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها بتنفيذ أعمال مركز عمليات الأمن السيبراني الخاص بالجهة من خلال مقدم خدمة من المستوى الأول.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تحددها الهيئة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية